به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: شوراهای اسلامی در کشور برای ارائه برخی از خدمات و وظایف ایجاد شده‌اند که از شخصیت حقوقی مجزا، استقلال و آزادی عمل در اداره امور مربوط به خود برخوردارند.

براساس این گزارش، این شوراها بر پایه نظام عدم تمرکز به‌منظور انجام پاره‌ای از خدمات عمومی که جنبه محلی دارند تأسیس شده‌اند و به‌ موجب قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شوند، اما به رغم چنین اهمیتی، جایگاه و صلاحیت این نهادها در نظام حقوقی ما مشخص نیست.

این گزارش حاکی است: این شوراها به موجب اصول قانون اساسی در کنار ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور قلمداد شده‌اند که علی‌القاعده باید با توجه به اصول مذکور، نوعی شأن تصمیم‌گیری و به بیانی قاعده‌گذاری و اجرا را برای شوراها در نظر گرفت.

براین اساس، اصل یکصدم قانون اساسی در تبیین این اصول با بیان اینکه اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌‌گیرد، شأن مزبور را تا حد نظارت بر اداره امور مربوط به قلمرو خود تقلیل داده است.

مطابق این گزارش، قانونگذار در مقام تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراهای مذکور، یکسری وظایف و صلاحیت‌ها را برای شوراها درنظر گرفته است.

این دفتر درمورد نظارت قوه مرکزی نسبت به نهادها بیان داشت: ترکیب هیئت‌های حل اختلاف و اختیار مطلق این هیئت‌ها در سلب عضویت اعضا و انحلال شوراها نمی‌تواند با استقلال این نهادها که فلسفه وجودی نهادهای غیر متمرکز را تشکیل می‌دهد، سازگار باشد و نظارت‌ها را از شکل قیمومیتی به قالب سلسله مراتبی تبدیل می‌کند./س2