به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و انجام ساير كارهاي مالي كشور دفاتر و سازمان هاي مختلفي داشتند اما در زمان ساسانيان موضوع ماليات صورت كاملتري به خود گرفت. به طوريكه سه نوع ماليات با نام هاي ماليات اراضي، ماليات سرشماري و ماليات سرانه دريافت مي شد كه پس از تسلط اعراب بر ايران در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي ترجمه شد كه با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل بيك مجددا به فارسي برگردانده شد.
اين گزارش حاكي است، كه اين رويه اقتصادي تا زمان صفويه ادامه داشت بگونه اي كه در اين دوران تجارت خارجي و درآمد گمركي هم به ماليات اضافه و در دوره افشاريه هم همين روش ادامه پيدا كرد.
اما قبل از انقلاب مشروطه تمام عايدات مالي و غيرمالي كشور در اختيار پادشاه بوده و به همين منظور شاه فردي را به عنوان وزير دفتر كه بعدها به وزير ماليه تغيير نام داد مسئول دريافت و جمع آوري عوارض مربوطه كرد.
اين رويه تا زمان انقلاب مشروطه ادامه داشت بطوريكه با انقلاب مشروطه درسال 1285اولين كابينه قانوني ايران تشكيل و ناصر الملك به عنوان اولين وزير ماليه انتخاب شد كه به دستور او محل كنوني راديو تهران به عنوان ساختمان اولين وزراتخانه اقتصادي ايران انتخاب شد. كه براين اساس وزارت ماليه وقت كه اداره تقسيم مي شد اين رويه تا زمان تأسيس و انحلال تعدادي از شركت هاي دولتي بالاخره درسال 1353 بعد از تدوين و تصويب وظايف وزارتخانه ماليه نام اين وزارتخانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت كه درحال حاضر شامل سازمان هاي: امور مالياتي، سازمان حسابرسي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، گمرك، سازمان سرمايه گذاري خارجي در گذشته بوده كه در دهه 80 شمسي سازمان هاي خصوصي سازي و سازمان بورس اوراق بهادار نيز به آن اضافه شد همچنين شركت هاي دولتي و بانك ها و بيمه هاي دولتي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند.