به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران با تاکيد بر اينکه هميشه موافق اجراي موثر و کامل قانون هدفمندي يارانه ها هستيم گفت: اما بايد ابتدا گام اول آن به طور کامل اجرايي شود و سپس وارد گام دوم بشويم.
جمشيد عدالتيان در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت: قانون هدفمندي يارانه ها جزء طرح تحول اقتصادي است که شش محور ديگر را هم دارد و بايد همه آنها مورد توجه باشند اما حساس ترين مورد به هدفمندي يارانه ها مربوط مي شود.
وي افزود: در اجراي مرحله نخست يارانه ها همه موارد پيش بيني شده براي بخش توليد از جمله اختصاص 30 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به بخش توليد تحقق نيافته است و اگر گام دوم  هم با اين روند اجرا شود بخش توليد با مشکلات بيشتري روبرو خواهد شد.
عدالتيان با اشاره به اينکه بخش توليد به خاطر تحولات بين المللي ، افزايش نرخ ارز و فرآيند پرهزينه واردات مشکلاتي دارد ، گفت: براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها نياز داريم که با اطمينان بيشتري حرکت کنيم.
وي با بيان اينکه موافق هدفمندي يارانه ها در جهت افزايش رقابت ، شفاف سازي قيمت ها و استقرار عدالت اجتماعي و اقتصادي بوديم و هستيم ، گفت: اميدواريم اين قانون طوري اجرا شود که همه اهداف آن را محقق کند.
عدالتيان خواستار توجه جدي به همه محورهاي تحول اقتصادي شد.
هفت محور كليدي طرح تحول اقتصادي شامل بهره وري ، يارانه ها ، ماليات  ،  گمرك ،بانك ، ارزشگذاري پول ملي و توزيع كالاها  و خدمات است./عب