به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، این روزنامه چاپ امریكا  در گزارشی از بحران مالی كنونی در اروپا نوشت: سقوط مالی اسپانیا، نه تنها ركود مالی فعلی اروپا را عمیقتر خواهد ساخت ، بلكه برای اقتصاد در خطر امریكا و نیز اقتصاد سایر نقاط جهان هم خطرآفرین است و پیش بینی می شود ركود اقتصادی جدیدی را بر آمریكا تحمیل كند.
بر اساس این گزارش، تبعات بحران اقتصادی اسپانیا چنان گسترده است كه به نظر می رسد دنیای غرب باید بار دیگر در انتظار وقوع بحرانی نظیر بحران مالی و بانكی سال 2008 باشد كه برای بانك لهمن برادرز در 'وال استریت' رخ داد.
واشنگتن پست یادآور شد: پیامدهای گسترده چنین بحرانی موجب شده است دولت اسپانیا از بانك مركزی اروپا بخواهد محرك های مالی لازم را در اختیار این كشور قرار دهد تا محتاج محركهای مالی بین المللی نشود.
این روزنامه خاطرنشان كرد: با عمیقتر شدن بحران، كشورهای اروپایی تحت فشار بانك مركزی اروپا و سرمایه گذاران بین المللی بزودی برای مهار بحران مالی دو ساله این قاره گردهم می آیند تا راهكارهایی جهت خروج از بحران و تحت كنترل درآوردن بودجه بانكها و دولتها طراحی كنند.

بر اساس این گزارش، طرحهای پیشنهادی قرار است در اجلاس ماه جاری سران اتحادیه اروپا در بروكسل مطرح شود.

به عقیده واشنگتن پست، نشست یادشده نقطه عطفی در تاریخ منطقه یورو -متشكل از 17 كشور خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بانك مركزی اروپا كه از قدرت تام برای چاپ اسكناس و تخفیف فشارهای مالی كشورهای مقروض برخوردار است از كشورهای قاره خواسته است رویكردی منطقه ای را برای چالشهای اقتصادی خود برگزینند و به همین دلیل، طرحهای آتی بطور كلی روشهای كنونی مدیریت اقتصادی كشورها را منسوخ خواهد كرد.

در همین راستا، بانك مركزی اروپا و آلمان، دو قدرت اقتصادی منطقه، در حال وارد آوردن فشار بر كشورهای اروپایی برای واگذاری امتیاز بیشتر با هدف مهار كردن بدهی ها و كسری بودجه قاره هستند.

واشنگتن پست با اشاره به راه حلهایی كه بانك مركزی اروپا برای خروج قاره از بحران در نظر گرفته است، تاسیس اتحادیه بانكی اروپا، انتقال قدرت در بخش مالی به یك حاكمیت مركزی و یا تشكیل ضمانتهای منطقه یورو در اندوخته های بانكی را از جمله مهمترین آنها برشمرد.

این روزنامه امریكایی نوشت: هدف غایی همه این تمهیدات آن است كه منطقه یورو از یك اتحادیه ناقص به اتحادیه ای با اتحاد بیشتر میان اعضا تبدیل شود، به گونه ای كه هماهنگی بیشتری در بخش بودجه و هزینه ها داشته باشد و بتواند دیون و بدهی های دولتها را هم مهار كند.