به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، متهمان پرونده فساد اقتصادي اخير دقايقي پيش تحت تدابير شديد امنيتي وارد دادگاه انقلاب شدند.

نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير دقايقي پيش با حضور متهمان ، وکلاي آنها و نماينده دادستان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد.
در اين پرونده 32 نفر به اتهام دست داشتن در فساد بزرگ مالي اخير بازداشت شده اند.

در جلسه دادگاه ، جعفري دولت آبادي دادستان تهران ، نمايندگان حقوقي بانک ها، کارشناسان رسمي دادگستري و برخي از خانواده متهمان حضور دارند.
قرار است کيفرخواست تعدادي از متهمان را دادستان تهران قرائت کند.
در ابتداي جلسه که با قرائت قران کريم آغاز شد رئيس شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامي تهران اعلام کرد: براساس تبصره يک و 2 ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري،رسيدگي به اين پرونده را شروع مي کنيم.
ناصر سراج افزود: تبصره يک مقرر کرده است انتشار مطالب دادگاه با هويت و تصوير افراد ممنوع است و در صورتي که کسي آن را منتشر کند مفتري شناخته خواهد شد.
وي گفت: تبصره 2 اين ماده نيز مربوط به نظم دادگاه است و بر اساس آن اگر کسي نظم دادگاه را مختل کند قاضي مي تواند وي را از يک تا پنج روز بازداشت کند.
در ادامه جلسه پس از اين که منشي دادگاه به دستور رئيس عين تبصره يک و 2 ماده 188 را قرائت کرد، سراج از دادستان دعوت کرد کيفرخواست پرونده را قرائت کند.
همچنين جعبه‌ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است دقایقی قبل به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.
در ادامه كيفرخواست توسط دادستان قرائت شد؛ در اين کيفرخواست آمده است:
نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران که مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاک ضمير بوده بر اساس اعتقاد به حق بنا شده که اين معنا در قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم آن تصريح شده است.
اصل سوم ، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را صرف ايجاد محيط مناسب براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا ، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، فراهم کند.
بر همين اساس، مقام معظم رهبري به مناسبت هاي گوناگون متذکر اين موضوع شدند که مهمترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده اي در زمينه مبارزه با فساد است.
جعفري دولت آبادي در ادامه با قرائت فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري گفت: اهميت بيانات ايشان از آن جهت است که ايجاد امنيت به عنوان نياز همه افراد از وظايف اصلي حکومت است.
تبيين مؤلفه هاي امنيت و ابعاد آن مستلزم بررسي دوران هاي مختلف است زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است که مي توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد.
در گذشته ناامني و خدشه به امنيت کشورها از وراي مرزها نشأت مي گرفت اما در عصر حاضر، توسعه ابعاد امنيت از بعد نظامي و ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن موجب شده است که در ارزيابي ميزان امنيت کشور علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه عرصه ها نيز توجه شود.
بدين معنا ، مؤلفه هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي توان از امنيت اقتصادي به عنوان يکي از ابعاد امنيت نام برد و تحقق سلامت در عرصه هاي اداري - اقتصادي را ملاک تشخيص آن ذکر کرد.
بر همين اساس ، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي به خوبي لحاظ شده است.

* برخي با سوء استفاده از فرصت، قدرت و ارتباطات ناصحيح از منابع بانكي در جهت منافع شخصي خود بهره بردند

دادستان تهران در ادامه قرائت کيفرخواست پرونده فساد بزرگ بانکي گفت: امروزه دولت ها در تأمين امنيت از راهکارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام مند عدالت کيفري بهره مي جويند.
تحقق امنيت اقتصادي که بي ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست از يک سو مستلزم وجود قوانين و مقررات و از ديگر سو مستلزم پيش بيني ساز و کارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديد کننده امنيت و آسيب رساندن به آن است.
قانون ، تضمين کننده امنيت و قوه قضائيه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن ، اجرا کننده تضمين هاست.
رياست محترم دادگاه؛ همگان مي دانند نظام جمهوري اسلامي ايران در چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و هشت سال جنگ تحميلي اقدامات تخريبي و تروريستي بي امان داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم هاي اقتصادي مانند کوه ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها به سازندگي و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ايران عزيز را به کارگاهي فعال و پويا تبديل کرد.
جعفري دولت آبادي در ادامه افزود: دشمن که از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران ، دانشمندان و مبتکران طرفي نبست سعي در اخلال در نظام اقتصادي کشور کرد.
برخي افراد سودجو و زياده خواه نيز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح از منابع بانکي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و افزايش توليد و ثروت ملي شدند بلکه بر اعتماد مردم خدشه و بر فعاليت سالم اقتصادي نظام ضرباتي وارد کردند.
به همين علت از سال ها پيش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پديده فساد مالي و زيان هاي مهلک ناشي از آن جلب شد و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت هاي مختلف خطر فساد مالي را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بي امان با آن فراخواندند.

دادستان تهران در ادامه قرائت کيفرخواست پرونده فساد مالي اخير گفت: با پيدايش فساد مالي ، اختلاف طبقاتي ، فقر و بي عدالتي به وجود مي آيد ، انگيزه کار و توليد تضعيف مي شود ، براي عده اي ثروت هاي باد آورده فراهم و با تکاثر ثروت در دست عده اي محدود ، دست اندازي به قدرت نيز پيدا مي شود.
بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظام اسلامي مبتني بر عدالت و ارزش هاي الهي ضربه کاري وارد خواهد شد.
فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلکه فساد اقتصادي سازمان يافته هر نظامي را متلاشي مي کند از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به نگراني عمومي تبديل و موجب تصويب معاهدات بين المللي مختلف براي فساد شده است.
آثار و پيامدهاي فساد مالي آنچنان براي هر نظام و کشور مضر است که بسياري از کشورها شديدترين مجازات را براي مفسدان اقتصادي لحاظ کرده اند.
جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدان اقتصادي از همان دهه اول انقلاب به بعد در چند قانون ، برخي مفسدان را مفسد في الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في الارض پيش بيني کرده است.
در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن ، همه قوا و همه دستگاه ها مسئوليت دارند و البته وظيفه دستگاه قضايي در اين باره خطيرتر و سنگين تر است.
قوه قضائيه بايد با مفسدان و کساني که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد کند تا براي ديگران عبرت و بازدارنده و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد که خدشه اي بر فعاليت هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان اين عرصه وارد نشود.
جعفري دولت آبادي در ادامه افزود: رياست محترم دادگاه ، صاحبان اصلي شرکت توسعه سرمايه گذاري آريا، چهار فرزند ذکور م . الف .خ از ملاکين منطقه اي در شهرستان رودبار هستند.
آنان پيش از تأسيس يک شرکت آب معدني زندگي کاملاً معمولي داشتند تا اينکه چند سال قبل تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني گرفتند.
آنان در همان گام اول براي تسريع در پيشبرد اهداف خود، با ارتباط هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه ، نخستين قدم را برداشته و ثروتي کسب کرده اند.
اين ارتباط هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد و آنان در سال 1385 شرکتي به نام توسعه سرمايه گذاري الف . م .آ تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده سازي افراد و عوامل مؤثر فروگذار نکردند.
بر اساس اسناد موجود در پرونده ، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخي کارکنان ، مديران بانک ها و برخي دستگاه هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
اين گروه در چند سال اخير با هدايت «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضع سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌ هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت همه شرکت‌هاي تابعه شرکت توسعه سرمايه‌گذاري الف .م آ رسيدگي دقيقي شود که در اين زمينه تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل شد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري ‌کنند.
پرونده‌ حاضر، مصداقي از باند متشکل و سازمان‌يافته اي است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است.
کشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري الف .م آ که در کمتر از يک دهه فعاليت، به قطب اقتصادي در کشور تبديل شده است ، از مرداد امسال آغاز و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتکاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع ، در مهر امسال رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شد و به لحاظ اهميت پرونده ، رئيس قوه قضاييه ، ناظر ويژه تعيين کرد.
رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول درپرونده‌هاي قضايي، که تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت ، از جهت نظارت بر اداره‌ شرکت‌هاي اين گروه سرمايه‌گذاري به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي کارخانه ها و شرکت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همکاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده که پس از چهار ماه منتهي به صدور کيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان پرونده شامل 33 جلد و 12 هزار صفحه شده است.
ضمناً اين کيفرخواست دربرگيرنده موارد اتهامي 32 نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده به اتهامات ديگر متهمان و نيز ديگر اتهامات برخي متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.
دادستلان تهران در پايان گفت: وظيفه خود مي‌دانم از همه کساني که در اين پرونده ، شبانه‌ روز تلاش کردند ، از جمله همکاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي کل کشور ، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي قدرداني کنم .

* اظهارات نماينده دادستان تهران در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ مالي

در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ مالي كه از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي سراج برگزار شده است، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشكار پرونده و نيز اتهامات "م. الف" متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.
وي گفت: اقاي "م. الف" مدير عامل شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و رئيس هيات مديره شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال هاي گذشته مبادرت به تاسيس و يا خريد شركت هاي متعدد به رغم زيان ده بودن آن ها نموده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضع گرديده اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست هاي انبساطي بانك ها در پرداخت تسهيلات به بهانه كار آفريني و اشتغال، سو استفاده نموده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي كشور جذب مي كند.
فراهاني اضافه كرد: در ادامه، آقاي "م.الف" براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همكاري دو متهم ديگر پرونده ظرف كمتر از يك سال تعداد دهها فقره گسايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي نمايد در حالي كه در هيچ كدام از گشايش هاي تنزيل شده، كالايي بين دو شركت مبادله نمي گردد و صرفا به همان اسناد صوري اكتفا گرديده است اين در حالي است كه هشدارهايي نيز در زمينه سو عملكرد گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا از سوي كميسيون اصل نود به بانك مركزي و برخي از بانك ها ارايه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سو استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته اول متهمان به عنوان شركاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي گردند كه در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شركت هايي در ظاهر غير وابسته به گروه امير منصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش ها از طريق شركت ها و افراد واسطه يا خريد املاك، شركت داشته اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان كساني هستند كه به عنوان شريك آقاي م. الف در اين فرايند اقدام نموده اند دسته سوم از اين متهمان اشخاصي هستند كه ارتباط اقاي م. الف با مديران بانك ها را جهت تباني، برقرار نموده اند، دسته چهارم از اين متهمان اعضاي هيات مديره شركت هايي هستند كه متقاضي تنزيل گشايش هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده اند كه بعضي از آنها به طمع كارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت نموده اند بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت نموده اند، دسته پنجم، برخي كاركنان گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا هستند كه عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضاي كميته اعتبارت و هيات مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانك ها مي باشند كه بعضا در انجام وظايفشان در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال نموده اند و يا بعضا عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرآيند اقدام نموده اند.
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را فساد في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام ا قتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش هاي متقلبانه و مجرمانه و ا خذ ميلياردها تومان وجوه غير قانوني، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله با اضرار به نظام و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعا به مبلغ 000/000/400/554/28 ريال با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد معجول و صوري، شركت در پول شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام كرد.
نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.

* دفاعيات متهم رديف اول پرونده

متهم رديف اول پرونده كلان فساد بانكي در آغاز دفاعيات خود، گفت: از مردم، رهبري، شهدا و كليه مسئولين نظام عذرخواهي مي كنم و قبول دارم كه تخلف كرده ام، ضمن اينكه تمامي تخلفات با نظر قطعي من صورت گرفته و همكارانم نقشي دراين مسير نداشتند.

وي ادامه داد: نزديك به 6 ماه و نيم است كه در انفرادي بسر مي برم و گزارشهايي در قرار مجرميت بنده طي يك جلسه دو ساعته از طريق وكيلم به من تفهيم شده است.

در ادامه جلسه، وكيل پرونده متهم رديف اول به جايگاه آمد و در دفاع از متهم، گفت: امروز حدد دو ساعت با موكلم صحبت كردم و قرار بر اين شده كه دادگاه سه خواسته ايشان را در نظر بگيرد.
وي ادامه داد: با توجه به عنوان فساد في الارض كه در مورد متهم مطرح شده و اظهارات موكل ايراداتي در اين قضيه مطرح است كه آيا پيگيري اين پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري هست يا خير؟
رئيس دادگاه در پاسخ به اين سوال وكيل پرونده، گفت: مصوبه سال 67 مصوبه اي است كه تشخيص مصلحت نظام آنرا مدون كرده و براساس اين مصوبه قوانين به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در قانون اساسي درج گرديده است كه هيچ قانوني قبل و بعد از تصويب آن، نمي تواند قوانين مجمع تشخيص مصلحت نظام را نقض كند، بنابراين موضوع اين پرونده طبق تبصره 6 قانون اخلال گران در نظام اقتصادي در صلاحيت پيگيري دادگاه انقلاب اسلامي قرار دارد.

اما متهم رديف اول با تفهيم اتهام افساد في الارض، اظهار داشت: همانطور كه قبلا هم گفته ام، به هيچ وجه در جريان اين مسئله نبودم كه گشايش ها مجوز نداشته و تا تاريخ 18/5/90 از غير قانوني بودن گشايش ها بي اطلاع بودم.
(م.ا) تصريح كرد: تمامي امضاها براي گشايش ال سي ها به تائيد روساي شعبه هاي بانكي انجام مي شده و من تا اواخر سال 89 از اين قضيه بي اطلاع بودم و اين در حاليست كه تا آن زمان 2 هزار ميليارد تومان گشايش بانكي صورت گرفت.

وي افزود: تا امروز به 30 مورد رشته و حق حساب اعتراف كرده ام كه مبلغي كه به آقاي (ك) واگذار كرده ام به صورت خيريه بوده كه حدود 2 ميليارد و 400 ميليون تومان ثبت شده است.
وي در مورد ساير رشته ها كه توسط وي به فردي به نام (خ. ا) پرداخت شده، اظهار داشت: مبلغي كه به آقاي (خ. ا) دادم، براي اين بوده كه هنوز سهميه صنف شركتهاي توليدي تحت نظارت بنده را حفظ كند و آن موقع به آقاي (ر) دستور دادم كه براي حفظ ميزان توليدات شركت و پايداري توليد رشته اي را به مبلغ 900 ميليون تومان به آقاي (ر) بدهد.
وي تصريح كرد: آقاي (خ) شماره حسابي را از طريق فكس به من داد كه اين شماره حساب از يكي از بانكهاي كانادا اعلام شده بود كه بعدها از طريق بررسي پرينت بانكي متوجه شدم كه مبلغ 3 ميليون و 450 ميليون دلار به حساب وي واريز شده كه اين مبلغ فاقد تنزيل نبوده چون بانك ملي آن زمان بابت تنزيل ها از متقاضيان 22 درصد سود مي گرفت.
متهم رديف اول پرونده كلان فساد بانكي در مورد بانك سامان هم، اين چنين گفت: 1/1 كارمزد به آقاي (ح.س) دادم كه يكسري از تنزيل ها را از طريق بانك سامان دنبال كند و از آنجايي كه بايد در مبادلات بانكي را بايد گسترش مي دادم مجبور شدم اين رشوه را بپردازم.
وي در مورد مبالغي كه از سوي او به وزارت راه پرداخت شده اظهار داشت: از آنجايي كه برنامه توليدي داشتيم و در توسعه شركتهاي مختلف هيچ قصد خيانتي به كشور نداشتم، لذا تقاضا دارم كه فعاليت هاي اقتصادي ام را با خيانت محاسبه نكنيد.
متهم رديف اول پرونده فساد بانكي ادامه داد: براي گرفتن پروژه پيراستن در شيراز _ بندرعباس با وزارت راه وراد مذاكره شديم كه مشاوري از طريق اين وزارتخانه به شركت معرفي شد و من هم براي اينكه بتوانم پروژه را در اختيار بگيرم، بالاتر از نرم مبلغ، قرارداد بستم.
وي افزود: فردي به نام (ر) 400 ميليون تومان از من رشوه گرفت و به يكي از مسئولين رده بالاي وزارت راه و شهرسازي داد تا تفاهم نامه پروژه زودتر از موعد امضا شود كه البته اين اتفاق نيفتاد و پروژه شيراز _ بندرعباس از طريق من به صورت فاينانس اجرايي شد.
(م.ا) تصريح كرد: به طور كلي چون در راس مجموعه قرار داشتم، اطلاعاتي در حيطه جزئيات ندارم و آقاي "گ" در اين زمينه مي تواند پاسخگو باشد، اما 4 ميليارد توماني كه آن موقع به مشاور داديم و طي چك به حساب وي واريز شد آقاي "گ" 700 ميليون تومان از مشاور مورد نظر پورسانت دريافت كرده بود كه به مجموعه اقتصادي كشور بازگردانده شد.
وي در مورد 8 ميليارد توماني كه از طريق كيف ها رد و بدل ميشد، اظهار داشت: مبلغ فوق در كيف هايي قرار داشت كه به آقاي "ن" داديم كه بابت اقتضائات سود شركت فولاد گرفته شد و بخشي را هم آقايان "ن" و "ش" به صورت ارز، دلار و يورو دريافت كردم كه بين 200 تا 300 ميليون تومان بوده كه برخي را از منزل، بخشي را در خيابان و مبالغ ديگر را از طريق دفتر به آنها داده ام.
متهم رديف اول پرونده كلان فساد بانكي ادامه داد: كيف ها توسط خانم "ا" به من داده مي شد و من آنها را به آقاي "ن" دادم.
در ادامه نماينده دادستان با توجه به اظهارات متناقض متهم، در جايگاه قرار گرفت و مواردي را اين چنين متذكر شد: متهم رديف اول اصرار دارد رهبر شبكه فساد اقتصادي نبوده و اين در حاليست كه طي اظهارات صريح ساير متهمين اين مسئله درج شده كه تمامي امور شركت ها، رشوه ها، قراردادهاي صوري و همه اعمال مجرمانه به دستور وي صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: (م.ا) حلقه هاي پنهاني داشته با مديران بانكهاي ملي، صادرات، سامان، پارسيان و غيره ارتباط برقرار مي كردند و چنين مجموعه اي بعيد است كه رهبري در راس آن حضور نداشته باشد.

/ع2