به گزارش وبگردی باشگاه خبرنگاران، برهان نوشت؛ کشور ما در گذشته عمدتا نظام ثابت ارزی را دنبال نموده است و در مواقعی که بانک مرکزی در حفظ نرخ ارز در رقم ثابت با شکست مواجه شده است، نظام چند نرخی ارز در کشور بعضا به صورت رسمی و در مواردی به صورت غیررسمی ایجاد شده است. در بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم کشور، نظام ارزی کشور "شناور مدیریت شده" تعیین شده است. در این ماده قید شده است که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و خارجی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. براین اساس دولت و بانک مرکزی موظف می باشند که نرخ ارز را با توجه به عوامل قید شده تعیین و سپس در دامنه ای از نوسان به مدیریت نرخ ارز بپردازند. قبل از آنکه به الزامات دستیابی به نظام تک نرخی ارز بپردازیم، مروری بر انواع نظامهای ارزی خواهیم داشت.

نظامهای ارزی:

به طور مرسوم در مباحث غیر تخصصی اقتصادی، دو نوع نظام ارزی شامل نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه نظامهای ارزی از طیف وسیعی از نظامهای ارزی مابین نظام ارزی کاملا ثابت (میخ کوب)[2] که در آن نرخ ارز در یک رقم ثابت توسط مقامات پولی کشور حفظ می شود و نظام ارزی کاملا شناور(شناور آزاد)[3] که مقامات پولی هیچ دخالتی در تعیین و مدیریت نرخ ارز انجام نداده و نرخ ارز صرفا براساس مکانیسم بازار تعیین می شود.
 
صندوق بین المللی پول براساس رژیمهای ارزی اعلام شده از سوی کشورها، نظامهای ارزی دنیا را طبقه بندی نموده است. در این طبقه بندی نظام ارزی دنیا به طور کلی به سه طبقه تقسیم بندی شده است. این سه طبقه عبارتند از: نظام ارزی ثابت (میخ کوب)[4]، نظامهای ارزی با انعطاف پذیری اندک[5] و نظامهای ارزی با انعطاف پذیری بیشتر[6] (شناور مدیریت شده یا شناور آزاد) که این سه طبقه خود در مجموع شامل پانزده نظام ارزی شناخته شده در سطح کشورهای دنیا بودند. این نظامها به نظام ارزی براساس اعلام رسمی[7] مرسوم می باشند. طبقه بندیهای دیگری از نظامهای ارزی در دنیا براساس واقعیات موجود کشورها و نه اعلام رسمی آنها، توسط محققین صورت پذیرفت که به طبقه بندی موجود[8] کشورها مرسوم است.
 
این طبقه بندی شامل واقعیات موجود نظام ارزی و سیاستهای پولی کشورهاست. در این طبقه بندی کشورهای صرفا در سه گروه نظام ثابت، میانه و شناور طبقه بندی نمی شوند، بلکه کشورهایی با نظامهای دو گانه ارزی[9] نیز معرفی شدند. کشورهایی که در اعلام رسمی خود، نظام ارزی کشور را ثابت و یا شناور مدیریت شده اعلام کرده بودند، حال آنکه بدلیل عدم توانایی در حفظ نرخ ارز، نرخهای دیگری متفاوت از نرخ رسمی اعلام شده از سوی مقامات پولی در اقتصاد آنها شکل گرفته که بعضا به آن حالت قانونی دادند و در مواردی نیز بازار زیرزمینی ارز تشکیل شده است. در برخی موارد کشورهایی نظام ارزی خود را کاملا شناور معرفی نموده اند، حال آنکه مقامات پولی برای کنترل نرخ ارز در بازار دخالت می نمودند. در برخی از کشورها بازار سیاه ارز بدلیل عدم توانمندی مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز شکل می گرفت و اگر چه نظام ارزی خود را نظام ثابت ارزی اعلام کرده بودند، اما در واقعیت نظام ارزی آنها دوگانه بود.

براساس تعاریف انجام شده، نظام ثابت ارزی، نظامی است که مقام پولی نرخ ارز را در یک رقم ثابت حفظ می نماید و در صورتی که نیاز به افزایش یا کاهش نرخ ثابت ارز باشد، با اعلام قبلی اقدام به تغییر نرخ ارز می نماید. مزیت این نظام آن است که چون فعالان اقتصادی از ثبات نرخ ارز اطمینان دارند، لذا تصمیم گیریهای اقتصادی با امنیت بیشتری اتخاذ می شود و در مجموع ثبات اقتصادی را به همراه خواهد داشت. نکته دیگر آنکه به منظور حفظ تعادل در اقتصاد، مقام پولی مجبور است که نرخ تورم را در سطحی حداقل کنترل نماید زیرا در صورت وجود تورم بالا، امکان تثبیت نرخ ارز برای مقام پولی میسر نمی شود که در اینصورت یا باید نرخ ارز مرجع را متناوباً تغییر دهد و یا اینکه با اقدامات دستوری، نرخ ارز رسمی را حفظ نماید که باعث ایجاد بازار سیاه ارز خواهد شد و نظام ثابت ارزی به نظام دوگانه تبدیل خواهد شد.
 
فعالیتهای دلالی ارز (اسپکلاتوری) که معمولا خود باعث افزایش در نرخهای ارز می شود، در این نظام بسیار محدود خواهد بود. مشکل اصلی نظام ثابت ارزی آن که مقام پولی برای حفظ نرخ ارز در سطح مورد نظر باید ذخایر ارزی کافی داشته باشد و ممکن است در شرایطی کشوری قادر به حفظ سطح نرخ ارز، بدلیل محدودیت در منابع ارزی، نباشد که این امر موجب عدم تعادل در بازارها و افزایش بی ثباتی اقتصادی میشود. نکته دیگر آنکه بدلیل تفاوت تورم داخلی و خارجی، در صورتی که تورم داخلی، بالاتر از تورم خارجی باشد، پول داخلی برای خارجیان در نرخ ثابت به صورت واقعی ارزانتر خواهد شد و این امر باعث بر هم خوردن تراز تجاری خواهد شد.

نظام ارزی شناور آزاد که در مقابل نظام ارزی کاملا ثابت قرار دارد، آن است که مقام پولی کشور هیچگونه دخالتی در بازار ارز ننماید و صرفاً مکانیسم بازار تعیین کننده نرخ ارز باشد. در چنین نظامی تنظیم سیاستهای پولی از جمله تعیین نرخ بهره برای مقامات پولی ساده تر خواهد بود و دولت نیازی به ذخیره منابع ارزی برای پاسخگویی به نیازهای بازار ارز ندارد. اما سیستم شناور ارزی باعث پیدایش مقوله ای به نام ریسک نرخ ارز در معادلات اقتصادی می شود که خود به نوعی باعث عدم قطعیت در تصمیمات اقتصادی می شود. کشورهایی که نظام شناور ارزی را انتخاب می کنند، در کنار آن انواع ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز مانند بازارهای آتی[10] و اختیار معامله[11] را به کار می گیرند که البته هر کدام از این ابزارها، هزینه هایی را به فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک نرخ ارز تحمیل می نماید.

در عمل کشورهایی که نظام شناور آزاد و یا کاملا ثابت را انتخاب نمایند، بسیار محدود است و کشورها عمدتا طیفی بین این دو را براساس ساختار اقتصادی خود انتخاب می نمایند.

راهکارهای تک نرخی شدن ارز

براساس قانون برنامه پنجم، نظام ارزی کشور "نظام شناور مدیریت شده" می باشد. نظام شناور مدیریت شده به این معنی است که مقام پولی کشور (بانک مرکزی ج.ا.ا)، تعیین نرخ ارز را به مکانیسم بازار می سپارد اما با توجه به سیاستهای پولی و اقتصادی کشور، دامنه ای برای نوسان نرخ ارز در نظر می گیرد و تا زمانیکه نرخ ارز در آن دامنه قرار دارد، بانک مرکزی هیچگونه دخالتی در بازار نمی کند و اجازه نوسان را می دهد، اما اگر نرخ ارز بخواهد به خارج از آن دامنه میل نماید، بانک مرکزی باید در بازار وارد شده و نرخ را به محدوده تعیین شده برگرداند.
 
دخالت بانک مرکزی باید از نوع مکانیسم بازار باشد یعنی با خرید ارز در مواقعی که نرخ بخواهد از کف دامنه پایین رود و فروش ارز در زمانیکه نرخ تمایل دارد که از سقف دامنه عبور نماید. بدیهی است اقدامات انتظامی و دستوری برای محدود نمودن تقاضا و در نتیجه حفظ نرخ ارز در سیستم رسمی نظیر بانکها و صرافی ها، باعث ایجاد بازار موازی ارز با نرخی متفاوت از نرخ ارز مرجع خواهد شد.

در گذشته به ویژه در سالهای جنگ تحمیلی، بدلیل مشکلات ناشی از جنگ و تحریمها، کشور نظام ارزی چندگانه را برگزید به طوری که عملا و به صورت رسمی برای مصارف مختلف نرخهای ارز متفاوت تعیین می شد و به عبارت دیگر مکانیسم سهمیه بندی ارز اجرا می شد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع اصلاحات اقتصادی، حرکت از نظام چند گانه ارزی به سمت نظام تک نرخی ارز آغاز شد و از سال 1381 نظام چندگانه ارزی بر چیده و نظام تک نرخی ارز در بازار داخل استقرار یافت.
 
علت اصلی رویکرد دولتمردان و مقامات پولی برای تک نرخی شدن ارز در نظام ارزی کشور، مقابله با رانت و فساد ناشی از آن بوده است. بدیهی است در نظامهایی که چند نرخ ارز وجود دارد، ارزها با نرخهای مختلف به اجبار باید برای مصارف مختلف سهمیه بندی شوند و در این حالت احتمال ایجاد فساد برای استفاده از رانت نرخهای ارز پایین تر وجود دارد. نکته مهم دیگر، تخصیص ناکارای منابع و عدم شفافیت در بخش واقعی اقتصاد بدلیل وجود نرخهای ارز متعدد خواهد بود.

در سال جاری پس از حدود یک دهه تلاش برای تک نرخی بودن ارز، مجدداً نظام چندگانه ارزی در کشور ایجاد شد و اقدامات انتظامی و دستوری در ماههای اخیر برای جلوگیری از این وضعیت کارساز نبوده و موجب ایجاد بازار سیاه ارز شد.

نکته مهم در وقایع اخیر آن بوده که بانک مرکزی قادر به حفظ نرخ ارز در قیمت تعیین شده و مد نظر خود نبود و از سوی دیگر بدلیل نگرانی از تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار کالاها و خدمات و افزایش تورم، اجازه افزایش نرخ رسمی ارز را نیز نداد و در نتیجه تقاضاهاییکه خارج از سیستم بانکی بی پاسخ ماندند (که عمدتا تقاضا برای اسکناس دلار به منظور حفظ ارزش دارایی بود)، باعث ایجاد بازار موازی ارز شدند و نظام ارزی کشور از نظام شناور مدیریت شده فاصله گرفته و نظام چندگانه ارزی حاکم شد.

اکنون براساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است که نظام شناور مدیریت شده را (به مفهوم واقعی آن) در کشور پیاده سازی کند. برای این منظور گامهای زیر اساسی است:

1. تعیین نرخ ارز براساس واقعیات اقتصادی کشور نظیر مواردی که در بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم عنوان شده است و نه صرفا براساس یک سو نگری و حمایت از بخشهای خاص. حمایت از بخشهای خاص (چه بخشهای صادراتی و چه بخشهایی که متکی به واردات هستند) باید از طرقی غیر از تعیین نرخ ارز به نفع آنها صورت پذیرد. حمایت های مالی مستقیم اگرچه برای دولت هزینه دارد ولی آثار زیانبار اقتصادی همانند تخصیص غیرکارای منابه به همراه ندارد.

2. تدوین سیاستهای پولی شفاف و اعلام دامنه نوسانات مورد نظر در نرخ ارز طی مدت معین و اجازه به مکانیسم بازار برای تعیین نرخ ارز در دامنه مشخص شده. در برخی از کشورها از جمله کشور ما، سیاستهای پولی سالانه در بخش نرخ ارز سیاست پولی غیرشفاف[12] است. در حالیکه برای داشتن نظام تک نرخی ارز، سیاست شفاف ارزی مورد نیاز است.
 
بانک مرکزی ج.ا.ا لازم است در چارچوب برنامه ارزی توسعه کشور و چشم انداز 20 ساله، هر ساله همانند بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا (از جمله بانک مرکزی ترکیه)،‌ سیاستهای پولی برای کل سال در بخشهای مختلف از جمله تورم هدفگذاری شده، نرخهای سود، اوراق مشارکت نرخ ارز و ... تعیین و ابلاغ نماید. هر چند در چند سال اخیر بانک مرکزی هر ساله بسته ای با عنوان ضوابط سیاستی- نظارتی سیستم بانکی را ابلاغ می نماید، لیکن این مجموعه عمدتا ناظر بر بخشنامه های نظارتی بوده و کمتر از جنس سیاستگذاری پولی بوده است.

3. ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز در اقتصاد کشور. هم اکنون بدلیل عدم وجود ابزارهایی برای پوشش ریسک نرخ ارز، فعالان اقتصادی در مواردی که احتمال افزایش نرخ ارز در آینده را بدهند، برای پوشش نرخ ارز ، اقدام به خرید ارز می نمایند که این موضوع خود باعث افزایش نرخ می شود. یکی از علتهای افزایش اخیر نرخ ارز انتظارات فعالان اقتصادی به افزایش نرخ ارز در آینده و تبدیل پرتفوی ریالی خود به پرتفوی ارزی برای پوشش ریسک نرخ ارز بود. لذا ابزارهایی نظیر بازار آتی ارز و انواع اختیار معامله برای بازار ارز کشور و ایجاد امنیت روانی در آن بسیار اهمیت دارد.

4. همسویی سایر سیاستهای پولی با سیاست ارزی. هنگامیکه بانک مرکزی در نظر دارد که نرخ ارز را در محدوده ای ثابت نگه دارد و البته ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز هم وجود ندارد و اقتصاد کشور نیز به شدت وابسته به نرخ ارز است، تدوین سیاستهای پولی همراستا با سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از سالهای گذشته متخصصین علم اقتصاد توصیه به شناورسازی نرخ سود بانکی می نمودند و آن را یکی از سیاستها برای کنترل نقدینگی، تورم و به تبع آن نرخ ارز می دانستند، حال آنکه صرفا در شرایط کاملا اضطراری که لجام امور از دست بانک مرکزی رها شده بود، این توصیه پذیرفته شد. کتنرل تورم از جمله موارد مهم دیگری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کنترل تورم لازمه کنترل بازار ارز و رونق در بازار سرمایه و بازار تولید است. در شرایط تورمی بهترین بازار برای سرمایه گذاری، بازار کالا و ارز است، چون قیمت آن همزمان با تورم افزایش خواهد یافت.

5. ایجاد زمینه های مختلف برای سرمایه گذاری افراد مختلف (از افراد کاملا ریسک گریز تا افراد کاملا ریسک پذیر). در ماههای اخیر مشاهده شد که طیف وسیعی از افراد جامعه، بازار سکه و ارز را برای سرمایه گذاری مناسب یافتند. علت اصلی آن بود که بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه (اوراق سهام و صندوق های سرمایه گذاری) ، بازار پول (سپرده های بانکی و اوراق مشارکت)، بازار مسکن و بازار تولیدی هر کدام بدلایل خاص خود جذابیت چندانی برای سرمایه گذاری نداشتند. به همین دلیل بازار ارز و طلا تبدیل به جذابترین بازارها برای سرمایه گذری شده بودند.

6. استقلال بانک مرکزی. در پایان ذکر این نکته لازم است که اگر چه اخبار تحریمهای کشور در ایجاد جرقه های بحران ارزی موثر بوده، اما مهمتر از آن نبود سیاستهای پولی مشخص و متناسب و عدم واکنش مناسب بود. در یک بررسی توسط محققین صندوق بین المللی پول[13]، اظهار می دارند که سیاست ارزی شفاف، نیازمند بانک مرکزی مستقل است و میزان موفقیت در دستیابی به نظام ارزی مناسب با ساختار هر کشور و دستیابی به سیستم تک نرخی ارز، به میزان استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. لذا یکی از راهکارهای اساسی و حیاتی برای تدوین سیاستهای پولی شفاف، کنترل نقدینگی و تورم وحفظ نظام تک نرخی ارز و کنترل، بررسی وایجاد یک بانک مرکزی مستقل است.(*)
 
 
پی نوشت ها :
 
[1]-Asset price
 
[2]-freely floating

[3]- pegged regimes
 
[4]-regimes with limited flexibility
 
[5]-more flexible arrangements
 
[7]-de jure classification
 
[8]-de fact classification
 
[9]- Dual/parallel regimes

[10]-future markets

[11]-options

[12]- opaque monetary policy

[13]-Evolution and performance of exchange rate regim.IMF working paper, wp/03/243