بسم اللَّه الرحمن الرحیم.
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:.

1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد .

2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‏شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشته‏اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند.

3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‏طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.

4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.

5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.

6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى وبعضى از آنها موجب حد شرعى هستند.

7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهک هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت هاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان هاى دولتى و دستگاه هاى قضایى و دانشگاه ها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند.

و مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه کند.

 

 فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا
اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.

8- رئیس دیوانعالى کشور، و نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى کنند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایى را که مورد اعتماد و وثوق مى‏باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى‏زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت هاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بى‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهی ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت است، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید، و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». والسلام على عباداللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوى الخمینى

/ش4