به گزارش خبرنگار قضائي باشگاه خبرنگاران؛‌ حجت الاسلام رئيسي در جمع خبرنگاران اعلام كرد: اغلب شركت هاي سوري از سوي قانون دانان قانون شكن صورت مي گيرد كه براي جلوگيري از اين امر نيازمند به اصلاح قوانين ثبت شركت ها هستيم.
 

وي با بيان اينكه لايحه اي توسط رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبني بر اصلاح قانون ثبت شركت ها به قوه قضائيه ارسال شده است گفت: اين لايحه پيشنهادي در حال بررسي است و ايجاد قوانين جديد براي مبارزه با فساد اقتصادي و افزايش امنيت كار آفريني است.
 

حجت الاسلام رئيسي با تاكيد بر اصلاح ساز و كارها بيان كرد: نظام پولي و مالي كشور بايد به سمت توليد سوق داده شود و راه هاي ايجاد فساد هاي اقتصادي به بن بست ختم شود.
 

وي با اشاره نام گذاري سال جديد تصريح كرد: نام گذاري امسال بر اساس محتويات كشور از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفته و نبايد در حد شعار و سيستم هاي و نصب پوستر هاي نمادين در ادارات باقي بماند.
 

معاون اول قوه قضائيه در پايان خواستار همكاري سه قوا براي اصلاح قوانين در جهت حمايت توليد ملي و سرمايه ملي شد.
/ع2