به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک  این شهرستان پس از اراک و ساوه ، سومین شهر بزرگ استان مرکزی است و از 2 هزار و700 واحد صنعتی استان ، بیش از 40 واحد را در خود جای داده که به معنی کمبود سرمایه گذاری در این شهر است.

خمین در 65 کیلومتری اراک قرار دارد و با بیش از 140 هزار نفر جمعیت ، جنوبی ترین شهرستان استان مرکزی محسوب می شود.این شهر ، از شمال به شهرستان اراک و سربند ، از شرق به محلات ، از جنوب به گلپایگان و از غرب به الیگودرز محدود می شود و 2 هزار و 267 کیلومتر مربع وسعت دارد.

کریمی فرماندار شهرستان خمین می گوید : این شهرستان با کمبودهای بسیاری مواجه است که سرمایه گذاری در این شهر ، می‌تواند بخشی از این کمبودها را جبران کرد.حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته ، یکی از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود.

جذب سرمایه گذار ، ارائه انواع خدمات رفاهی ، معافیت های گمرکی و مالیاتی و ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری از سوی برخی کشورها نشانگر آن است که سرمایه گذاری و جذب سرمایه یکی از اصلی ترین استراتژی های توسعه است.در سالهای اخیر ذهن مردم شهرستان خمین ، همیشه نگران وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرشان بوده است .

رضوانی سرپرست میراث فرهنگی و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به اینکه خمین زادگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی است می گوید: این شهرستان سالانه پذیرای بیش از 500 هزار گردشگر است که از قابلیت سرمایه گذاری در زمینه صنعت توریسم حکایت دارد.عسل ، گل ، پیاز و حبوبات مهمترین محصولات کشاورزی این شهرستان است که در نبود صنایع تبدیلی به صورت خام به استان های همجوار ارسال و سود بسته بندی آن نصیب استان های اطراف یا اراک می شود.

فرماندار خمین با اشاره به توانمندی های این شهرستان در زمینه کشاورزی ، گردشگری و قابلیت های آن در صنعت به دلیل همجواری و نزدیکی به اراک و داشتن راههای جاده ای مناسب ، مهم‌ترین مشکل درزمینه استفاده از توانمندی های این شهرستان را نبود سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می داند.

آقای کریمی لزوم توسعه فرهنگی و صنعتی را از دیگر نیازهای این شهرستان می داند و می گوید : شهرستان خمین در بخش اشتغال و کشاورزی هم با چالش‌هایی مواجه است که باید رفع این چالش‌ها در دستور کار استان قرار گیرد.

او می افزاید: باید به دستگاههایی که به نحوی با تولید درگیر هستند کمک کرد تا موانع و مشکلات سر راه تولید ، برطرف شده و فرآیند تولید در حوزه های مختلف از جمله صنعتی و کشاورزی به حد مطلوب برسد.

میزان سرمایه و نحوه رفتار با سرمایه گذار، تامین زیرساخت های اولیه مثل زمین ، آب ، برق و گاز از شرایط مهیا شدن زمینه های جذب سرمایه گذار است که اگر این شرایط ایجاد شود ، زمینه های تولید ملی هم افزایش می یابد، در غیر این صورت بنگاه اقتصادی شکل نمی گیرد.

یکی از سرمایه گذاران خمین می گوید: محدودیت منابع مالی از موانع فرا روی تولید است و اگر کسانی که سرمایه مالی دارند وارد میدان نشوند و سرمایه گذاری نکنند در هیچ بخشی رونق ایجاد نخواهد شد.

  براتی معتقد است: باید با توسعه تعاون و فرهنگ آن در شهرهای کوچک مثل خمین ، سرمایه های اندک به دریایی از سرمایه برای توسعه تبدیل شود.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین نیز می گوید : موانع موجود برای سرمایه گذاری در خمین، موجب خروج سرمایه گذاران و افزایش چشمگیر بیکاری در این شهرستان شده است.

  مجدی تسهیل مقدمات سرمایه گذاری ، معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در این شهرستان از جمله تولید زعفران ، گل و گیاهان زینتی و کشت لوبیا و معرفی مزایای سرمایه گذاری در این شهرستان را از راهکارهای سرمایه گذاری می داند.

علی همتی یکی از سرمایه گذاران استان مرکزی هم با اشاره به اینکه مهمترین عامل جذب سرمایه فرهنگ سازی است می گوید : اگر در حوزه جذب سرمایه گذار ، فرهنگ سازی انجام نشود و موضوع جذب و استقبال سرمایه گذار در شهرستان برطرف نشود ، مشکل توسعه نیافتگی برطرف نشده و نیروی کار نیز مجبور به ترک محل سکونت می شود ./س

مدیر عامل شرکت صنایع تبدیلی ایلیای خمین نیز می گوید: برای سرمایه گذاران بسیار دشوار است که در استان مرکزی همه مجوزها را بگیرند اما پس از آن مرحله ، امکانات لازم تامین نشود و زیرساخت ها آماده نباشد.

آقای اسماعیلی که بیش از 30 میلیارد ریال در قطب صنعتی خمین سرمایه گذاری کرده معتقد است: حمایت چندانی از سرمایه گذاران نمی شود.

او می افزاید : هم اکنون برای تامین حقوق و مزایای 30 نیروی شرکت، با مشکل مواجه هستم.

این در حالی است که مدیر شهرک و نواحی صنعتی خمین از آمادگی همه زیر بناها برای سرمایه گذاری در صنعت این شهرستان خبر می دهد و می گوید : شهرک صنعتی خمین که در سال 86 317 هکتار مساحت داشت ، اکنون با خرید زمین از منابع طبیعی و زمین های دارای مالک حقیقی مساحت آن به حدود هزار هکتار گسترش یافته است.

البته با گسترش مساحت و همچنین فراهم شدن زیر ساخت های سرمایه گذاری ، تعداد واحدهای فعال از هفت واحد به 39 واحد افزایش یافته است و 600 نفر هم در این واحدها مشغول به کار هستند و سه واحد آن هم محصولات خود را به امارت متحده ، عراق و افغانستان صادر می کنند.

آقای اسدیمی افزاید: علاوه بر این 39 واحد ، هفت واحد نیز در حال ساخت ابنیه و سه واحد هم در حال نصب و راه اندازی تجهیزات هستند .

او می گوید: با مساعدت مسئولان استان مرکزی و شهرستان خمین ، سه میلیارد تومان اعتبار برای آماده سازی زیر ساخت ها در نظر گرفته شده است.

اداره های دولتی هم تاثیر مستقیمی بر صنعت شهرستان خمین دارند چون بخش خصوصی برای گرفتن مجوزهای لازم سرمایه گذاری باید به این اداره ها مراجعه کند و البته هر گونه واکنش غیر متعارف نیز سبب دفع سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذار هتل خمین هم می گوید: هر یک از شهرستان های استان مرکزی مشکلات خاص خود را دارند اما خمین با جدیترین مشکلات در زمینه سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می کنند.

آقای بنایی که پنج سال در خمین فعالیت می کند می افزاید: به علت آماده نبودن زیر ساخت های صنعتی ، خدماتی و عمرانی در این شهر با مشکلات فروانی مواجه هستم.

اکنون تنها حدود30 درصدِ ظرفیت های واحدهای صنعتی شهرک صنعتی خمین فعال است که فعال کردن بقیه این ظرفیت ، نیازمند برنامه ریزی مدیران است.

مقیمی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی هم مهمترین گام برای توسعه شهرستان خمین را فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری در این شهرستان دانسته و می گوید : این شهر با وجود همه تلاشهای صورت گرفته نتوانسته است سرعت رشد و پیشرفت خود را با کشور و استان همسو و هماهنگ کند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی می گوید : راه ‌آهن شهرک صنعتی خمین به اراک ، نیروگاه 500 مگاواتی ، سد و پتروشیمی خمین از مصوبات سه سفر دولت به استان مرکزی است که هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

آقای مقیمی می افزاید : قرار بود از 792 میلیارد تومان طرح آمایش صنعت ، بخشی به خمین برسد با اینکه سازمان صنایع و معادن استان و استانداری برنامه‌ریزی کرد و طرح‌های خوبی را هم مصوب کرد ولی هنوز این طرح‌ها اجرایی نشده است.

این طرحها برخی در بانک صنعت و معدن ، تعدادی در وزارت صنایع و معادن و برخی هم به علت تحریم ، تاکنون اجرایی نشده است.

او می گوید : از سوی دیگر دولت مصوب کرد شهرستان خمین جزء شهرستان‌ های کمتر توسعه یافته است ولی معاونت برنامه‌ریزی ، نظارت و راهبردی تا امروز این موضوع را ابلاغ نکرده است که واحدهای صنعتی بتوانند از تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برخوردار شوند.

مهمترین گام برای به حرکت در آوردن قطار توسعه شهرستان خمین و رهایی از وضعیت کنونی ، آماده کردن شرایط و زمینه های سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی این شهرستان است که در صورت تکمیل و آغاز به کار پروژه ها و طرح های عمرانی ، صنعتی و کشاورزی که در سند توسعه خمین گنجانده شده است ، در این شهرستان تحولات جدیصورت خواهد گرفت.