به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رسمی مصر ، تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی احتمالا پیامدهایی بر یکی از راه یافتگان به دور دوم یعنی احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک خواهد داشت که قرار است با محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در روزهای شانزده و هفده ژوئن رقابت کند.
این قانون که در آوریل به تصویب پارلمان و شورای نظامی حاکم رسید در واقع عالی ترین مقامات حکومت حسنی مبارک را که سال گذشته درپی قیامی مردمی ساقط شد، از شرکت در انتخابات منع می کند.
اما کمیسیون انتخاباتی تصمیم گرفته بود این قانون را به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع دهد و به این ترتیب به شفیق امکان داد که خود رادر انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند.
ماهر سامی سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی اعلام کرد: این دادگاه جلسه بررسی شکایتی را که کمیسیون انتخابات در خصوص قانون موسوم به انزوای سیاسی مطرح کرده است برای چهارم ژوئن تعیین کرد.
کمیسیون انتخابات ابتدا نامزدی شفیق را به سبب این قانون باطل کرد اما این کمیسیون سپس درخواست تجدید نظری را که این نامزد مطرح کرده بود پذیرفت و تصمیم گرفت به دستگاه قضایی رجوع کند تا مقامات قضایی مصر درخصوص جایگاه قانونی اصلاحات قانون انتخابات اعلام نظر کنند.
این قانون هر رئیس جمهوری ، معاون رئیس جمهوری ، نخست وزیر ، رئیس حزب ملی دموکراتیک حزب مبارک که اکنون منحل شده است  ، دبیر کل یا عضو دفتر سیاسی این حزب را از حقوق سیاسی خود به مدت ده سال منع می کند.
این قانون همچنین افرادی را که یکی از این سمت ها را در طول 10 سال قبل از 11 فوریه 2011 برعهده داشته اند ، تاریخ استعفای مبارک تحت فشار مردمی ،شامل می شود.
شفیق وزیر هواپیمایی کشوری در زمان مبارک ، دقیقا پیش از کناره گیری رئیس جمهوری سابق مصر به عنوان نخست وزیر منصوب شده بود.