به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني العالم، بازرگانان عربستاني خواستار حل مشکل چک هاي بلامحل شدند که صادر کنندگان آنها حاضر نيستند به درخواست مقامات امنيتي براي حضور در شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به شکايات از آنان عمل کنند. کارشناسان مي گويند وجود اسامي افراد نزديک به خاندان حاکم در فهرست متهمان، موجب شده است اين گونه افراد به احضاريه هاي مسئولان قضايي توجه نکنند.

بر اساس اين گزارش، بخش بانکي عربستان با مشکلاتي مانند قديمي بودن قوانين و تقلب و پول شويي مواجه بوده و به تازگي نيز مشکل جديدي به اين مشکلات افزوده شده است. دهها نفر از مشتريان بزرگ بانک ها در عربستان اقدام به صدور چکهاي بلامحل کرده اند.

بازرگانان در عربستان خواستار اتخاذ تدابير سختي شده اند که متهمان را مجبور کند در شوراي حل اختلاف حاضر شوند. آنان قرار گرفتن نام اين افراد در ليست سياه و ممنوع الخروج شدن آنان را پيشنهاد مي کنند تا اين افراد مجبور شوند به احضاريه هاي دستگاه هاي رسمي عمل کنند.

گفتني است، براساس بند 118 قانون اوراق بهادار در عربستان، صادر کنندگان چک هاي بلامحل و يا جعلي به مجازات حبس يا پرداخت غرامت محکوم مي شوند ولي مرتبط بودن متهمان به خاندان حاکم بر عربستان، مجازات عادلانه آنان را دشوار کرده است. گزارش ها نشان مي دهد بخش اعظم چک هاي بلامحل را شرکت ها صادر کرده اند نه افراد و پنهان نيست که در عربستان، شرکت ها يا دولتي هستند يا متعلق به شاهزادگان سعودي هستند./ا