به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام محمدرضا مير تاج الديني معاون پارلماني رييس جمهور در برنامه شب گذشته "ديروز، امروز، فردا" با اشاره به جمله معروف امام راحل مبني بر در راس امور بودن گفت: در حال حاضر كه نماينده دولت هستم، نگاهم به در راس امور بودن مجلس نسبت به دوره اي كه نماينده مجلس بودم قدري تعديل پيدا كرده است.

وي در ادامه با بيان اينكه هر مجموعه را بايد در جايگاه خود ارزيابي كنيم، افزود: مجلس و نمايندگان وظايفي دارند كه در جهت ايفاي آن تلاش مي كنند، دولت نيز مسئوليت هايي  بر عهده دارد كه اگر خط قرمزها را قانون اساسي در نظر بگيريم وظيفه هر كدام از اين ها به خوبي مشخص شده است.

معاون پارلماني رييس جمهور در بهارستان با بيان اينكه مجلس چند رسالت اصلي دارد، گفت: يكي از رسالت هاي مجلس وضع قوانين است كه اينجا در راس امور بودن يعني هيچ قانوني در مملكت قانون نمي شود مگر آنكه در مجلس وضع شود و نهايتا شوراي نگهبان آن را تاييد كند، البته يك شورااي ديگري مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي داريم كه در محدوده خود قوانيني را وضع مي كند، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وظيفه وضع قانون را ندارد بلكه ولي در زماني كه اختلاف ميان مجلس و دولت به وجود آمد نظر نهايي را مي دهد كه تبديل به قانون مي شود.

وي در ادامه با بيان اينكه كلام امام در راس امور بودن مجلس را بايد در جايگاه خود معنا كرد، اظهار داشت: زماني كه امام مي گويد مجلس در راس امور است در همان زمان ولي فقيه در راس امور است لذا طبعا امام منهاي ولي فقيه را مي گويد مجلس در راس امور است.

مير تاج الديني با بيان اينكه در مديريت اجرايي كشور مجلس در راس امور نيست، تصريح كرد: در مديريت اجرايي كشور رئيس جمهور در راس امور است، اصل 113 قانون اساسي مي گويد بعد از مقام معظم رهبري، بالاترين مقام كشور رئيس جمهور است كه مسوليت اجراي قانون اساسي را دارد، طبعا نظر امام هم ناظر به اين مساله است.

وي ادامه داد: مجلس در راس امور است يعني مجلس در تصميم گيري نسبت به قانون و در مسائل نظارتي، مانند تحقيق و تفحص ها در راس امور است.

معاون پارلماني دولت در مجلس با بيان اينكه نظر رئيس جمهور درباره در راس امور بودن مجلس، نوعي تفسير و برداشت نسبت به نظر امام بود اظهار داشت: زماني كه امام (ره) اين فرمايش را مطرح كردند رئيس دولت نخست وزير بود كه مجلس او انتخاب مي كرد، اما در حال حاضر رئيس دولت رئيس جمهور است كه با انتخاب مستقيم مردم منتخب مي شود.

وي در ا دامه با بيان اينكه نظام ما يك نظام تمام پارلماني يا تمام رياستي نيست گفت: نظام جمهوري اسلامي يك نظام رياستي، پارلماني است كه بايد هر دو را در جايگاه خود ببينيم، جايگاه مجلس در بحث قانون و نظارت است ضمن آنكه يك نماينده طبق اصل 80 قانون اساسي حق اظهار نظر در همه مسائل و امور كشور را دارد كه اين جايگاه رفيعي است، همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 76 قانون اساسي مي توانند در همه امور كشور تحقيق و تفحص داشته باشند.

***تعامل مجلس هفتم با دولت بهتر بود

مير تاج الديني در پاسخ به اين سوال كه فضاي تعامل دولت با مجلس را چطور مي بينيد گفت: هر قدر تعامل منطقي و سازنده بين دولت و مجلس بيشتر باشد به همان مقدار تسهيل امور كشور و تمشيت امور كشور بهتر انجام مي گيرد لذا اين را به عنوان يك اصل بايد پذيرا باشيم.

وي در ادامه با بيان اينكه اصل را نبايد بر تباني، تنش و چالش گذاشت، اظهار داشت: قانون اساسي را براي آن نوشتند كه قواي مستقل كشور با هم كار كنند نه اينكه با هم پيكار كنند، بنده نيز به عيان ديده ام كه در مسائل بسيار مهم هر زمان كه مجلس و دولت با هم كار كارشناسي انجام دادند نهايتا به نتيجه مطلوب رسيده اند كه نتيجه آن هم براي ملت شيرين بوده است.

ميرتاج‌الديني در ادامه افزود: بنابراين اصل اول آن است كه بايد مبنا را بر تفاهم و همكاري گذاشت و دوم آنكه عملا در تجربه ثابت شده است كه نشست هاي كارشناسي و مشترك ميان دولت و مجلس نتيجه خوبي خواهد داشت كه نمونه آن را مي توان در هدفمند سازي يارانه ها ادغام وزارت خانه ها و برنامه پنجم اشاره كرد ما شاهد بوديم كه به مدت يك سال برنامه پنجم ميان دولت و مجلس بحث شد و خيلي بحث ها هم چالشي و جدي بود ولي در آخر نتيجه اي داشت كه هم مجلس و هم دولت از آن راضي بود و حالا با اين برنامه مترقي پنج ساله نقشه راه كشور شيده شد.

وي با ذكر اين مطلب كه نبايد هر بحث و صحبت كارشناسي و نظرات مختلف را اختلاف و تنش تعبير كنيم، گفت: در شرايطي كه 290 نماينده از طيف ها وجريانات مختلف در مجلس حضور دارد اين انتظار كه هيچ گونه اختلاف نظري وجود نداشته باشد انتظار درستي نيست،
مخصوصا در نظام سياسي كشور هم اينگونه نيست كه حتي نمايندگاني كه با ائتلاف هم به مجلس مي آيند در مجلس تابع محض ائتلاف خود باشند (نقطه مقابل پارلمان هاي تركيه يا پارلمان هاي اروپا)، در پارلمان كشور يك نماينده مستقل تصميم مي گيرد.

مير تاج الديني با بيان اينكه اختلاف نظرها را نبايد محل به اختلاف و تنش كنيم تصريح كرد: اختلاف نظرها را سكويي براي رسيدن به راي بهتر مي دانيم.

*** به تعامل دولت و مجلس هشتم نمره 12 تا 14 مي‌دهم

معاون پارلماني رئيس جمهور در بهارستان با بيان اين مطلب كه تعامل راهكارهاي مجلس هفتم با دولت را بيشتر مي دانم، افزود: به تعامل دولت و مجلس هشتم نمره 12 تا 14 مي‌دهم و معتقدم كه تعامل مجلس هشتم با دولت، سنگين تر از تعامل مجلس هفتم با دولت بوده است.

مير تاج‌الديني در تشريح اين اظهار نظر خود گفت: ميزان سوال هايي كه گاهي نمايندگان از وزرا داشتند آئين‌نامه داخلي مجلس را تشديد كرده بودند آيين نامه اي كه در مجلس هشتم نوشته شد با آيين نامه اي كه در دوره هاي قبلي بود تفاوت زيادي داشت خيلي جاهاي اين آيين نامه حق دفاع از دولت گرفته شد .

همچنين آيين نامه نيز به صورتي پياده مي شد كه دولت نمي توانست از قوت خود دفاع كند يكي از اين موارد گزارش هاي بود كه كميسيون هاي تخصصي تحقيق و تفحص ها ارايه مي كردند كه يكي بر مبناي ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس و يكي بر مبناي ماده 233 آيين نامه داخلي بوده است.

وي در ادامه افزود: ماده 33 مي گويد اگر كميسيون نسبت به كارهاي اجرايي يك وزارتخانه يا دستگاهي گزارش دهد اين گزارش در مجلس قرائت شود، منتها اين ماده يك تبصره ششمي (6) هم داشت و اين تبصره اين بودكه وقتي كميسيون گزارش را ارايه كرد دولت هم مي‌تواند 15 دقيقه درباره آن گزارش بحث كند و نظرات خود را ارايه كند ولي زماني كه اين گزارشات در دستور كار قرار مي‌گرفت اعلام مي‌شد كه بر مبناي ماده 33 منهاي تبصره 6 يعني حق دفاع براي دولت نمي گذاشتند.

وي در ادامه با بيان اينكه ماده 233 تند تر از ماده قبلي است ادامه داد: طبق اين ماده گزارشات به قوه قضاييه هم فرستاده مي شد اما كجاست كه كسي را غيابي محاكمه كنند و حق دفاع هم از او بگيرند./س2