معاون اول قوه قضاييه افزود: حمايت از توليد، بدون حمايت از مبارزه قاچاق كالا و مبارزه با تجارت ناسالم كه امنيت اقتصادي و اجتماعي را تهديد مي كند و توليد ملي و عدالت اجتماعي را مورد تهديد جدي قرار مي دهد، ممكن نيست و مسئولين اجرايي، قضايي و انتظامي نبايد نگاهشان فقط به موارد اجرايي، اداري، بانكي و قضايي باشد بلكه بايد نگاهي جامع باشد.

وي با اشاره به اينكه قاچاق مثل پول سرگردان است كه در هر جا برود تخريب ايجاد مي كند اظهار داشت: اگر پول سرگردان در جهت توليد هدايت شود بهترين كار است وگرنه در هر جايي به بحران جدي در مسائل اقتصادي و توليد ملي تبديل مي شود؛ لذا اگر كالايي چه در نقطه صفر مرزي كشف شود و چه ده كيلومتر يا صد كيلومتر جلو بيايد و يا در انبار يا در مغازه كشف شود عنوان قاچاق بر آن صدق مي كند و هر كالايي كه به صورت غير مجاز وارد شود وصف قاچاق بودن را دارد و با توجه به فرمان مقام معظم رهبري عرضه قاچاق در هر كجاي كشور و در دست هر كسي كشف شود كالاي قاچاق است و حكم آن را دارد چه انبوه باشد و چه خرد؛ بنابراين ورود غير قانوني و تجارت ناسالم وصف قاچاق بودن را از دست نمي دهد تا وقتي كه مجاز شناخته شود.

وي با بيان اينكه اميدواريم قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشكلات را حل كند تصريح كرد: البته بهتر بود كه مبارزه با قاچاق به عنوان برشي از قانون تجارت در كل ابعاد آن بود اما همين قانون مبارزه با قاچاق به صورت مجزا كه در مرحله تصويب نيز قرار دارد مي تواند بسياري از مسائل را حل كند.

حجت السلام رئيسي با انتقاد از اينكه درآمد هميشگي كشور از قاچاق در نظام بودجه ريزي وجود داشته است گفت: سرنوشت محكوم براي كسب بودجه كشور از قاچاق به عنوان درآمد هميشگي متاسفانه وجود داشته و بايد نگاه عميقي به مسئله به خصوص در نقاط مرزي كشور باشد امروز دادگاه هاي بندر عباس و بوشهر به عنوان بيشترين ظرفيت مبارزه با قاچاق و همينطور سازمان تعزيرات حكومتي و نيروي انتظامي هم همين تلاش ها را به كار مي برد.

وي افزود: اما بدون نگاه سازماني و علمي نمي توان با درآمد قاچاق مبارزه كرد؛ بنابراين بايد عزم علمي در همه ابعاد قانون گذاري قضا و اجرا و حجم و دور انديشي و برنامه ريزي عميق در مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان ستاد فرا قوه اي اظهار داشت: ممكن است هر قوه اي از قواي سه گانه بخواهد كارنامه كاري خود را در اين باره ارايه كند اما ما بايد برويم و محصول اين قانون و مبارزه را با قاچاق در بازارها و مغازه ها ببنيم و در صورت كاهش كالاي قاچاق در آن جا نتيجه را بيان كنيم لذا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان جايگاهي كه با اراده رهبري در سال 81 تاسيس شد بايد در كشف توفيقات و مشكلاتش فعاليت كند و به عنوان جايگاهي كه به طور مداوم رصد مي كنند و وضع موجود را با وضع مطلوب مقايسه مي كند به بررسي هاي خود بپردازد.

وي با اشاره به اينكه متاسفانه براساس آمار كميسيون تحقيق و تفحص مجلس آمار كشفيات نسبت به كالاهاي موجود قاچاق درصد پاييني را تشكيل مي دهد افزود: بايد ببينيم كه اين كشفيات از حمل كنندگان بوده يا جريانات سازمان يافته به عنوان دست هاي پليدي كه اصل  كار را آنها انجام مي‌دهند.

حجت الاسلام رئيسي تصريح كرد: در سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني بايد توليد داخل بها داده شود تا در پيشگيري از قاچاق مفيد واقع شود و اين كار از طريق تسهيل و تجارت گمرك و راه هاي قانوني در واردات انجام شود و گيرهاي بي خود از سر راه برداشته شود و براي اين كار بايد از كارآفرين ها بپرسيم كه مشكلشان در امر تجارت چيست لذا شناسايي مشكلات قانوني بخش خصوصي در نظام اداري بايد كشف شود.

وي با تاكيد بر اينكه مبارزه با قاچاق بدون سامان دادن مناطق آزاد امر مشكلي است تصريح كرد: منطقه آزاد بايد باز تعريف شود؛ بنابراين ده تا وانت بار به معناي كل لنج است و مرز نشينان عزيز در اين قضيه بايد نگاه ملي داشته باشند كه به نفع خود آنهاست؛ لذا ما بايد ببينيم كه منطقه آزاد به چه قيمتي مي خواهد رونق پيدا بكند و جاي توليد و يا محل ورود كالا و توزيع آن كجاست و با چه روشي مي خواهد توزيع شود.

معاون اول قوه قضاييه افزود: منطقي كردن تعرفه ها در واردات و فراز و فرودها مهم است و از سوي ديگر برخوردهاي انتظامي و قضايي جاي استفاده از ابزارهاي اقتصادي و بازرگاني را نمي گيرد و بايد قضا را آخرين راهكار بگذاريم نه اولين راهكار و اين به صورت مستمر و لاينقطه انجام شود.

حجت الاسلام رئيسي تصريح كرد: اصلاح نظام بانكي و پولي بايد طوري باشد كه در عرصه بازرگاني همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند قاچاق براي قاچاقچي صرف نكند و در عرصه بازرگاني بايد مخاطراتي را براي قاچاقچي قرار داد كه ريسك را بالا ببرد اما الان ريسك پايين است و قاچاق كالا روبه افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه بايد به افرادي كه به طور قانونمند ماليات مي دهند بهاي بيشتري داد گفت: آنها كه جرايم بزرگ قاچاق كالا و پاك جلوه دادن پول ناپاك را انجام مي دهند از طريق ارقام رمزي مي توان فهميد كه از طريق توليد و كشاورزي نبوده و قاچاق آنها روشن است و اين موجب كمرنگ كردن ارزش هاي اخلاقي نيز مي شود.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه براي ورود به جهاني شدن و ورود به سازمان تجارت جهاني بدون توانمندي در اين رقابت اقتصادي نمي توان وارد شد افزود: هيچ كس مخالف ورود در جهاني شدن نيست و اما در صورت ورود بدون توانمندي اقتصادي مانند تيم ملي فوتبال است كه به جام جهاني مي رود و در آنجا حذف مي شود لذا اقتصاد توانمند توليد ملي بالا و افزايش ثروت ملي و هر كشوري كه خود مولد باشد در هر جايي حرفي براي گفتن دارد اما به غير از اين به صورت يك كشور حاشيه اي و به بازاري براي حريفان اقتصادي تبديل خواهد شد.

حجت الاسلام رئيسي ابراز اميدواري كرد هم انديشي مبارزه با  قاچاق كالا و ارز توسط بخش هاي مختلف قضايي، اجرايي،‌ انتظامي و اقتصادي در يك مركزيت علمي مفيد فايده واقع شود و مركزيت ستاد مبارزه با قاچاق كه با خواست مقام معظم رهبري اين شتاب به عنوان صاحب اصلي اين كار بايد جايگاه ارزشمند و مسئولان داشته باشد در جهت پيدا كردن مشكلات خود و اعلام نتايج آن در اين همايش حركت كند./ش4