رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نمايندگان مصالح ملی را به مصالح فردی و منطقه‌ای ترجيح دهند، تاكيد كرد: همه مسئولان و قوای مملکت باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت فراررسیدن ایام ارتحال حضرت امام (ره) گفت هر روز و هر سالی که از ارتحال حضرت امام (ره) می‌گذرد اهمیت راه و نظریه ایشان درباب احیای حکومت دینی بر همه بیشتر روشن می‌شود و امام به معنای واقعی کلمه احیاگر اسلام در جهان است.

رئیس قوه قضاییه " اصرار و تاکید حضرت امام بر جدا نبودن دین از سیاست و تلاش برای عملی کردن این نظریه و همراه کردن مردم با آن را " از ویژگی‌های اصلی حرکت و تلاش حضرت امام دانست و تاکید کرد: نظریه عدم جدایی دین از سیاست را برخی بزرگان دین در دوره معاصر و در دوران قبل نیز مطرح کرده‌اند و در اصل و مبانی دینی ما نیز به آن تاکید شده است اما این حضرت امام بودند که با مجاهده و تلاش فراوان و همراه کردن امت اسلامی احیاگر حکومت دینی شدند و نظریه جدا نبودن دین از سیاست را در صحنه عملي متبلور ساختند.

 آیت‌الله آملی لاریجانی " عدم جدایی دین از سیاست را نظریه مهم دینی و بزرگ‌ترین سلاح امت اسلام" اعلام کرد و با اشاره به بیداری اسلامی در جهان اسلام تلاش ملت‌های مسلمان در کشورهای اسلامی نظیر مصر، تونس، الجزایر و سایر کشورها را برگرفته از حرکت و تلاش حضرت امام دانست و گفت: ویژگی مهم راه و حرکت امام ایستادگی و تاکید بر ارزش‌های الهی و اجرای حدود الهی بود و همگان به یاد دارند که امام چگونه در مقابل تلاش عده‌ای برای نفی اجرای قانون حدود و قصاص ایستادند و چگونه در مقابل عده‌ای از روشنفکرها و سیاسیون ملی‌گرا که تلاششان حذف اسلامیت نظام بود ایستادگی کردند.

رئیس قوه قضاییه تاکید بر قدرت دینی بر پایه ولایت فقیه را نکته برجسته نظریه سیاسی حضرت امام (ره) دانست و گفت: مصلحت امت اسلام در تبعیت از ولایت فقیه است و در طول تاریخ تاکنون هیچ فقیهی کشور را نفروخته است اما از ميان روشنفکرانی که همواره خواهان کمرنگ شدن و حذف اسلام از زندگی و راه و حرکت مردم ایران بوده‌اند کساني کشور را فروخته‌اند.

آیت‌الله آملی لاریجانی حضرت امام خمینی را از سیاسی‌ترین سیاسیون دانست و اظهار داشت: در عين حال، حضرت امام هیچ‌گاه در ابعاد سیاسی محدود نبودند و هرگز اجازه ندادند سیاست بر امور اخلاقی، دینی، فقهی، فلسفی و عرفانی ایشان سایه بیندازد و نامه حضرت امام به گورباچف سند ماندگاری از چند بعدی بودن ایشان است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شروع کار مجلس نهم، نمایندگان را در عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری فراخواند و گفت:‌ مجلس شورای اسلامی عصاره جامعه اسلامی و به موجب قانون اساسی، دارای پایگاه بسیار بالایی است و نمایندگان حتما باید بر این اساس، مصالح کشور را درنظر بگیرند و به اعتماد مردم و نظام اسلامی، پاسخ مثبت دهند.

آیت‌الله آملی لاریجانی وظیفه نمایندگی را وظیفه‌ای الهی توصیف کرد و خواستار اولویت دادن مصالح ملی به مصالح فردی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان شد و با تاکید بر این‌که نمایندگان و همه مسئولان و قوای مملکت باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند افزود: امید داریم همه قوا با وحدت و همدلی در راه رسیدن به اهداف بلند نظام اسلامی تلاش کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک فرارسیدن سیزدهم رجب و ولادت حضرت امیرالمومنین (ع) گفت:‌ حضرت علی (ع) در عین داشتن احاطه کامل علمي و قدرت کامل، اول مظلوم عالم بود.

آیت‌الله آملی لاریجانی میلاد باسعادت حضرت امیر(ع) در کعبه را نشانه‌ای بزرگ در بیان جایگاه والای آن حضرت برشمرد و با تاکید بر این‌که مطابق آیات و روایات، حقیقت قرآن با علی (ع) است، به روایت علی مع‌القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی‌الحوضً از پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: به موجب روایاتی که از سوی بزرگان اهل سنت نیز نقل شده است، عصیان در برابر علی (ع) درواقع عصیان در برابر پیامبر (ص) است و نمی‌توان ادعای پیروی از پیامبر بزرگ اسلام (ص) داشت اما مخالف علی (ع) بود.

آیت‌الله آملی لاریجانی عدالت را برجسته‌ترین ویژگی شناخته‌شده حضرت علی (ع) در میان امت مسلمان دانست و تصریح کرد امید داریم همه ما در حدت توان خود تلاش کنیم که در مسیر آن حضرت قرار بگیریم و با کسانی که به هیچ وجه قائل به عدالت نیستند، همراهی نکنیم.  

رئیس دستگاه قضا با انتقاد از برخی از رویه‌ها و برخی افراد و کارگزاران نظام اسلامی در بی‌توجهی به ارزش‌های اسلامی و عدالت و حیف و میل بیت‌المال ابراز امیدواری کرد مسئولان و مردم جامعه اسلامی با تبعیت از راه اميرالمؤمنين علی (ع) تمام تلاششان را انجام دهند تا در مسیر آن حضرت قرار بگیرند.   

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی آیین‌نامه قانون نظارت بر اعمال قضات مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و برخی از مواد آن به تصویب رسید.
/ش4
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار