به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه خبري العالم، "محمد العقيلي" تصريح كرد: روشي كه هم اكنون پيگيري مي شود يعني جمع آوري امضا از اعضاي مجلس براي سلب اعتماد از دولت، روشي غيرقانوني است. 

عضو ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: براساس اصول دموكراسي گروه هاي سياسي مي توانند از هر دولتي در عراق سلب اعتماد كنند ولي براي سلب اعتماد از دولت مالكي و هر دولت ديگري بايد دلايل واقعي و قانون پسند وجود داشته باشد.

وي افزود: طبق قانون اساسي عراق اگر دولت به سوگند خود وفادار نباشد يا مرتكب خيانتي بزرگ شود يا اخلالي در عملكرد نهادهاي دولتي ايجاد كند يا دچار فساد بزرگي شود نخست وزير بايد در مجلس استيضاح شود و اگر مجلس با اظهارات نخست وزير قانع نشود ، قضيه را به رييس جمهوري ارجاع مي دهد و رييس جمهوري جوابيه خود را به مجلس ابلاغ مي كند.

العقيلي گفت: فراكسيون ائتلاف ملي همچنان بزرگترين فراكسيون مجلس نمايندگان عراق است و نامزد تصدي سمت نخست وزيري نيز بايد عضو اين فراكسيون باشد و اين فراكسيون تاكنون نامزدي بجز نوري مالكي براي تصدي نخست وزيري ندارد.  

عضو ائتلاف دولت قانون گفت: روشي كه فراكسيون كُرد و فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي براي سلب اعتماد از نوري مالكي در پيش گرفته اند، غيرقانوني است.

وي افزود: تاكنون جايگزيني براي نوري مالكي در نظر گرفته نشده و رييس جمهوري كه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است، تا كنون امضاي چند نماينده به وي ارايه شده است و وي هم اكنون در حال تحقيق در باره صحت اين امضاها است.  

العقيلي درباره ماهيت طرف هاي ذينفع از سقوط دولت مالكي گفت: طرف هاي خارجي از جمله قطر، عربستان ، اسرائيل و تركيه براي عراق توطئه مي كنند و فقط دشمن ائتلاف دولت قانون نيستند بلكه با ملت عراق دشمن هستند.

وي افزود: كشورهاي خارجي هيچ خيري را براي كُردها ، سني ها، شيعيان و ديگر شهروندان عراقي ان نمي خواهند بلكه مي خواهند عراق را طبق نقشه جو بايدن ،معاون معلوم الحال رييس جمهور آمريكا، براساس نژاد و قوميت به بخش هاي مختلف تجزيه كنند.