این جلسه به منظور طرح مسایل کارشناسی در خصوص تمدید قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی در سال 91 و با ابتکار و دعوت سازمان نظام پزشکی کشور تشکیل شد.
دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، با اشاره به رشد اعتبارات حوزه سلامت در دو سال اخیر و اختصاص بودجه بیش از 20 هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت در سال 91، گفت: انتظار می‌رود با تخصیص این اعتبارات بسیاری از مشکلات حوزه سلامت به ویژه بیمارستان‌های دولتی در تأمین بودجه حل شود و شاهد ارایه خدمات درمانی رایگان به مردم در این بیمارستان‌ها باشیم.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، همه دستگاه‌ها و بخش‌های تصمیم‌گیر کشور باید از سرمایه‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی حمایت کنند که بخش خصوصی حوزه سلامت نیز شامل آن می‌شود. در واقع باید به بیمارستان‌های خصوصی با دید همکاری و تعامل نگاه شود نه اینکه آنها را رقیب خود بدانیم. اما متأسفانه تاکنون این موضوع محقق نشده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه اگر فرآیند حمایتی از بخش خصوصی درمان وجود نداشته باشد، شاهد از بین رفتن این بخش خواهیم بود، از سازمان‌های بیمه‌گر خواست با پرداخت به موقع مطالبات و عقد به موقع قرارداد با بیمارستان‌های خصوصی از این بخش حمایت کنند تا خدشه‌ای به فرآیند ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت به مردم وارد نشود.
وی اضافه کرد: هر قدر بیمه‌ها در نظام سلامت کشور تقویت شوند، نظام اقتصادی سلامت سالم‌تر خواهد بود بنابراین موضع سازمان نظام پزشکی همواره حمایت از بیمه‌ها که اغلب آنان نیز خصوصی هستند بوده است.
دکتر صدر گفت: برقراری امنیت و اطمینان اقتصادی و اجتماعی در حوزه سلامت وظیفه مهم بیمه‌ها در حال حاضر است که این موضوع با پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی و عقد قرارداد همکاری با مراکز درمانی خصوصی در موعد مقرر حاصل می‌شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند در آینده نزدیک منجر به توافق نهایی بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی در عقد قرارداد همکاری گردد.
در ادامه این جلسه، دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی گریبانگیر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی اظهار کرد: در سال گذشته و با اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و با وجود همکاری و حمایت بخش خصوصی از این قانون، متأسفانه هیچ برنامه جبرانی برای هزینه‌های سربار ناشی از این طرح در بخش خصوصی درمان پیش‌بینی و اجرا نشد که آثار اقتصادی زیانباری را در حوزه سلامت به دنبال داشت.
وی افزود: در سال 90 در حوزه مصارف انرژی بیمارستان‌ها، شاهد رشد هزینه 296 درصدی بودیم که بیمارستان‌های خصوصی را دچار مشکلات جدی کرد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن اینکه بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی حدود 150 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده‌اند، افزایش حقوق و دستمزد پرسنلی بار مالی سنگینی بر دوش بیمارستان‌های خصوصی قرار داد.
دکتر زالی ادامه داد: اعلام تعرفه‌های سال 90 در میانه سال آن هم به شکل غیر واقعی و عدم پیش‌بینی تورم میانگین سالیانه واقعی در محاسبات تعرفه‌ای از جمله مواردی بود که درآمدهای بیمارستان‌های خصوصی در سال 90 را دچار اشکال کرد.
وی تصریح کرد که از نظر سازمان نظام پزشکی باید کلیه محاسبات اقتصادی بین بیمار و پزشک در صحن حسابداری و امور مالی بیمارستان‌ها انجام شود تا همه چیز مستند و بدون شائبه باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در ادامه این جلسه تعدادی از رؤسای بیمارستان‌های خصوصی با اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی در بخش خصوصی حوزه سلامت، خواستار تعیین تکلیف سریع قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی در سال 91 شدند.
این نمایندگان همچنین از اقدام سازمان نظام پزشکی از محاسبه و اعلام تعرفه‌های سلامت پیشنهادی برای سال 91 به وزارت بهداشت و دستگاه‌های متولی حمایت و تقدیر کردند.
آنها همچنین با یادآوری اینکه تضعیف بخش خصوصی حوزه سلامت، افت شاخص‌های بهداشتی و درمانی مردم کشور را به دنبال خواهد داشت، به سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به بی‌ارزش شدن کارت‌های طلایی و عادی بیمه‌ تکمیلی همانند دفترچه‌های درمانی هشدار دادند.
در پایان این جلسه، مقرر شد مباحث کارشناسی و فنی عقد قرارداد ارایه خدمات سلامت بین سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی در کمیسیون مشترک سندیکای بیمه‌گران، نمایندگان بیمارستانهای خصوصی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مطرح شده و در اسرع وقت تفاهم و توافق حاصل شود./ح