مجلس جمهوری اسلامی با ۱۵ کمیسیون تخصصی و بر حسب نیاز، با ایجاد کمیسیونهای ویژه، نیاز‌ها و حوزه‌های ساختار اداره کشور را به عرصه قانون و نظارت می‌آورد. بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس، هر کدام از نمایندگان باید پیش از شروع دوره پارلمان، اطلاعات خود را بر مبنای قالب امتیاز بندی ارائه شده از سوی قوه مقننه، اظهار و وارد سامانه کند که این اطلاعات در دسترس همه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
ماده چهارم دستور العمل مذکور بیان می‌کند که نماینده مجلس لازم است برگه ویژه کمیسیونهای تخصصیِ هدف خود را از شعبه‌ها ایجاد شده در ابتدای کار مجلس جدید دریافت کند تا اولویت‌هایش را بر اساس مستندات به هیئت رئیسه تحویل دهد؛ این مستندات که شامل سوابق کاری، اجرایی و تحصیلی نمایندگان متقاضی حضور در کمیسیونهای تخصصی است، از سوی معاونت قوانین در سامانه قوه مقننه ثبت می‌شود تا در دسترس هیئت رئیسه مجلس قرار بگیرد. هیئت یاد شده هم طبق دستور العمل امتیازدهی آیین نامه، کمیسیون هر نماینده را تعیین خواهد کرد.
هفته گذشته با انتشار فهرست اولیه نمایندگان در کمیسیون‌ها، علاوه بر اظهار نظر‌ها درباره تطابق مدرک و سوابق اجرایی افراد با موضوع کمیسیون تخصصی، کمبود متقاضی در دو کمیسیون «فرهنگی» و «قضایی و حقوقی» هم به چشم آمد. قانون، تعداد حاضران در کمیسیون را از حداقل ۱۹ تا حداکثر ۲۳ تعیین کرده است، اما در نخستین اخبار منتشر شده، کمیسیون فرهنگی ۱۳ و کمیسیون حقوقی و قضایی، تنها ۳ متقاضی داشت.
گفته می‌شود کمیسیون‌هایی مانند «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» پر متقاضی و پر رقابت هستند؛ گفت‌وگو‌ها و گزارش‌هایی نشان می‌دهد که نمایندگان در انتخاب کمیسیونهای خود بر سر «دو یا چند راهی» قرار می‌گیرند. از سوی دیگر با توجه به وظایف هر کمیسیون و محدوده فعالیت آن، کارشناسان و منتقدان این کمبود متقاضی را نگران کننده و بی توجهی به عرصه فرهنگ و قضا نامیده‌اند.
کمیسیون فرهنگی در جهت رسیدگی به امور فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و البته زنان و خانواده و کمیسیون قضایی و حقوقی هم در حوزه مربوط به عنوان خود، نه تنها در مسائل قوه قضائیه، بلکه به گفته نماینده نجف آباد، ابوالفضل ابوترابی، در مورد موضوع‌های مرتبط با حوزه انرژی (آب، برق، و...)، اجتماعی و دیگر مسائل صاحب رأی است.
ابوترابی که سابقه نمایندگی در دوره‌های نهم و دهم را دارد، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از حل مشکل حد نصاب حاضران در دو کمیسیون مذکور خبر داد و گفت: این مسئله تا بامداد سه شنبه هفته گذشته رفع شد و با تعیین وضعیت پنجاه و چهار نفر نماینده که امتیاز حضور در بعضی کمیسیون‌ها را کسب نکرده بودند، افراد دو کمیسیون قضایی و حقوقی و همینطور فرهنگی مشخص شدند.
او ادامه داد: اکثر هیئت رئیسه مجلس هم ایثار کردند و تعداد زیادی از آنها برای حل مشکل متقاضی حضور در کمیسیونهای فرهنگی و قضایی شدند.
نماینده نجف آباد در پاسخ به چرایی این اتفاق اظهار کرد: موضوع مطالبات حوزه انتخابیه در کنار مسائل و سوابق شخصی باعث شده است که نمایندگان به کمیسیونهای غیر تخصص خودشان بروند؛ برای مثال در کمیسیون امنیت ملی مطالبات حوزه انتخابیه پاسخ داده نمی‌شود، اما مسائل و سوابق شخصی موجب می‌شود که فرد به خاطر فعالیت نظامی یا دیپلماتیک در گذشته به کمیسیون امنیت ملی بیاید.
ابوترابی در ادامه به «منافع شخصی» مانند سفر‌های خارجی هم اشاره کرد که به خاطر آن ممکن است نماینده‌ای تقاضای حضور در چنین کمیسیونی را داشته باشد.
بیشتر بخوانید
عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم هم نسبت به این مسئله انتقاد دارد؛ حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، عهده‌دار نمایندگی فلاورجان، «بی توجهی دستگاه‌های اجرایی مربوط به کمیسیون تخصصی» و «کمبود بودجه عرصه فعالیت آنها» را دلیلی بر بی‌رغبتی نمایندگان برای حضور در کمیسیونهای مرتبط با تخصصشان می‌داند.
او به خانه ملت گفت که «دولت‌ها از ۳۰ سال گذشته تاکنون کمترین توجه را به فرهنگ و بودجه این بخش داشته‌اند و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز نگاه لازم به این حوزه وجود ندارد.»
حجت الاسلام لارگانی تصریح کرد که «حتی بسیاری از نمایندگان شاخص در مسائل فرهنگی هم تمایلی برای عضویت در کمیسیون فرهنگی ندارند؛ این مشکل در حوزه قضایی نیز وجود دارد، قاضی‌های توانمندی به مجلس راه یافته‌اند، اما حاضر نیستند در کمیسیون قضایی و حقوقی وارد شوند. این یک عیب محسوب به شمار میرود.»
عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است توجه بعضی دستگاه‌ها به بعضی کمیسیونهای مجلس، توجه نمایندگان را به همان کمیسیون جلب می‌کند و در نتیجه بیشترین متقاضی را خواهند داشت.
این اظهار نماینده مجلس یازدهم نشان می‌دهد که وکلای پارلمان از کمیسیونهای مرتبط با تخصصشان غفلت می‌کنند. حجت الاسلام موسوی لارگانی همچنین به توقع بالای مردم از این دوره مجلس اشاره کرد و تأکید کرد: باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که از بروز بعضی رفتار‌ها و ارائه طرح‌های پوپولیستی پر حاشیه هم جلوگیری کنیم؛ در حالیکه مجلس در این دوره باید طرح‌هایی در جهت رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی ارائه دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان، علت دوری نمایندگان مجلس یازدهم از تخصص‌هایشان را از حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر پیگیری کرد. به گواه گزارش‌ها، او در سال ۱۳۶۹ با رتبه ۱۷ در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرده است و سال ۷۳ با رتبه ۳ برای تحصیل در رشته حقوق جزا به دانشگاه تربیت مدرس ورود پیدا کرد. نماینده خمینی شهر با تحصیل همزمان در سطوح عالی حوزه، علاوه بر ریاست حوزه علمیه، سابقه ۵ سال معاونت اداره اوقاف استان اصفهان را در کارنامه دارد.
حجت الاسلام نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار مجلس پاسخگویی نمایندگان به نیازهای حوزه انتخابیه را علت گرایش به کمیسیونهای خارج از تخصص آنها و هم کمبود متقاضی دو کمیسیون فرهنگی و حقوقی و قضایی دانست.
او بیان کرد: برای نمونه در حوزه انتخابیه‌ام، مسئله آب و کشاورزی برای مردم بسیار مهم و مطرح است؛ خمینی‌شهر قطب گل شب بو و محصولات باغی است و موضوع‌های اصلاح بذر و مانند آن از دیگر مطالبات مردم مراجعه کننده به شمار میرود.
حجت الاسلام نقدعلی با بیان اینکه نمایندگان باید بتوانند به نیاز‌ها و مطالبات پاسخ دهند، گفت: دیگر منتخبان هم با حضور در کمیسیونهای مربوط به حوزه‌های دیگری مثل صنعت، بهداشت و درمان و... برای رفع مشکلات حوزه صنایع یا ضعف بهداشتی و درمانی و ترجیح مسائل منطقه‌ای، اولویتشان با وجود علاقه و تخصص شخصی، کمیسیون دیگری قرار داده‌اند.
نماینده خمینی‌شهر در ادامه با تأکید بر شخصیت، تخصص و سابقه تحصیلات دانشگاهی حقوقی و قضایی‌اش، تصریح کرد: اینکه در حوزه تحصیلی فعالیت کنیم، مطلب به‌جایی است. علاقه مندی شخصی بنده به خاطر سابقه فرهنگی امامت جمعه، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف، عملکرد اجرایی و فعالیت در زمینه روحانیت، ابتدا کمیسیون فرهنگی و بعد هم عرصه قضایی است، اما مطالبات مردم را علت باعث این اتفاق می‌دانم.
او با اشاره به گفته‌های رئیس مجلس در جلسه غیر علنی روز سه شنبه گذشته درباره مسائل داخلی پارلمان، اظهار کرد: آقای قالیباف هم این موضوع را بیان کرد که باید در آینده از طریق اصلاح آیین‌نامه بتوانیم ضرورت‌های منطقه‌ای نمایندگان را حتی بدون حضور در کمیسیون‌ها بررسی و حل کنیم؛ این چنین، تخصص‌ها یا علاقه‌مندی‌ها جای خودش را به ضرورت‌ها خواهد داد.
نماینده خمینی‌شهر در پایان گفته‌هایش یادآور شد که در اولین فرصت و در صورت رفع مشکلات منطقه‌ای به کمیسیونهای مرتبط با تخصصش خواهد رفت.
ساختار و چینش دستگاه‌ها و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه را محلی برای قانونگذاری از سوی نمایندگان و وکلای کل ملت قرار داده است تا قوانین به قول معروف، در جهت ریل گذاری برای رفع مسائل ملی وضع شود؛ در نتیجه نمایندگان هم با راهیابی به مجلس، صرفاً نماینده حوزه انتخابیه خود نخواهند بود و رأیشان، زمینه ساز و تأثیر گذار در تمامی عرصه‌های کل کشور است. آیا وکلای مجلس یازدهم نماینده حوزه انتخابیه‌شان خواهند بود یا کل کشور؟
انتهای پیام/
هر دفعه یه سوژه پیدا میکنید به خمینی شهری ها توهین بشه ها
دفعه قبل هم گیر داده بودید به ابطحی!!!
امیدوارم بتونید حق مردم خمینی شهر را بگیرید. متاسفانه حق ما این چند سال خیلی ضایع شده. کمبود بودجه در قیاس با سایر شهرستانها کمترینشه