به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سيد مهدي ثمره هاشمي مشاور وزير نيرو، رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبري خود که به مناسبت سالگرد تاسيس شرکت هاي آب و فاضلاب کشور در محل اين شرکت برگزار شد گفت:‌ در سال هشتاد و نه 69 درصد جمعيت شهري کشور تحت پوشش آب قرار داشتند که اين رقم تاکنون به بيش از 99درصد رسيده است.

وي افزود:‌ طي 2 دهه گذشته 72 هزار کيلومتر شبکه انتقال و توزيع آبرساني ايجاد شده است.

وي با بيان اينکه 126 واحد تصفيه خانه فاضلاب ساخته شده که 240 شهر را تحت پوشش خود قرار داده است گفت: 36 درصد جمعيت شهري تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار داشته و 76درصد جمعيت روستايي تحت پوشش شبکه آبرساني کشور قرار دارد.

ثمره هاشمي در رابطه با تامين آب مسکن مهر گفت:‌ براساس طرحي که دولت تهيه کرده بيش از يک ميليون مسکن مهر بايد در کشور ساخته شود که تامين آب اين تعداد واحد مسکوني کار ساده اي نيست و بايد پروژه هاي پرهزينه و زمان بري ايجاد شود.

وي ادامه داد:‌ بيش از 90 هزار واحد مسکوني مسکن مهر در هشتگرد، پرديس و پرند در حال احداث است و با توجه به اينکه پرند در منطقه اي قرار دارد که به منابع آب زيرزميني دسترسي ندارد از چاه هاي اطراف اتوبان ساوه براي تامين آب اين شهر استفاده مي کنيم.

ثمره هاشمي تصريح کرد:‌ 40 حلقه چاه در اطراف اتوبان ساوه براي تامين آب ميان مدت شهر پرند در نظر گرفته شده است.

وي از تدوين برنامه اي براي تامين آب دراز مدت شهر پرند خبر داد و افزود:‌ تدوين اجراي اين طرح 500 ميليارد تومان است که بخشي از آن را دولت بر عهده گرفته است.

مديرعامل آب و فاضلاب کشور اضافه کرد:‌ ما آمادگي لازم را داريم هر تعداد مسکن مهر که به تدريج آماده سکونت شوند، شبکه آبرساني و فاضلاب آنرا تکميل کنيم.

وي با اشاره به اينکه طرح هاي فاضلاب طرح هايي پرهزينه و زمان بر است گفت: بودجه هاي در نظر گرفته شده براي اين طرح ها پاسخگوي اين نيازها نيست.

ثمره هاشمي يکي از روش هاي تامين منابع مالي را ا خذ وام از بانک توسعه اسلامي عنوان کرد و گفت:‌اخذ وام از بانک جهاني ، فاينانس داخلي و خارجي و جذب سرمايه بخش خصوصي از ديگر روش هاي تامين منابع مالي است.

وي افزود: در تهران براي تکميل شبکه فاضلاب نياز به 5 هزار ميليارد تومان اعتبار است.

بسته افزايش 20 درصدي قيمت آب روي ميز ستاد هدفمندي يارانه ها
مشاور وزير نيرو در ادامه اين نشست گفت:‌هرگونه افزايش قيمت اب در گرو تصميم شخص رييس جمهور و ستاد هدفمندي يارانه ها است و وزارت نيرو و شرکت آب و فاضلاب تنها پيشنهادات خود را به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه مي کند.

وي با بيان اينکه پيشنهاد ما افزايش حداقل 20 درصدي افزايش آب است افزود:‌کارگروه هدفمندي يارانه ها هنوز قيمت تمام شده آب را به تصويب نرسانده و با تصويب اين در ستاد هدفمندي به اطلاع مردم مي رسد.

زياندهي شرکت هاي آب و فاضلاب به دليل تثبيت نرخ ها
وي گفت: زيان دهي شرکت هاي آب و فاضلاب از سال 83 به دليل تثبيت نرخ هاي خدمات آغاز شده که اميدواريم با آغاز هدفمندي يارانه ها شرايط زيان دهي اين شرکت ها به پايان برسد.

وي با بيان اينکه تا پايان برنامه پنجم توسعه شرکت هاي آب و فاضلاب بايد به بخش خصوصي واگذار شوند گفت: اين شرکت ها بايد به سوددهي برسند تا بخش خصوصي مايل به سرمايه گذاري شود.

ثمره هاشمي در رابطه با بدهي شرکت هاي آب و فاضلاب به پيمانکاران گفت:‌ ميزان بدهي شرکت هاي آب و فاضلاب به پيمانکاران حدود 250 تا 300 ميليارد تومان است که رقم عمده اي نيست و پرداخت آنها از طريق تامين منابع مالي و فروش اموال و دارايي هاي مازاد صورت مي گيرد.

کاهش 7درصدي هدررفت آب طي 6 سال
ثمره هاشمي گفت:‌ هدر رفت آب در بخش آب روستايي و شهري متفاوت است.

وي ادامه داد:‌ميزان هدررفت آب شهري از 35 درصد در 6 سال گذشته به کمتر از 28 درصد در سال جاري رسيده است.

ثمره هاشمي اظهار داشت:‌سالانه يک و نيم درصد هدر رفت آب بايد در کشور کاهش يابد.

وي با بيان اينکه منظور از هدررفت آب مصرف آب بدون درآمد است گفت:‌ 21 درصد هدررفت مربوط به فرسودگي شبکه و بقيه آن مربوط به برداشت هاي غيرمجاز آب است.

ثمره هاشمي خاطرنشان کرد: ميزان هدررفت آب در بخش روستايي حدود 33 درصد اندازه گيري شده است./ف