افزايش يا كاهش قيمت، مالك و متقاضي بايد به توافق برسند/ بلوك بندي قيمت، شرعي و قانوني نيست
نمي توان در بازار ملك دستوري عمل كرد و در نهايت مالك و متقاضي بايستي به توافق برسند.
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با
بيان اينكه قيمت نهايي را توافق متقاضي و مالك تعيين مي كند، گفت: مبناي
قيمت گذاري در دنيا براساس ارزش آخرين معامله در محدوده مورد معامله تعيين
مي شود ولي در نهايت مالك و متقاضي بايستي به توافق برسند.
وي ادامه داد: نمي توان در مورد ملك و نرخ املاك در بازار دستوري عمل كرد.
وي افزود: قيمت گذاري از طريق بلوك بندي و تعزيرات برخلاف دستورات، شرع و قانون اساسي است./ک
وي ادامه داد: نمي توان در مورد ملك و نرخ املاك در بازار دستوري عمل كرد.
وي افزود: قيمت گذاري از طريق بلوك بندي و تعزيرات برخلاف دستورات، شرع و قانون اساسي است./ک
