به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، غلام‌حسين اسماعيلي رئيس سازمان زندان‌هاي كل كشور در همايش آمار جنايي كشور با موثر دانستن نقش آمار در برنامه ريزي كلان كشور گفت: در گذشته نه چندان دور توجه كافي به آمار و بخش‌هاي مختلف نمي‌شد چه برسد به آمار جنايي اگر آماري هم تهيه مي‌شد معمولاً افراد نسبت به آن بي‌تفاوت بودند.

اسماعيلي ضمن اشاره به اينكه امروزه آمار چه در جهان و چه در ايران جايگاه‌ خود را باز كرده است اظهار داشت:‌ بايد تلاش كنيم تا با برنامه ريزي بتوانيم در پيشگيري از وقوع جرم گام برداريم .
در سازمان زندان‌ها در رابطه با موضوع آمار مدعي هستيم و نسبت به ساير دستگاه‌ها پيشينه قديمي تري داريم و اگر آماري را از تعداد زندانيان ارائه مي‌كنيم كاملاً دقيق است اهتمام به آمار دقيق از ابتداي تشكيل سازمان زندان‌ها و حتي قبل از انقلاب وجود داشته است و بانك اطلاعات قوي از زندانيان ايجاد كرده‌ايم و با ايجاد سيستم BMS آمار دقيقي از پرونده‌هاي زندانيان كشور ارائه مي‌دهيم .
وي ادامه داد: در گذشته آمارهاي كمي وجود داشت و بهره‌برداري از آمار به ندرت انجام مي‌شد اما اكنون به واسطه سيستم‌هاي موجود آمار زندانيان كشور در پنجم هر ماه زندان به زندان و نفر به نفر با وضعيت مشخص نزد مقامات كشوري ارائه مي‌كنيم.
رئيس سازمان زندان‌ها بابيان اينكه در مراحل وقوع جرم ،زندان نقطه پاياني است گفت: چون جرم خارج از زندان و در جامعه شكل مي گيرد مجرم در نهايت در نقطه پاياني به زندان منتقل مي‌شود و تحليل آمار ما را به اين مسئله معطوف مي‌دارد كه نيازمند بازنگري در عملكردها هستيم.
وي با اشاره به پايين بودن ميزان جرم جنايت در ايران نسبت به ساير كشورها ادامه داد: آمار زندانيان ايران در مقايسه با آمار جهاني نگران كننده نيست حتي اين آمار نسبت به بسياري از كشورهاي مدعي همچون آمريكا كه آمارزندانيان آن 700 نفر از هر 100 هزار نفرمي‌باشد كمتر است اماايران كشوري اسلامي و صاحب فرهنگ است و همين حداقل هم براي ما مناسب نيست.

اسماعيلي با اشاره به اينكه بزرگترين مشكل در زندان هاي ايران مواد مخدر است ،گفت: بعد از انقلاب تعداد محدودي زندان ساخته شده كه اگر زندانيان مواد مخدر نبود زندان‌هاي زمان پيش از انقلاب براي نگهداري تمام زندانيان امروز كفايت مي‌كرد باهمه اين مسائل بايد در جهت فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و ارتقاي سلامت جامعه تلاش كنيم.
وي به بيان برخي از جرائم ايراني اشاره كرد و گفت: در 10 جرم اول كشور كه براي دادگستري ها ارسال مي‌كنيم توهين در رديف سوم، تهديد در رديف پنجم، تخريب در رديف ششم، صدور چك بلامحل در رديف نهم قرار دارد.
وي با بيان اينكه بسياري از عناوين مجرمانه قابل علاج است ابراز داشت: بخش زيادي از پرونده‌ها كه از جمله چهار عنوان مجرمانه ذكرشده با فرهنگ‌سازي و تبليغ بيشتر قابل علاج است كه البته همه جرائم حتي جنايات بزرگي مثل قتل نيز در صورت فرهنگ‌سازي قابل پيشگيري است.
اسماعيلي خاطر نشان كرد: بايدوصف مجرمانه را از بسياري از مسائل حذف و آنها را از حيطه قضايي بيرون آورد و نبايد همه گره‌ها را بامجموعه قضايي حل كرد بعنوان مثال بسياري از زندانيان با جرائمي مانند تكدي گري در زندان‌هستند.
وي به انتقاد از نيروي انتظامي پرداخت و افزود: نيروي انتظامي قانوني را به تصويب رسانده است كه در برخي از موارد مجازاتهايي مانند حبس را شامل مي شود به عنوان مثال؛ داشتن پلاك مخدوش و ورود به طرح ترافيك داراي مجازات بين 6 ماه تا 2 سال حكم زندان مي شود.
بايد تلاش كنيم با كارآمد نمودن مجازات ،حبس زندان را محلي براي نگهداري اراذل و اوباش، سارقان كلاهبرداران،‌متجاوزان به نواميس مردم و با اين كار باعث كاهش‌ آمار زندانيان شويم.
اسماعيلي به نقش فرهنگسازي براي پيشگيري از افزايش جرم پرداخت و ابراز داشت: در زندان با برنامه هاي اصلاحي، حرفه آموزي، اشتغال، موضوعات فرهنگي زندانيان را آماده كرده تا وقتي آزاد شدند مجددا به زندان باز نگردند و اين كار با برگزاري جلسات،‌ همايش ها و حضور فرهيختگان دانشگاهي امكان پذير است تا با اين كار آمار زندانيان كشور با زندانها به توازن برسد.
وي با بيان بررسي 10 ساله كانون اصلاح و تربيت ابراز داشت: 90 درصد از كودكاني كه در كانون اصلاح و تربيت هستند  بچه هاي طلاق و يا كودكان بدسرپرست، و 65 درصد از كودكان معتاد ،كانون اصلاح و تربيت كساني بودند كه در خانوادشان حداقل يك نفر معتاد بوده است/خ