به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس نهم در گزارش خود در صحن علني امروز(يكشنبه) مجلس گفت: در مجلس هشتم، هشت گزارش ارائه كرديم كه چهار گزارش آن به راي نمايندگان گذاشته شد، بر اساس تحقيقات، مطالعات و بررسي‌هاي كميسيون پيگيري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي مجلس هشتم، قوانين مادر بايد طبق تاكيد مقام معظم رهبري با سياست‌هاي اصل 44 همسو شود.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر فقط قانون تجارت، قوانين بودجه‌هاي سنواتي و قانون برنامه پنجم توسعه و يكي دو قانون ديگر با سياست‌هاي اصل 44 همسو شده است و بسياري از قوانين ديگر به ويژه قوانين حوزه‌هاي بهداشت، سلامت و فرهنگ با اين سياست‌ها همسو نشده‌اند. همچنين سند بخش تعاون تدوين نشده است.

نماينده مردم اصفهان، خواستار اصلاح قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي شد و تصريح كرد: پس از يك دوره اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي، اكنون بايد اين قانون با توجه به تجربيات حاصله و نيازهاي كشور مورد بازنگري قرار گيرد.

فولادگر همچنين افزود: در مجلس هشتم به بهبود فضاي كسب و كار پرداخته شد و اصلا بايد قبل و همزمان با واگذاري‌ها، زمينه بهبود فضاي كسب و كار مهيا شود. بر اساس آمار و اطلاعات حاصله دولت هنوز 19/8 درصد از بورس را در اختيار دارد، صندوق‌هاي بازنشستگي 15 درصد، شركت‌هاي مادر تخصصي (هلدينگ) 31 درصد، بانك‌ها پنج درصد و تعاوني‌ها 1/2 درصد و اشخاص حقيقي 14 درصد بازار را در اختيار دارند.

رييس كميسيون پيگيري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي مجلس هشتم، با اشاره به نسبت واگذاري‌هاي انجام گرفته است، گفت: 40 درصد سهام واگذاري‌ها به سهام عدالت، 25 درصد به رد ديون دولتي، 34 درصد از طريق بورس كه عمدتا بلوكي و به شركت‌هاي شبه‌دولتي واگذار شده است و حداكثر 10 درصد نيز در اختيار بخش خصوصي واقعي است. در برخي شركت‌ها، سهام واگذار شد ولي مديريت‌ها هنوز واگذار نشده است، در سهام عدالت نيز نه واگذاري اتفاق افتاده و نه مديريتي واگذار شده است.

فولادگر تاكيدكرد: همزمان با اجراي اصل 44 قانون اساسي، بايد در راستاي توانمندسازي بخش خصوصي كار مي‌شد ولي اين اتفاق نيفتاد. همچنين حجم دولت بايد كاهش مي‌يافت ولي بودجه دولت و شركت‌هاي دولتي سال‌هاي 89 تا 91 روند افزايشي داشته است. هدفمندسازي يارانه‌ها بايد به عنوان يكي از الزامات اجراي اصل 44 مورد توجه قرار مي‌گرفت كه اينطور نبوده است. بر اساس اين اصل، آزادسازي اقتصاد نيز بايد انجام مي‌گرفت و تكليف شركت‌هاي دولتي نيز بايد مشخص مي‌شد ولي هيچ يك اتفاق نيفتاد و شركت‌هاي شبه‌دولتي به عنوان بخش جديدي در اقتصاد ظهور كردند.

وي گفت: متوسط رشد برنامه چهارم توسعه 4/5 درصد بود، اگر اين نرخ به هشت درصد افزايش يابد و ادامه يابد 400 هزار ميليارد تومان نرخ سرمايه‌گذاري به هزار ميليارد تومان نرخ سرمايه‌گذاري مي‌رسد كه باز از رقباي منطقه بسيار عقب هستيم و به همين دليل بود كه مقام معظم رهبري سال گذشته را سال جهاد اقتصادي نامگذاري كردند تا به صورت جهادي عقب‌افتادگي‌ها جبران شود.

رييس كميسيون پيگيري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي مجلس هشتم تاكيد كرد: ‌براي تحقق منويات رهبري راهي جز اجراي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نداريم.

فولادگر با طرح اين پرسش كه چرا مقام معظم رهبري مسائل اقتصادي را در اولويت قرار داده و سال‌ها را با عنوان اقتصادي نامگذاري مي‌كنند، گفت: اصلي‌ترين دليل اين امر، مقابله با تحريم‌ها و محدوديت‌ها و استفاده از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بالفعل و بالقوه‌ي موجود در كشور است. بر اساس سند چشم‌انداز، ‌ايران در سال 1404 بايد در علم، فناوري، اقتصاد و ساير حوزه‌ها به رتبه اول منطقه برسد. برخورداري از دانش پيشرفته و دستيابي به جايگاه اول در حوزه علم،‌ فناوري و اقتصاد با تكيه بر جنبش نرم‌افزاري و رسيدن به اشتغال كامل محقق مي‌شود.

نماينده مردم اصفهان افزود: همه تصميم‌گيري كلان اقتصادي از جمله درآمد سرانه، نرخ اشتغال و نرخ‌ سرمايه‌گذاري بايد در چارچوب سند چشم‌انداز انجام شود.

س2/