به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، هشت مسلمان به نمايندگي از گروه حاميان مسلمانان  با طرح شکايت در دادگاه فدرال در ايالت نيوجرسي خواستار پايان دادن به نظارت شديد بر مسلمانان و جمع آوري اطلاعات درباره آنان در مناطق همجوار اين ايالت شدند که پس از حملات تروريستي سال 2001 شدت گرفته است.
شاکيان، فعاليتهاي اداره پليس نيويورک را بر خلاف قانون اساسي آمريکا دانستند، چرا که پليس توجه خود را به مذهب، مليت و نژاد افراد معطوف مي کند.
حاميان مسلمانان يک گروه طرفدار حقوق مدني مستقر در کاليفرنياست و نشست هاي منظمي با دولت باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا برگزار مي کند.
دولت اوباما درباره برنامه هاي نظارتي اداره پليس نيويورک بر مسلمانان چندان اظهارنظر نکرده است.
وزارت دادگستري آمريکا از پاييز پارسال درخواست ها براي تحقيق درباره فعاليتهاي اداره پليس نيويورک را مورد بررسي قرار داده است. اما مشاور اوباما در امور مبارزه با تروريسم اعلام کرده است که به نظر نمي رسد پليس نيويورک هيچ يک از قوانين را نقض کرده باشد.
ريموند کلي، کميسر پليس نيويورک در پاسخ به سوالي درباره شکايت از برنامه هاي نظارتي اداره پليس گفت: من فقط آنها را به گزارش دادستاني کل نيوجرسي ارجاع مي دهم که ارتکاب هيچ تخلفي از سوي اداره پليس را تاييد نکرده است.
منظور ريموند کلي، نتايج ذکر شده در گزارش سه ماهه اي است که دادستاني کل نيوجرسي در واکنش به خشم عمومي از برنامه هاي مخفيانه اداره پليس نيويورک براي بررسي جزييات زندگي مسلمانان در مناطق مسلمان نشين تهيه کرده بود.
اين نخستين شکايت قضايي است که برنامه هاي نظارتي اداره پليس نيويورک را بر زندگي روزانه مسلمانان به چالش مي کشد. بر اساس اين برنامه هاي نظارتي، محل نماز خواندن، غذا خوردن و ديگر فعاليتهاي روزانه مسلمانان در مناطق همجوار به دقت زير نظر است. همچنين بخش اطلاعاتي پليس با نفوذ در دهها مسجد و گروههاي دانشجويي مسلمانان سعي مي کند درباره آنها اطلاعات کسب کند.