محمدحسين برخوردار، رئيس مجمع عالي واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب بالا گفت: حق برخورداري از ايمني، اطلاعات كامل، انتخاب آزادانه كالاها، معامله منصفانه و ... همگي از حقوق مسلم مصرف كنندگان به شمار مي آيند.
وي افزود: حقوق مصرف كننده بايد از زواياي گوناگون تعريف شود؛ به ويژه كه در شرايط فعلي كه براساس اصل 44 رويكرد كلي اقتصاد كشور به سوي توسعه بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: همچنين مشكلاتي در خصوص نوسانات نرخ ارز و تبادل بين المللي ارز به وجود آمده است كه بايستي در اين شرايط مولفه هايسودآوري بنگاه هاي بخش خصوصي نيز در شيوه هاي حمايت از مصرف كنندگان لحاظ شود.
وي افزود: ابلاغيه مقام معظم رهبري به ويژه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي مبني بر تقويت نقش بخش خصوصي به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور، بهترين پشتوانه براي تقويت رقابت پذيري فعالان اقتصادي، به منظور ارتقاء كيفيت كالاهاي ارائه شده و در نهايت رفاه جامعه باشد.
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران، افزود: اخلاق حرفه اي حكم مي كند كه دستگاه هاي مرتبط با حوزه تجارت بين الملل كشور نظير گمرك، نهادهاي پولي و مالي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش خصوصي را در جريان تامين حقوق مصرف كنندگان همراهي نمايند؛ چرا كه تسريع تجارت بين المللي و كاهش هزينه تمام شده تامين كالا، مي تواند منجر به تقويت زيرساخت هاي حمايت از مصرف كننده شود./ک