رويكرد رياكارانه دادگاه لاهه در صحنه جهاني
روزنامه "گالف نيوز" در مقاله اي از برخوردهاي دوگانه و جانبدارانه دادگاه كيفري بين المللي در رسيدگي به پرونده ها بشدت انتقاد كرد و نوشت؛ اين دادگاه در صحنه بين المللي اعتبار خود را از دست داده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، در اين مقاله كه توسط "طارق المعينة"، يك كارشناس عربستاني نوشته شده، به برخورد دوگانه و پيگيري ناعادلانه پرونده هاي ارجاعي به دادگاه بين المللي لاهه پرداخته شده است و از اين رويكرد مزدورانه اين دادگاه كيفري انتقاد شده است.
گالف نيز مي نويسد؛ جهان پر از بي عدالتي شده است. بي عدالتي فردي عليه فرد ديگر، يا در مقياس بزرگتر بي عدالتي دولتي عليه مردم در حاليكه افراد براي پيگيري خواسته هاي خود، مي توانند به دادگاه هاي دولتي مراجعه كنند، مردم و دولت ها (كه مورد ظلم كشور ديگري قرار گرفته اند) براي اجراي عدالت مجبورند به دادگاه هاي بين المللي تكيه كنند و اين همان نقشي است كه براي دادگاه كيفري بين المللي (ICC) طراحي شده است، اما متاسفانه اين دادگاه پيگيري و مجازات عاملان آسيب هاي بزرگ به زندگي بشري را با استانداردهاي دوگانه و رياكارانه مديريت كرده است.
دادگاه بين المللي لاهه در پيگيري سيف الاسلام، پسر دوم معمر قذافي ديكتاتور سرنگون شده ليبي، بسيار فعال بوده است. سيف الاسلام به دنبال سقوط رژيم پدرش توسط مبارزان ليبيايي در بياباني دستگير شد.
دادگاه بين المللي يك سال قبل در ماه ژوئن، پس از آنكه اتهاماتي عليه سيف الاسلام قذافي مبني بر مشاركت در كشتار معترضان در جريان قيام مردم ليبي مطرح شد، حكم جلب وي را صادر كرد. علاوه بر اين، چندين اتهام فساد مالي و تجاوز نيز عليه وي مطرح شد.
دولت جديد ليبي، خواستار محاكمه سيف الاسلام و عبدالله السنوسي، برادر ناتني او و رئيس سابق سرويس اطلاعات رژيم قذافي در دادگاه هاي خود اين كشور و توسط قضات ليبيايي است.
آنها اصرار دارند كه قصد ندارند سيف الاسلام را به دادگاه بين المللي تحويل دهند و قوانين ليبي، براي محاكمه پسر قذافي كاملا مناسب است.
اما دادگاه بين المللي خواسته دولت ليبي را نپذيرفته و به دولت ليبي دستور داد، به تعهدات خود در قبال اجراي حكم جلب پايبند باشد و بدون فوت وقت او را به دادگاه بين المللي تحويل دهد.
آنها مي گويند؛ يكي از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ليبي را براي همكاري با اين دادگاه اجبار مي كند و تهديد كرد، عدم تحويل سيف الاسلام از سوي ليبي ممكن است منجر به گزارش اين مسئله به شوراي امنيت شود.
با نگاهي اجمالي به اين اخبار، ممكن است تصور شود دادگاه بين المللي، مصمم به اجراي عدالت است. آنها بشدت به دنبال كسي هستند كه متهم به ارتكاب جنايات جنگي است و حتي وظيفه خود مي دانند كه استقلال كشور ليبي را به چالش بكشند، تا اين تازه ترين عامل عربي رنج هاي بشري را محاكمه كنند. اما بايد كمي صبر و تامل كرد. اين دادگاه بين المللي همان سازماني است كه اخيرا درخواست دولت فلسطين براي محاكمه اسرائيلي ها به دليل ارتكاب جرايمي در طول "عمليات زمين سوخته" كه منجر به كشته شدن 1400 نفر از جمله 300 كودك شد، را رد كرده است.
اسرائيلي ها در اين عمليات، غيرنظاميان را با هلي كوپترهاي اف 16 و آپاچي هدف قرار دادند. هدف از عمليات سه هفته اي كه اسرائيلي ها در اواخر سال 2008 عليه غيرنظاميان محاصره شده در نوار غزه شروع كردند، به گفته ژنرال هاي اسرائيلي، "شكستن كمر مقاومت" بود.
به دنبال اين درگيري، يك دادگاه تحت حمايت سازمان ملل، اسرائيل را به ارتكاب جرايم جنگي متهم كرد. فلسطينيان خواستار اجراي عدالت شدند و به همين منظور به موضوع دادگاه بين المللي لاهه كشاندند.
اما اين دادگاه به بهانه اي احمقانه خواسته آنها را نپذيرفت، در حاليكه 130 كشور عضو سازمان ملل متحد و برخي از نهادهاي اين سازمان، فلسطين را به عنوان يك كشور به رسميت مي شناسند. اين كشور هنوز در سازمان ملل وضعيت ناظر (نه يك كشور رسمي) را دارد و بنابراين طبق گفته مورنو_ اوكامپو، دادستان دادگاه بين المللي، دادگاه در اين مقطع نمي تواند اتهامات جرايم جنگي صورت گرفته در خاك فلسطين را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد.
دادگاه بين المللي با ادعاي اينكه اقدامات اين دادگاه براساس اصول حوزه قضائي جهاني نيست و فقط در صورتي مي تواند در خصوص موردي تحقيق و تفحص كند كه يا شوراي امنيت سازمان ملل بخواهد يا يك كشور رسمي، درخواست فلسطينيان براي رسيدگي به تجاوز نظامي اسرائيل به نوار غزه _به عنوان يكي از چندين جرايم جنگي اين رژيم_ را مختومه اعلام كرد.
اين موضوع باعث شد تا دادگاه بين المللي لاهه، به سرعت به سياسي كاري متهم شود. گروه كمپين عدالت بين المللي سازمان عفو بين الملل، اين اتهام را مطرح كرد كه "در سه سال گذشته، دادستان دادگاه لاهه، اين مسئله را كه آيا فلسطين كشوري است كه تحت حوزه قضائي دادگاه بين المللي در مي آيد و آيا دادگاه بين المللي مي تواند در مورد جرايم صورت گرفته در جريان درگيري سال 9_2008 در غزه، تحقيق و تفحص كند، مورد بررسي قرار داده است.
اكنون با وجود درخواست سازمان عفو بين الملل و طبق اساسنامه دادگاه بين المللي لاهه كه قضاوت بايد در مورد چنين مسائلي تصميم بگيرند، دادستان اين دادگاه از اين مسئله به اشتباه طفره رفته و آنرا به نهادهاي سياسي ديگر واگذار مي كند.
اين تصميم گيري خطرناك دادگاه بين المللي را در معرض اتهام سياسي كاري قرار مي دهد و اين موضوع با استقلال دادگاه كيفري بين المللي سازگار نيست و با اين وجود، دادستان مورنو_ اوكامپو و گروهش در دادگاه بين المللي لاهه تصميم گرفته اند، از تمام تلفات و دردهاي انساني درگيري غزه در طول يك سال و نيم گذشته، چشم پوشي و بجاي آن به موضوع ساده اجراي عدالت در مورد يك ديكتاتور ديگر عرب تمركز كنند.
دادگاه بين المللي لاهه با رويكرد رياكارانه و دوگانه و طفره رفتن از برخورد با مقامات صهيونيست بابت فهرست بلند بالاي جرايم جنگي و پيگرد قانوني آنها، اين دادگاه در صحنه بين المللي جايگاه خود را در اجراي عدالت صحيح از دست داده است.
گالف نيز مي نويسد؛ جهان پر از بي عدالتي شده است. بي عدالتي فردي عليه فرد ديگر، يا در مقياس بزرگتر بي عدالتي دولتي عليه مردم در حاليكه افراد براي پيگيري خواسته هاي خود، مي توانند به دادگاه هاي دولتي مراجعه كنند، مردم و دولت ها (كه مورد ظلم كشور ديگري قرار گرفته اند) براي اجراي عدالت مجبورند به دادگاه هاي بين المللي تكيه كنند و اين همان نقشي است كه براي دادگاه كيفري بين المللي (ICC) طراحي شده است، اما متاسفانه اين دادگاه پيگيري و مجازات عاملان آسيب هاي بزرگ به زندگي بشري را با استانداردهاي دوگانه و رياكارانه مديريت كرده است.
دادگاه بين المللي لاهه در پيگيري سيف الاسلام، پسر دوم معمر قذافي ديكتاتور سرنگون شده ليبي، بسيار فعال بوده است. سيف الاسلام به دنبال سقوط رژيم پدرش توسط مبارزان ليبيايي در بياباني دستگير شد.
دادگاه بين المللي يك سال قبل در ماه ژوئن، پس از آنكه اتهاماتي عليه سيف الاسلام قذافي مبني بر مشاركت در كشتار معترضان در جريان قيام مردم ليبي مطرح شد، حكم جلب وي را صادر كرد. علاوه بر اين، چندين اتهام فساد مالي و تجاوز نيز عليه وي مطرح شد.
دولت جديد ليبي، خواستار محاكمه سيف الاسلام و عبدالله السنوسي، برادر ناتني او و رئيس سابق سرويس اطلاعات رژيم قذافي در دادگاه هاي خود اين كشور و توسط قضات ليبيايي است.
آنها اصرار دارند كه قصد ندارند سيف الاسلام را به دادگاه بين المللي تحويل دهند و قوانين ليبي، براي محاكمه پسر قذافي كاملا مناسب است.
اما دادگاه بين المللي خواسته دولت ليبي را نپذيرفته و به دولت ليبي دستور داد، به تعهدات خود در قبال اجراي حكم جلب پايبند باشد و بدون فوت وقت او را به دادگاه بين المللي تحويل دهد.
آنها مي گويند؛ يكي از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ليبي را براي همكاري با اين دادگاه اجبار مي كند و تهديد كرد، عدم تحويل سيف الاسلام از سوي ليبي ممكن است منجر به گزارش اين مسئله به شوراي امنيت شود.
با نگاهي اجمالي به اين اخبار، ممكن است تصور شود دادگاه بين المللي، مصمم به اجراي عدالت است. آنها بشدت به دنبال كسي هستند كه متهم به ارتكاب جنايات جنگي است و حتي وظيفه خود مي دانند كه استقلال كشور ليبي را به چالش بكشند، تا اين تازه ترين عامل عربي رنج هاي بشري را محاكمه كنند. اما بايد كمي صبر و تامل كرد. اين دادگاه بين المللي همان سازماني است كه اخيرا درخواست دولت فلسطين براي محاكمه اسرائيلي ها به دليل ارتكاب جرايمي در طول "عمليات زمين سوخته" كه منجر به كشته شدن 1400 نفر از جمله 300 كودك شد، را رد كرده است.
اسرائيلي ها در اين عمليات، غيرنظاميان را با هلي كوپترهاي اف 16 و آپاچي هدف قرار دادند. هدف از عمليات سه هفته اي كه اسرائيلي ها در اواخر سال 2008 عليه غيرنظاميان محاصره شده در نوار غزه شروع كردند، به گفته ژنرال هاي اسرائيلي، "شكستن كمر مقاومت" بود.
به دنبال اين درگيري، يك دادگاه تحت حمايت سازمان ملل، اسرائيل را به ارتكاب جرايم جنگي متهم كرد. فلسطينيان خواستار اجراي عدالت شدند و به همين منظور به موضوع دادگاه بين المللي لاهه كشاندند.
اما اين دادگاه به بهانه اي احمقانه خواسته آنها را نپذيرفت، در حاليكه 130 كشور عضو سازمان ملل متحد و برخي از نهادهاي اين سازمان، فلسطين را به عنوان يك كشور به رسميت مي شناسند. اين كشور هنوز در سازمان ملل وضعيت ناظر (نه يك كشور رسمي) را دارد و بنابراين طبق گفته مورنو_ اوكامپو، دادستان دادگاه بين المللي، دادگاه در اين مقطع نمي تواند اتهامات جرايم جنگي صورت گرفته در خاك فلسطين را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد.
دادگاه بين المللي با ادعاي اينكه اقدامات اين دادگاه براساس اصول حوزه قضائي جهاني نيست و فقط در صورتي مي تواند در خصوص موردي تحقيق و تفحص كند كه يا شوراي امنيت سازمان ملل بخواهد يا يك كشور رسمي، درخواست فلسطينيان براي رسيدگي به تجاوز نظامي اسرائيل به نوار غزه _به عنوان يكي از چندين جرايم جنگي اين رژيم_ را مختومه اعلام كرد.
اين موضوع باعث شد تا دادگاه بين المللي لاهه، به سرعت به سياسي كاري متهم شود. گروه كمپين عدالت بين المللي سازمان عفو بين الملل، اين اتهام را مطرح كرد كه "در سه سال گذشته، دادستان دادگاه لاهه، اين مسئله را كه آيا فلسطين كشوري است كه تحت حوزه قضائي دادگاه بين المللي در مي آيد و آيا دادگاه بين المللي مي تواند در مورد جرايم صورت گرفته در جريان درگيري سال 9_2008 در غزه، تحقيق و تفحص كند، مورد بررسي قرار داده است.
اكنون با وجود درخواست سازمان عفو بين الملل و طبق اساسنامه دادگاه بين المللي لاهه كه قضاوت بايد در مورد چنين مسائلي تصميم بگيرند، دادستان اين دادگاه از اين مسئله به اشتباه طفره رفته و آنرا به نهادهاي سياسي ديگر واگذار مي كند.
اين تصميم گيري خطرناك دادگاه بين المللي را در معرض اتهام سياسي كاري قرار مي دهد و اين موضوع با استقلال دادگاه كيفري بين المللي سازگار نيست و با اين وجود، دادستان مورنو_ اوكامپو و گروهش در دادگاه بين المللي لاهه تصميم گرفته اند، از تمام تلفات و دردهاي انساني درگيري غزه در طول يك سال و نيم گذشته، چشم پوشي و بجاي آن به موضوع ساده اجراي عدالت در مورد يك ديكتاتور ديگر عرب تمركز كنند.
دادگاه بين المللي لاهه با رويكرد رياكارانه و دوگانه و طفره رفتن از برخورد با مقامات صهيونيست بابت فهرست بلند بالاي جرايم جنگي و پيگرد قانوني آنها، اين دادگاه در صحنه بين المللي جايگاه خود را در اجراي عدالت صحيح از دست داده است.
