به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه خبري العالم، دبیر ارشد وزارت دادگستري مصر با بیان اینکه انقلابیون مصر خواهان اشد مجازات سران رژیم گذشته هستند تاکید کرد تجمع کنندگان در میدان التحریر خواستار اجرای قانون عزل سیاسی و خارج شدن احمد شفیق از گردونه انتخابات هستند.

 " علي حسن " اظهار داشت : به نظر من دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در موعد مقرر يعني روزهاي 17 و 18 ماه میلادی کنونی برگزار خواهد شد و مردم مصر اين دور از انتخابات را تحريم نخواهند كرد.

وي افزود برخي جوانان و تظاهر كنندگان مصري در ميدان التحرير خواهان اجرايي شدن قانون منع مشاركت اعضاي رژيم سابق در فرايند سياسي و حذف احمد شفيق از گردونه رقابت انتخاباتي هستند. در حال حاضر اين قانون به دادگاه عالي قانون اساسي ارائه شده است تا اين دادگاه درباره آن اعمال نظر كند و حكم اين دادگاه به زودي صادر خواهد شد.

منشي ارشد وزارت دادگستري تاكيد كرد اگر دادگاه عالي قانون اساسي ، ماده قانوني مربوط به منع مشاركت اعضاي رژيم سابق را در فرايند سياسي  " اصل قانون اساسي " تشخيص دهد ، شفيق اجازه نخواهد داشت در رقابت انتخاباتي براي تصدي پست رياست جمهوري شركت كند و از گردونه رقابت خارج خواهد شد، اما اگر اين ماده قانوني ، اصلي از اصول قانون اساسي تشخيص داده نشود ، شفيق به رقابت انتخاباتي ادامه خواهد داد.

"علي حسن" درباره احكام نامناسبي كه دادگاه رسيدگي به جنايت هاي مبارك و همدستانش صادر كرده است ، گفت : انقلاب 25 ژانويه ، ضد فساد رژيم و رييس جمهور سابق و اطرافيانش به پا شد. همه خواهان قصاص قاتلان شهداي انقلاب هستند. دادستاني تحقيقاتي را در اين زمينه در دستور كار قرار داد و مبارك ، وزير كشور و شماري از معاونانش را در مساله كشتار تظاهر كنندگان مسوول تشخيص داده است.

وی گفت مردم خواهان  صدور اشد مجازات هستند كه حكم اعدام است، اما دادگاه احكامي صادر كرد كه خشم مردم را برانگيخت زيرا دادگاه ، پرونده را به گونه اي مغاير با دادخواست دادستاني كل بررسي كرد كه دادستاني كل احكام صادره را نپذيرفت و تاكيد كرد كه براي از سرگيري محاكمه مبارك اقدام خواهد كرد.