به گزارش خبر نگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده ۴ این لایحه و ۲ تبصره آن را با ۱۳۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب کردند.

طبق این ماده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از برهمزدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنیست.

بر اساس تبصره این ماده، به دعاوی اشخاص موضوع اصول (۱۲) و (۱۳) قانون اساسی حسب مورد برطبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود.

همچنین تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء میگردد.

همچنین ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده نیز با ۱۱۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

طبق این ماده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمیشود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

بر اساس تبصره این ماده نیز، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضاء عده است. در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد، زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

در ادامه نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۲ این لایحه با ۱۰۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

بر اساس این ماده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبناء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.

بر اساس تبصره این ماده ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۱) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامه‌ای است که ظرف یک‌سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آییننامه مذکور، نظام‌نامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

در جریان بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده ستار هدایت خواه در پیشنهادی خواستار حذف شراط باردار شدن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد برای ثبت ازدواج موقت شد که نمایندگان مجلس با ۳۰ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نباید قانونگذار در موارد شخصی دخالت کند زیرا تصمیم بر ثبت ازدواج موقت هیچ ارتباطی با قانونگذار ندارد.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در موافقت با پیشنهاد هدایت خواه تصریح کرد: تصویب این ماده کانون خانواده ها را زیر سوال می برد.

در ادامه علی مطهری درباره ماده ۲۳ این لایحه نیز که پیش از این تصویب نشده بود و با نظر کمیسیون حذف شده بود طی پیشنهادی خواستار بازگشت و ابقای این ماده در لایحه دولت شد.

مطهری گفت: در این صورت بسیاری از زنان تا آخر عمر مجرد باقی خواهند ماند.

وی با تاکید بر اینکه تک همسری بهتر از چند همسری است، افزود: جلوگیری از تعدد زوجات برای جلوگیری از فحشا و فساد در جامعه در نظر گرفته شده است.

زهره الهیان نیز در مخالفت با پیشنهاد علی مطهری یادآور شد: این مادهای که آقای مطهری خواستار بازگشت آن شده، همان ماده ای است که جنجال های بسیاری آفرید و باعث شد ۴ سال این لایحه برای تصوی به تاخیر بیفتد.

وی تاکید کرد: کمیسیون قضایی مدت ها بر روی این لایحه کار کرده است و باید به این نظرات در کمیسیون احترام گذاشته شود و با عدم تصویب این پیشنهاد از هجمه سنگینی که به دستگاه قانونگذاری کشور وارد می شود، جلوگیری کرد.

محمدرضا باهنر که ریاست ساعات پایانی جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان و جمشیده انصاری بر طبق ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد آقای مطهری درست مطرح شده و بر طبق آیین نامه مشکلی برای آن وجود ندارد و نمی توان از بیان این پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در این لایحه جلوگیری کرد و تنها نمایندگان هستند که می توانند با رأی خود با این پیشنهاد مخالفت و موافقت کنند.

نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده با ۹۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع مخالفت کردند.

این ماده به شرح زیر بود که با نظر کمیسیون و نمایندگان حذف شد:

دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند:

۱- رضایت همسر اول،

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی،

۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی،

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،

۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود،

۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند،

۷- سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به‌حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل‌تحمل کند،

۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه،

۹- عقیم‌بودن زن،

۱۰- غایب‌شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.

تبصره ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ با نظر نمایندگان مراعا ماند.

براساس این ماده زوج میتواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه درصورتی‌که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند./گ