«آنچه درباره شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی ابلاغی اسفند ۹۹ میدانیم »
اواخر اسفندماه سال ۹۹ وزیر راه و شهرسازی شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی سازمان را که توسط برخی مسئولین و کارشناسان دفترتوسعه مهندسی و برخی مسئولین و کارشناسان دفترتدوین مقررات ملی تهیه و تدوین گردیده است را ابلاغ نمود که در جای خود نکات جالب و شنیدنی دارد .
۱-این شیوه نامه بمنظورجلوگیری از امضا فروشی و پروانه فروشی تدوین گردیده اما متاسفانه در این امر موفق نبوده که هیچ بلکه بدلایل زیر امضا فروشی را تشدید کرده است
اولا:درنظر گرفتن امتیاز ویژه برای مهندسان بازنشسته وحذف مهندسان پایه ۳ و تک صلاحیت باعث میشود مهندسان بازنشسته که باید جای خودرابه جوانترها بدهند وعرصه را برای اشتغال آنها خالی کنند .از شرایط ویژه که در این شیوه نامه‌برایشان درنظرگرفته شده حسن استفاده راکرده و پروانه خودرابه چندبرابرنرخ سابق دراختیار شرکتها قراردهند.
ثانیا:درنظرگرفتن شرایط خاص برای مهندسان نقشه بردار و شهرساز و ترافیک باعث میشود باتوجه به تعداد کمتر ایشان نسبت به سایر رشته های دیگر عضو سازمان ،این عزیزان بدون داشتن هیچ کارومسئولیتی در این شرکتها بتوانند پروانه خودرا با قیمت استثنایی به این شرکتها بفروشند
ثالثا:الزام استفاده از مهندسان با صلاحیت طراحی و نظارت باعث افزایش قیمت پروانه این همکاران شده و ترجیح میدهند پروانه خودرا به شرکتها واگذارکنند بجای اینکه بصورت حقیقی فعالیت کنند .
شیوه نامه صدور پروانه اشتغال شرکت های مشاور و پیمانکار - بخش اول : مغایر مغایرها
متاسفانه آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت بسیار عملکرد ضعیفی دارند. مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کسی بخواهد در صنعت ساختمان نون بخورد باید پروانه اشتغال داشته باشد. مهندسان : پروانه مهندسی + کاردان : پروانه کاردان + کارگر : پروانه مهارت.در شیوه نامه شرکت های نظام فنی و اجرا هیچ خبری از عضو پروانه دار در هییت مدیره شرکت نیست. لااقل یک عضو هییت مدیره این شرکت ها را مهندس پروانه دار تعیین می کردند. این شیوه نامه مخالف ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است لذا کاملا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد . اینکه معاون مسکن و ساختمان وزارت این نکته بدیهی را بعد یکسال از حضور نمیداند واقعا ناراحت کننده است . ممکن است شخصی بگوید صدور پروانه این شرکت ها ربطی به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد درحالیکه تنها به استناد ماده ۴ همین قانون اختیار صدور پروانه به وزارت داده شده لذا باید پایبند آن باشد.
چرا یک شرکت خدمات آزمایشگاهی 30 کار در سال میگیرد ولی شرکت دیگری 1 کار هم در سال نمی تواند بگیرد ؟؟؟ آیا این توزیع عادلانه کار بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی است
کارفرما ( مالک زمین و ساختمان ) باید مهندس مجری و ناظر نظام مهندسی را به مدت 1 سال بیمه کند و حقوق اداره کار بدهد و عیدی و سنوات و حق اولاد و حق مسکن و ... به مهندسان بپردازد
شما که دم از دین و اخلاق و انصاف و عدالت می زنید چرا یک مهندس باید مدیرعامل شرکت آزمایشگاهی باشد ولی هیچ حضوری در این شرکت نداشته باشد مثلا شرکت ازمایشگاه خاک در اراک ولی مدیرعامل در مشهد کار دیگر میکند
مهندسین نظام مهندسی بعد از اینکه موفق به کسب پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی می شوند ، هیچ گونه امتیازی از بیمه ندارند تا با واریز ۷ درصد حق بیمه بتوانند، از امتیاز بیمه تامین اجتماعی ،با هزینه ی کمتری بهرمند شوند،
✅این درخواست چند سالی بین مجلس محترم شورای اسلامی و شورای مرکزی در حال گفتمان است، و این روزها اخباری مبنی بر اصلاح ماده ۵ و اضافه شدن پروانه اشتغال مهندسی و بر بهره مندی از این شرایطِ بیمه ای ، برای ایشان؛ به شرح ذیل ؛ به دست رسیده است،
مهندسین مشتاقانه منتظر تصویب این قانون ، توسط نمایندگان محترم مجلس می باشند .
نه تنها در سازمانی مانند نظام مهندسی بلکه در بسیاری از نهادها اجرایی و شرکتها ، مدیریت پویا که دارای ایده های نو هستند برای پیشرفت آن ارگان لازم است .
از این رو برای تصدی این پستها دوره محدود تعیین میشود . مانند ریاست جمهوری که دو دوره بیشتر نیست .
فلسفه ی آن هم آن است که هم انتقال قدرت انجام شود و هم فرد یا گروه مدیریتی در گذر دو دوره هر آنچه در توان داشته به ظهور رسانده و پس از آن دیگر به سختی انتظار ایده ی نو را از آن داشت .
این است که برای مدیریت دوره ای محدود تعیین میشود به باور بسیاری این مهم باید در نظام مهندسی هم پیاده شود و فضا برای ورود نیروهای جوان و تازه نفس باز گردد.
چطور ممکن است این نمایندگان برای خودشان , دنا پلاس و حقوق نجومی و وام میلیاردی مصوب میکنند ولی حاضر نیستند برای یک مهندس ناظر یا مجری نظام مهندسی که یکسال درگیر کار ساختمانی است بیمه تامین اجتماعی بازنشستگی و درمان تصویب کنند ؟؟
با سلام وعرض ادب خدمت همکاران عزیز
با تلاش شورای مرکزی ورود مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در طرح اصلاح ماده ۵قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی قید گردید.
همانطور که در متن اصلاحیه ملاحظه می گردد پروانه اشتغال وزارت راه وشهرسازی به متن ماده اضافه شده است وهمچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان هم به عضویت کمیته تبصره الف اضافه گردیده است.
انشااله با تصویب نهایی مجلس واصلاح آیین نامه اجرایی این ماده شاهد بیمه تامین اجتماعی مهندسین باشیم.
سلام قرار شده مالک یا سازنده فقط به عنوان سرمایه گذار باشه و مجری سازنده صفر تا صد پروژه باشه و تمام پیمانکارا با مجری عقد قرارداد کنن و هزینه های پروژه با ارائه فاکتور و صورت وضعیت توسط سرمایه گذار پرداخت بشه .
مهندسان مجری موظف به 44 ساعت حضور سرساختمان در هفته باشند و این حضورشان باید راستی آزمایی شود و مهندسان چندشغله و امضافروش به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی شوند
اقدام شایسته نظام مهندسی آذربایجان شرقی(تبریز )، در الزام قید نام مجری در پروانه ساختمانی، تا #خدمات_مجریان ، واقعی تر، و اثر گذارتر شود، و در پی آن، متخصصان وارد عرصه ساخت شوند .
⚛️⚛️ صحبتی از یک همکار : ✅ سیاست یک بام و دو هوا یعنی چه ؟
در هر سیستم مدیریت اگر شفافیت و پاسخگویی نباشد بی تردید فساد رشد خواهد نمود .
در ارجاع نظارت خلع ها و کاستی های فروانی است
از آن جمله
۱-هر یک از اعضا ، پروژه هایش ، قابل مشاهده برای سایر اعضا باشد .
۲- امتیاز هریک از اعضا برای سایر اعضا قابل مشاهده باشد .
۳-مکانیزیم امتیاز بندی شفاف باشد بگونه ای که هر عضو بتواند با فرمول و برنامه ارایه شده ، در کامپیوتر شخصی خود امتیازش را محاسبه نماید .
۴-مهندسان تمام وقت مطابق ۱۴-۳-۴ باید ظرفیتشان تا ۵۰ درصد اضافه و امتیاز بیشتری داشته باشند.
۵- زمان قرار گیری کارها روی سایت ، یک ساعت مشخص باشد . اینطور نباشد که طی چهار ساعت ، هر ثانیه اش امکان قرار گیری پروژه جدید باشد .
۶- امتیاز هر کار مشخص باشد ، یعنی اینکه روشن باشد پس از برداشتن یک کار مثلا ۳۵۰ متر امتیاز چقدر کاهش مییابد.
_ بهمن ۱۳۹۹
دقیقا درست می‌فرمایید.تا زمانیکه خدمات مهندسی شغل حرفه ای محسوب نگردد هر روز وضعیت بدتر خواهد شد.و هیچ امیدی به اصلاح‌وجود ندارد.هر اعتراض و کارزاری هم که راه بیفتد مسئولین مربوطه در نهایت میگویند که کار پاره وقت و اب باریکه برای همه مهندسین دارای پروانه هست.و هیچ اعتراضی پذیرفته نیست.
آیا این بی عدالتی نیست که یک شرکت مجری حقوقی به شکل همزمان 2 یا 3 یا 4 یا 5 کار مجری بگیرد ولی یک مهندس مجری ( شخص حقیقی ) حتی 1 کار مجری هم نتواند بگیرد و بیکار باشد ؟؟ چرا توزیع کار بین مجریان به شکل نوبتی نیست ؟
بحث یک کارتابل مشترک ارتباطی بین ۴ ناظر ساختمان به صورت اتوماسیون دیگر مطالبه مستمر اعضا میباشد.این امر با جلسه فشرده با معاونت خدمات مهندسی ومعاونت برنامه ریزی پیگیری شد .
بحث اجرایی شدن امضای دیجیتال ناظران رو به شدت از معاونت برنامه ریزی در حال پیگیری هستم
اواخر اسفندماه سال ۹۹ وزیر راه و شهرسازی شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی سازمان را که توسط برخی مسئولین و کارشناسان دفترتوسعه مهندسی و برخی مسئولین و کارشناسان دفترتدوین مقررات ملی تهیه و تدوین گردیده است را ابلاغ نمود که در جای خود نکات جالب و شنیدنی دارد .
۱-این شیوه نامه بمنظورجلوگیری از امضا فروشی و پروانه فروشی تدوین گردیده اما متاسفانه در این امر موفق نبوده که هیچ بلکه بدلایل زیر امضا فروشی را تشدید کرده است
اولا:درنظر گرفتن امتیاز ویژه برای مهندسان بازنشسته وحذف مهندسان پایه ۳ و تک صلاحیت باعث میشود مهندسان بازنشسته که باید جای خودرابه جوانترها بدهند وعرصه را برای اشتغال آنها خالی کنند .از شرایط ویژه که در این شیوه نامه‌برایشان درنظرگرفته شده حسن استفاده راکرده و پروانه خودرابه چندبرابرنرخ سابق دراختیار شرکتها قراردهند.
ثانیا:درنظرگرفتن شرایط خاص برای مهندسان نقشه بردار و شهرساز و ترافیک باعث میشود باتوجه به تعداد کمتر ایشان نسبت به سایر رشته های دیگر عضو سازمان ،این عزیزان بدون داشتن هیچ کارومسئولیتی در این شرکتها بتوانند پروانه خودرا با قیمت استثنایی به این شرکتها بفروشند
ثالثا:الزام استفاده از مهندسان با صلاحیت طراحی و نظارت باعث افزایش قیمت پروانه این همکاران شده و ترجیح میدهند پروانه خودرا به شرکتها واگذارکنند بجای اینکه بصورت حقیقی فعالیت کنند .
متاسفانه آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت بسیار عملکرد ضعیفی دارند. مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کسی بخواهد در صنعت ساختمان نون بخورد باید پروانه اشتغال داشته باشد. مهندسان : پروانه مهندسی + کاردان : پروانه کاردان + کارگر : پروانه مهارت.در شیوه نامه شرکت های نظام فنی و اجرا هیچ خبری از عضو پروانه دار در هییت مدیره شرکت نیست. لااقل یک عضو هییت مدیره این شرکت ها را مهندس پروانه دار تعیین می کردند. این شیوه نامه مخالف ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است لذا کاملا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد . اینکه معاون مسکن و ساختمان وزارت این نکته بدیهی را بعد یکسال از حضور نمیداند واقعا ناراحت کننده است . ممکن است شخصی بگوید صدور پروانه این شرکت ها ربطی به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد درحالیکه تنها به استناد ماده ۴ همین قانون اختیار صدور پروانه به وزارت داده شده لذا باید پایبند آن باشد.
همه پروانه نظارت و طراحی را تحویل دادن
مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی استان مرکزی برگزار می شود
مهندسین نظام مهندسی بعد از اینکه موفق به کسب پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی می شوند ، هیچ گونه امتیازی از بیمه ندارند تا با واریز ۷ درصد حق بیمه بتوانند، از امتیاز بیمه تامین اجتماعی ،با هزینه ی کمتری بهرمند شوند،
✅این درخواست چند سالی بین مجلس محترم شورای اسلامی و شورای مرکزی در حال گفتمان است، و این روزها اخباری مبنی بر اصلاح ماده ۵ و اضافه شدن پروانه اشتغال مهندسی و بر بهره مندی از این شرایطِ بیمه ای ، برای ایشان؛ به شرح ذیل ؛ به دست رسیده است،
مهندسین مشتاقانه منتظر تصویب این قانون ، توسط نمایندگان محترم مجلس می باشند .
نه تنها در سازمانی مانند نظام مهندسی بلکه در بسیاری از نهادها اجرایی و شرکتها ، مدیریت پویا که دارای ایده های نو هستند برای پیشرفت آن ارگان لازم است .
از این رو برای تصدی این پستها دوره محدود تعیین میشود . مانند ریاست جمهوری که دو دوره بیشتر نیست .
فلسفه ی آن هم آن است که هم انتقال قدرت انجام شود و هم فرد یا گروه مدیریتی در گذر دو دوره هر آنچه در توان داشته به ظهور رسانده و پس از آن دیگر به سختی انتظار ایده ی نو را از آن داشت .
این است که برای مدیریت دوره ای محدود تعیین میشود به باور بسیاری این مهم باید در نظام مهندسی هم پیاده شود و فضا برای ورود نیروهای جوان و تازه نفس باز گردد.
با تلاش شورای مرکزی ورود مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در طرح اصلاح ماده ۵قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی قید گردید.
همانطور که در متن اصلاحیه ملاحظه می گردد پروانه اشتغال وزارت راه وشهرسازی به متن ماده اضافه شده است وهمچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان هم به عضویت کمیته تبصره الف اضافه گردیده است.
انشااله با تصویب نهایی مجلس واصلاح آیین نامه اجرایی این ماده شاهد بیمه تامین اجتماعی مهندسین باشیم.
در هر سیستم مدیریت اگر شفافیت و پاسخگویی نباشد بی تردید فساد رشد خواهد نمود .
در ارجاع نظارت خلع ها و کاستی های فروانی است
از آن جمله
۱-هر یک از اعضا ، پروژه هایش ، قابل مشاهده برای سایر اعضا باشد .
۲- امتیاز هریک از اعضا برای سایر اعضا قابل مشاهده باشد .
۳-مکانیزیم امتیاز بندی شفاف باشد بگونه ای که هر عضو بتواند با فرمول و برنامه ارایه شده ، در کامپیوتر شخصی خود امتیازش را محاسبه نماید .
۴-مهندسان تمام وقت مطابق ۱۴-۳-۴ باید ظرفیتشان تا ۵۰ درصد اضافه و امتیاز بیشتری داشته باشند.
۵- زمان قرار گیری کارها روی سایت ، یک ساعت مشخص باشد . اینطور نباشد که طی چهار ساعت ، هر ثانیه اش امکان قرار گیری پروژه جدید باشد .
۶- امتیاز هر کار مشخص باشد ، یعنی اینکه روشن باشد پس از برداشتن یک کار مثلا ۳۵۰ متر امتیاز چقدر کاهش مییابد.
_ بهمن ۱۳۹۹
بحث اجرایی شدن امضای دیجیتال ناظران رو به شدت از معاونت برنامه ریزی در حال پیگیری هستم