به گزاش خبرنگار قضايي باشگاه خبرنگاران؛ متن كيفرخواست "الف.ش" كه معاون تامين منابع و سرمايه گذاري گروه امير منصور اريا بوده است توسط نماينده دادستان قرائت شد.

نماينده دادستان اتهامات وارده به متهم را افساد في الارض از طريق مشاركت در اخلال نظام اقتصادي ، شركت در تحصيل مال از طريق نامشروع با علم به موثر بودن اضرار به نظام و مردم، مشاركت در گشايش 136 فقره ال سي بانكي، جابه جايي وجه و جعل اسناد عنوان كرد.

نماينده دادستان همچنين با استناد به اظهارات خانم "الف. ف" به عنوان منشي "الف.ش" گفت: نامه هاي بانك ها كه براي افتتاح حساب به كاربرده مي شد را منشي "الف.ش" تايپ مي كرده و "ب.ب" امضا كرده است و اسناد مربوط به شركت هاي فولاد خام اليت و گروه ملي را "الف.ش" امضا كرده است.

* اقرار متهم به جعل امضا

نماينده دادستان با استناد به بازجويي كه از متهم صورت گرفته اظهار داشت: "الف.ش" عنوان كرده كه با هماهنگي "م. الف" در پاره اي از موارد اسناد مربوط به اليت را كه قرار بود "الف. خ" امضا كند را جعل كرده است.

نماينده دادستان همچنين با اشاره به اينكه متهم يعني "الف.ش" حسابدار ماهري بوده است گفت: تمامي كارهاي حسابداري گروه امير منصور آريا از جمله اظهار نامه هاي مالياتي و رسيدگي به تمامي حساب ها، و استخدام و اخراج كاركنان شركت امير منصور آريا با صلاحديد "الف.ش" انجام مي شده است.

نماينده دادستان همچنين با اشاره به اينكه پرسنل خزانه داري گروه اميرمنصور آريا 19 نفر بوده اند بيان كرد: تمامي پرسنل زير نظر "الف.ش" به انجام كارهاي خود مي پرداختند به گونه اي كه "الف.ش" ميزان حقوق دريافتي آنان، مرخصي و حتي نوع لباس پوشيدن آنان را كنترل كرده است.

وي با اشاره به بازجويي كه در تاريخ 30/9/90 از متهم يعني "الف. ش" به عمل آمده است گفت: "الف.ش" اعتراف كرده كه در جريان گشايش ال سي هاي بانكي بوده است و در جلسه بازجويي از وي خواسته شد تا اسامي افرادي را كه در گشايش ال سي هاي بانكي نقش داشته اند را اعلام كند كه براساس اعترافات وي مشخص مي شود كه "الف.ش" با علم و آگاهي اين اعمال مجرمانه را انجام داده است.

نماينده دادستان همچنين در خصوص ساير اتهامات وارده به متهم يعني مشاركت در پرداخت رشوه به كارمندان بانك ها گفت: پرونده رسيدگي به اين اتهام نيز مفتوح و تحقيقات نيز در حال انجام شدن است.

نماينده دادستان با استناد به گزارش هاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، وزارت اطلاعات و ساير مراجع و اسنادي كه در پرونده متهم موجود است تقاضاي اشد مجازات را براي وي داشت.

لازم به ذكر است كه متهم در پاسخ به سوال قاضي سراج كه از وي پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول دارد پاسخ داد: هيچ كدام از اتهامات را قبول ندارم.

/ع2