به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اکونومیک تایمز؛جیمز آزبورن ، وزیر دارایی انگلیس هفته گذشته در گزارش سالانه وضعیت اقتصادی کشور علاوه بر اعلام طرح های وسیع دولت برای افزایش ریاضت اقتصادی ، اظهار داشت که گرچه این گونه برنامه ها در کل کشور اعمال می شود اما این قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که بیشترین آسیب را از آن می بینند .

از سال 2008 که بحران اقتصادی در بیشتر کشورهای اروپایی به اوج خود رسیده تا امروز ، نرخ تورم 4/3 درصدی در انگلستان به 2/5 درصد افزایش داشته و دولت نه تنها در کنترل رشد آن ناتوان بوده بلکه در بسیاری از موارد موجب تشدید آن نیز شده است . هزینه های زندگی به خصوص در بخشهای سوخت و انرژی بیشترین فشار را بر مردم وارد کرده است .

بر اساس گزارشات سازمان های اقتصادی بین المللی طی سال گذشته میلادی رشد اقتصادی انگلیس کمتر از یک درصد بوده و در پایان سال 2011 دولت حدود 193 میلیارد دلار کسری بودجه داشته است . همچنین بدهی دولت به دیگر کشورها مبلغ 151 میلیارد می باشد .

بعلاوه بدهی های مختص بخشهای دولتی به استثنای بودجه های موقت ،‌779 میلیارد پوند تخمین زده شده که به اذعان دیوید کامرون خسارات مالی سنگین ناشی از آن موجب عمیق ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در کشور و تضعیف تمامی بخشهای کشوری شده است . آزبورن در گزینه های بودجه ای خود کسری بودجه ،‌کاهش رشد اقتصاد و بدهی های دولت را از تبعات بحران اقتصادی اروپا عنوان کرده است.

آزبورن دربخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : هدف ما کاهش مالیات بر درآمدهای کمتر از 150 هزار پوند بوده اما موافقت با چنین طرحی بسیار بعید است چرا که با چنین کاری مزایا و منافع جمع کثیری از اقشار مرفه به خطر خواهد افتاد .

بر اساس گزارش سالانه یک منبع مطالعات اقتصادی در انگلیس ، تنها کمتر از یک درصد از مردم درآمد کافی و مناسب با میزان مالیات آنان را دارند . مدیران بانک های بزرگ و خصوصی و تاجران از جمله آنها هستند .

گفتنی است، نظرسنجی روز سه شنبه در روزنامه گاردین نشان میدهد بیش از 67 درصد مردم از قوانین مالیاتی ناراضی بوده و آنرا راهی برای ثرومتمند شدن هرچه بیشتر مرفهین و تضعیف موقعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف می دانند . /ا