به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بابورام بهاتارای" در سخنانی تلویزیونی گفت: پس از ناتوانی رهبران احزاب برای حل اختلافات خود در زمینه ایجاد ایالات فدرالی، مجلس قانونگذاری که در سال 2008 پس از یک دهه جنگ داخلی برای تهیه قانون اساسی انتخاب شد، منحل می‌شود.

رهبران سیاسی نپال که قرار بود تا نیمه شب یکشنبه، بیست و هفتم ماه می میلادی، در خصوص قانون اساسی جدید این کشور با یکدیگر به توافق برسند، از انجام این مهم باز مانده و موجب انحلال پارلمان شدند.

وقوع چنین وضعیتی تنها باعث فرو رفتن این کشور در یک بحران سیاسی خواهد شد.

"روشپا کمال دهال"، رئیس مائوئیست پارلمان نپال در این باره گفت: پارلمان نپال که در سال 2008 برگزیده شده و آغاز به کار کرد، پس از آنکه یک دهه جنگ داخلی بر سر وضع قوانین و مقررات را سپری نمود، انحلال را در پیش رو خواهد داشت، چراکه اعضای آن از حل اختلافات درخصوص ایجاد ایالتهای تحت دولت مرکزی و فدرال بازماندند.

وی ادامه داد با وجود برگزاری چندین جلسه و نشست، ما نتوانستیم در مورد اختلافاتمان به توافق برسیم، لذا این احتمال که بتوان قانون اساسی کشور را بطور رسمی منتشر و اعلام کنیم، از بین رفته است. ما نتوانستیم پارلمان را حفظ کنیم و در حال حاضر مشغول بحث و گفتگو با رهبران ارشد احزاب هستیم تا مشخص کنیم که به چه شیوه ای باید ادامه دهیم.

با نزدیک شدن نیمه شب، اعضای کابینه ی کشور در جلسه ای به بررسی این مسئله پرداختند که آیا باید به اعلام وضعیت اضطراری پرداخت، که این امر باعث تمدید دوره ی کار پارلمان به مدت شش ماه خواهد شد؟ آیا باید اعلام برگزاری انتخابات جدید نمود؟ و یا باید اقدام دیگری را در نظر گرفت؟

هزاران نفر از اعضای گروههای مختلف قومی و سیاسی، با تجمع مقابل ساختمان پارلمان، ضمن در دست داشتن پرچم و دست نوشته های گوناگون، شعارهایی را سر دادند.

نیروهای امنیتی نیز از نزدیک شدن بیش از حد جمعیت به ساختمان جلوگیری می کردند.

شماری از معترضان با تلاش جهت عبور از دیوار امنیتی ایجاد شده، با مأموران پلیس درگیر شدند.
نیروهای پلیس در مقابل، اقدام به پرتاب گاز اشک آور نمودند، اما این مسئله صدمات جدی را در پی نداشت.

پس از آنکه شورشیان مائوئیست سلاح را کنار گذاشته و پیروزی در انتخابات سال 2008 را برای خود رقم زدند، با براندازی سلطنت هندوها بر نپال که به مدت چندین قرن به طول انجامیده بود، قرار شد قانون اساسی جدید این کشور، ایجاد یک جمهوری جدید سکولار و دموکراتیک را دنبال کند ، هدف از قانون اساسی جدید، همچنین ایجاد ثبات و اتحاد بین بیش از 100 اقلیت قومی در این کشور بود.