محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: فعاليت بخش خصوصي براي توسعه سرمايه گذاري در اين حوزه به امنيت مطلوب نياز دارد.
وي ادامه داد: امنيت سرمايه گذاري در بخش معدن زماني فراهم مي شود كه قانون معادن به درستي از جانب دستگاه هاي مختلف مربوطه به اجرا در آيد.
بهرامن تصريح كرد: هم اكنون اين قانون در سازمان هاي موازي متولي بخش معدن به طور يكسان اجرا نمي شود واين امر مشكلاتي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد كرده است.
نائب رئيس خانه معدن خاطر نشان كرد: تفاوت قيمت مواد اوليه صادراتي و مواد مصرفي داخل يكي از مشكلات فعالان معدني محسوب مي شود كه براي حمايت از توليدكنندگان داخلي بايد هرچه بيشتر به آن رسيدگي شود./عب