وكيل مدافع متهم (ي.د) با اشاره به كيفر خواست موكلش كه در آن به ماده اهمال و تضييع حقوق دولت به مبلغ 5 هزار ميليارد ريال استناد شده است، گفت: درماده اهمال، اموال مورد سو استفاده قرار مي گيرد و هچ جاي قانون گفته نمي شود حقوق دولتي جز اموال محسوب مي شود.

وي ادامه داد: اتهام موكلم اگر صرفا مسئوليت مدني حقوقي هم باشد كدام حقوق دولتي را مي توان به صورت نامشروع به كار برد.

وي تاكيد كرد:‌ صراحت اين ماده در اموال منقول و غير منقول است و نامي از حقوق برده نشده است.

وكيل مدافع متهم "ي.د" اظهار داشت: ملكي كه در متن كيفر خواست لحاظ شده 180 هكتار زمين بوده كه حدود 33 هكتار آن در اجراي مصوبه هئيت وزيران به عنوان حريم رودخانه است و از  مالكيت حذف شده و 44 هكتار آن نيز در اختيار نيروي تكاور سپاه پاسداران قرار گرفت كه بنابراين 103هكتار از 180هكتار آن باقي مي ماند.

وي ادامه داد: در كيفرخواست عنوان شده كه موكلم حريم رودخانه را رعايت نكرده اما من اين موضوع را رد مي كنم جرا كه مولكم براي حفظ حقوق مردم 200 متر از حريم رودخانه عقب نشين كرده است.

وي ادامه داد: طبق گزارش هايي كه به دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري ارسال مي شود دفتر دستور پيگيري را به سازمان بازرسي كل كشور مي دهد و سازمان بارسي كل كشور قيمت تمام شده زمين را در گزارش خود 750 هزار تومان بيان كرده و اين 103 متر زمين با برآورد مبلغ 750 هزار توماني محاسبه مي‌شود، همچنين در اين گزارش آمده است حقوق دولت به مبلغ  500 ميليارد تومان ضايع شده است.

وي ادامه داد: براساس برآوردي كه موكلم انجام داده مبلغ لحاظ شده 15 ميليارد است نه 500 ميليارد تومان.

وكيل مدافع متهم درباره علت رسانه اي شدن پرونده بيمه گفت: پرونده بيمه را رسانه اي كردند تا ابعاد آن را بزرگ جلوه بدهند و مبلغ 500 ميليارد توماني را به تضييع حقوق دولت نسبت مي دهند.

وي تاكيد كرد: آيا گزارش سازمان بازرسي وحي ملزم است كه عين نوشته اين سازمان در كيفرخواست تكرار شده است؟

وكيل مدافع متهم "ي.د" تاكيد كرد: موكلم مورد بي مهري قرار گرفته و مرز بين خادم و خائن باريك شده است لذا من تاكيد مي كنم كه صراحت ماده اهمال به مجري هيچ ارتباطي ندارد و اين ماده بر اموال منقول و غير منقول تكيه دارد.

/ش4