به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه الیوم السابع ؛ شورای عالی نظامی حاکم بر مصر در بیانیهای اعلام کرد که امروز (پنجشنبه) در نشستی مشترک با احزاب و تشکلهای سیاسی این کشور درباره تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر تصمیمگیری نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
شورای عالی نظامی مصر در این بیانیه تاکید کرده است: از آنجا که موعد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بسیار نزدیک شده و تعیین اختیارات و وظایف رئیس جمهوری جدید مصر از جمله وظایف مجلس موسسان تدوین قانون اساسی است ، بنابراین تصمیمگیری نهایی در این ارتباط ضروری به نظر میرسد.
قرار بود ، مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر از مدتها قبل پیشنویس قانون اساسی جدید را تکمیل کند، اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان الشعب و شورای مصر به حضور اکثریت اسلامگرایان در این مجلس اعتراض داشته و از عضویت در آن استعفا دادند و همین موجب شد تا تشکیل مجلس موسسان تاکنون به تعویق بیافتد. این احزاب مدعی بودند که اسلامگرایان بر نحوه تدوین قانون اساسی حاکم هستند و این مجلس تمام طیفها و جریانهای سیاسی مصر را دربرنمیگیرد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است ، طی روزهای 16 و 17 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد با حضور "محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون و "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک در این کشور برگزار شود.