به گزارش خبرنگار حوزه قضايي باشگاه خبرنگاران؛ حجت الاسلام رئيسي در گردهمايي مديران ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: ايجاد حركت پويا در سازمان ثبت يك ضرورت است و حركت هدفمند مبتني بر برنامه ريزي در پيشبرد اهداف اين سازمان بسيار تاثير گذار است.
 

وي با تاكيد بر افزايش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: افزايش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نقش بسيار مهمي در ارتقاي كمي و كيفي اين سازمان دارد.
 

حجت الاسلام رئيسي منابع انساني سالم را اولويت ديگر تحول سازماني ثبت اسناد و املاك كشور دانست و بيان كرد: ممكن است افرادي سالم جذب سازمان شوند و وظيفه مجموعه سازمان اين است كه در حفظ و نگهداري سلامت نيروي انساني خود نقش فعالي داشته باشد.
 

وي ايجاد اسناد الكترونيك و فناوري اطلاعات را زمينه ساز تحول سازماني اعلام كرد و گفت: دولت و مجلس بايد براي ايجاد حركت جهشي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همراهي كنند و قوانين مورد نياز را براي اتقاي كيفي سازمان ثبت اسناد اصلاح و تسهيل كنند.
 

معاون اول قوه قضائيه اضافه كرد: استفاده از فناوري اطلاعات در سازمان ثبت موجب كاهش جعل اسناد خواهد شد و اعتماد عمومي را ايجاد مي كند.
 

وي مديران ستادي و ثبت را مهم ترين اولويت در تحول سازماني و اجراي سياست هاي تحول اداري دانست و تصريح كرد: مهم ترين ركن ايجاد تحول اداري وجود مديران شايسته ، پويا وتحول آفرين در سازمان ثبت است.
 

حجت الاسلام رئيسي با تاكيد بر لزوم نظارت و بازرسي اظهار داشت: نظارت و بازرسي بايد از سوي مديران تقويت شود و اين نظارت نه به معناي مچ گيري بلكه براي تداوم اعتماد بخشي است.
 

وي با بيان اينكه توسعه و افزايش كمي نظارت و بازرسي بايد در كنار توسعه كيفي آن رشد يابد بيان كرد: نظارت مديران در زير مجموعه خود از وظايف آنها به شمار مي رود و در مرحله بعد بازرسان و ناظران مي تواند اين روند را ادامه دهند.
 

* قانون دانان قانون شكن بسيار خطرناك هستند

معاون اول قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه قانون دانان قانون شكن بسيار خطرناكند اعلام كرد: آن دسته از تخلفاتي كه از سوي قانون دانان قانون شكن صورت مي گيرد بسيارخطرناك و تاثير گذار در اعتماد عمومي است مديران سازمان از ثبت و اسناد و املاك كشور بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري از دستيابي اهداف اين افراد متخلف بكار گيرند.
 

حجت الاسلام رئيسي با اشاره به پروژه كاداست اظهار داشت: پروژه كاداست نقش مهمي در ثبت توسعه اي مالكيت ها دارد و زمينه انطباق سند مالكيت واقعي را با صدور آن فراهم مي كند.
 

وي با اشاره به نام سال به عنوان حمايت از سرمايه ملي و توليد ملي تصريح كرد: اين سال با توجه به الزامات مورد نياز جامعه از سوي مقام معظم رهبري نام گذاري شده است و در اين سال مواردي همچون احراز اصالت شركت ها و كشف هويت واقعي آن ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
 

وي افزود: انتظار عمومي از ثبت شركت ها اين است كه اگر شركتي ثبت مي شود پس هويت عمومي دارد و قابل اعتماد است در صورتي كه شركت ها با داشتن اين هويت عمومي مي توانند اعمال مجرمانه نيز انجام دهند براي جلوگيري از اين امر بايد ضوابط و الزامات قانوني مورد نياز تدوين و يا اصلاح شود.
 

حجت الاسلام رئيسي ابراز اميدواري كرد: با فعال شدن دفاتر و زير مجموعه هاي سازمان ثبت اسناد و املاك مجموعه اثر بخشي براي اجراي قوانين در جهت حفظ سرمايه ملي ايجاد مي شود.
 

وي خواستار هم ترازي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با نظام اسلامي شد و گفت: امروز نظام ما در حال الگو شدن است و براي باقيماندن در اين شرايط لازم است تمامي زيرمجموعه هاي نظام اسلامي در جهت الگو شدن حركت كنند .

/ع2