به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در آغاز هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، متهم (د.س) در جايگاه دفاع قرار گرفت.

قاضي مدير خراساني از وي پرسيد كه آيا كيفرخواست خود را كه در جلسه قبل دادگاه قرائت شده قبول دارد يا خير؟ متهم پاسخ داد:‌خير كيفرخواستم را قبول ندارم.

قاضي مدير خراساني در خصوص پرداخت مبالغي كه از سوي متهم (د.س) به (م.الف) صورت گرفته سوال كرد.

متهم (د.س) در پاسخ به اين سوال قاضي گفت: من از سال 86 توسط  (ي.د) با (ج.الف) آشنا شدم و وي رابط بين من و (م.ر) بود و (م.ر) در آن زمان در ديوان محاسبات فعاليت داشت.

وي ادامه داد:‌ من بابت تسهيلاتي كه از بانك گرفتم 120 تا 150 درصد آن را وثيقه گذاشتم و از آنجايي كه بازار با ركود مواجه بود و تون برگرداندن اقساط را نداشتم مجبور شدم از (ج.الف) كمك بگيرم.

متهم (د.س) اظهار داشت:‌ (م.الف) با كمك (م.ر) پرونده اي را در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من اخاذي كند و من را از زندان و رسانه اي شدن اين اعمالم در روزنامه ها مي ترساندند.

وي ادامه داد: من نيز به واسطه ترس از بين رفتن آبرويم به آنان مبالغي را پرداخت كردم .

متهم افزود: من در ابتدا به (ج.الف) 500 ميليون تومان و سپس يك و نيم ميليارد به وي پرداخت كردم.

متهم (د.س) افزود: (ج.الف) با (م.ر) مي خواستند با عناوين مختلف از من اخاذي كنند و من نيز نمي خواستم كار به روزنامه ها كشيده شود و (ج.الف) نيز خود را سايه (م.ر) مي دانست.

قاضي از متهم پرسيد: (ج.الف) خودش اين ادعا را داشت كه سايه (م.ر) است يا اينكه (م.ر) نيز خودش شما را تهديد كرده و يا از شما پول مي خواست؟ متهم پاسخ داد: (ج.الف) به من مي گفت كه من مثل پسر (م.ر) هستم و هر روز با (م.ر) تماس مي گرفت و تمام كارهاي بيرون (م.ر) توسط (ج.الف) انجام مي شد.

قاضي از متهم پرسيد: در شكايتي كه شما از (ج.الف) داشته ايد عنوان شده كه مبالغي را به وي پرداخت كرده ايد، درباره نحوه پرداخت مبالغ توضيح دهيد؟ متهم پاسخ داد: رابطه (ج.الف) با (م.ر) بسيار نزديك بود و من يك و نيم ميليارد پول به حساب (م.ر) واريز كردم و (ج.الف) در خصوص پرداخت پول به (م.ر) به من گفت كه (م.ر)‌به پول نياز دارد و شما يك ميليارد و نيم به حساب وي واريز كنيد.

قاضي از متهم پرسيد اين پول بابت چه مسئله اي بود؟ متهم پاسخ داد: (ج.الف) به من گفت كه  (م.ر) پول لازم دارد و پول هايي كه از من مي گرفتند بابت اين بود كه به من گفته شد كه (م.ر) رئيس مجتمع قضايي نيز است و مي تواند مشكلات من را از بابت تسهيلات بانكي حل كند. متهم ادامه داد: حتي يك روز (ج.الف) با همسر (م.ر) به منزل ما آمد.

متهم ادامه داد:‌با يكي از مقامات قضايي تماس گرفتم ولي نمي خواهم نام وي را فاش كنم، قرار بود از طريق اين مقام مشكل من در قوه قضاييه حل شود.

متهم (د.س) افزود: يكي از دوستانم به من گفت از ملك ولنجك براي حل مشكالتم استفاده كنم.

متهم افزو: (ج.الف) به من گفت كه به (م.ر) نامه بنويسم تا مشكلاتم حل شود من نيز نامه اي به وي نوشتم اما هيچ اتفاقي نيفتاد.

متهم ادامه داد: (ش) دوست مشترك من و  (م.ر) بود و در جلساتي كه من با (ج.الف) داشتم  (ش) نيز حضور داشت و وي نيز شاهد پرداخت هاي مالي من به (ج.الف) بود، تا جايي كه(ش) در يكي از جلساتي كه من با وي داشتم به من گفت كه جرا (ج.الف) اينقدر از تو پول مي گيرد ؟ من هم گفتم مشكل مالي دارد.

متهم ادامه داد: من با (ش) به ديدار (م.ر) رفتيم و هنگامي كه فرزندان (م.ر) از دبي بازگشتند  (ج.الف) با ماشن من رفت و فرزندان وي را از فرودگاه آورد.

متهم ادامه داد: يك روز (ج.الف) با من تماس گرفت و گفت آپارتمان (م.ر) به يك اجاق گاز نيا دارد من هم با برادرم تماس گرفتم و اجاق گاز را به منزل (م.ر) فرستام.

متهم ادامه داد: من با (ش) به ديدار (م.ر) رفتيم و كپي چك ها را به (م.ر) دادم و درباره مسئله اجاق گاز نيز به وي گفتم اما (م.ر) گفت كه هرگز چنين چيزي اتفاق نيافتاده است.

متهم (د.س) ادامه داد: يك روز ما پيش  (م.ر) رفتيم وي عصباني به نظر مي آمد و به من گفت چرا چك ها را به سازمان بازرسي داده اي؟ البته سازمان بازرسي به من قول داده بود ك اين مسئله به جايي درز پيدا نكند اما من نمي دانم كه  (م.ر) از كجا تحويل چك ها را به سازمان بازرسي فهميد.

متهم گفت: يك روز (م.ر) با (د.د) كه رئيس بانك ملي بود تماس گرفت و به وي گفت چرا مشكلات  (د.س) را حل نمي كنيد؟ وقتي (م.ر) تلفن را قطع كرد گفت كه رئيس بانك ملي پر رو شده و بايد وي را عزل كنم.

متهم ادامه داد:  (ر) همچنين از من خواست كه چك هايي را به نام (ر.م) نيز بنويسم.

متهم در خصوص مبالغي كه به (ج.الف) پرداخت كرده گفت:‌من دو ميليارد تومان نقدا به وي دادم همچنين يك ماشين لنكروز به نام (ت ) از من گرفت و ساختماني را كه در ولنجك داشتم و حدود 5 تا 6 ميليارد ارزش داشت را نيز به وي واگذار كردم.

قاضي از متهم پرسيد: پرداخت پول از حانب شما به (ج.الف) از سال 86 تا اواخر 87 بود آيا در اين مدت وي براي شما اقدامي كرد كه مشكلتان در بانك حل شود؟ متهم پاسخ داد: (ج.الف) و (م.ر) هيچ كدام هيچ كاري براي حل مشكل من انجام نداند.

قاضي ادامه داد: وقتي كه شما ديديد كه هيچ كاري برايتان انجام ندادند به چه دليل پرداخت مبالغ را ا دامه داديد؟ متهم پاسخ داد من تحت فشار بودم.

قاضي گفت: چه فشاري؟ عقل سالم چنين چيزي را نمي پذيرد كه شما اين همه پول داديد ولي  كاري برايتان انجام ندادند و دوباره از شما پول گرفتند. متهم پاسخ داد: من را ترساندند و گفتند كه آبرويم را مي برند.

قاضي در خصوص سرقت ماشين (ج.الف) از متهم پرسيد و به وي گفت آيا شما سرقت مدرك را قبول داريد؟ متهم پاسخ داد:‌ بله قبول دارم كارمندم ديده بود كه پشت ماشين (ج.الف) اسلحه بوده و حتي وي يك بار نيز با اسلحه به منزل من آمد و من  نيز بسيار ترسيدم.

قاضي از متهم پرسيد: ‌آيا شما (ج.الف) را پيش مقامات ديديد؟ متهم پاسخ داد: نه من فقط صداي  (م.ر) را شنيدم كه داشت با (ج.الف) حرف مي زد البته فرزند يكي از مسئولين كشور و آقاي (ت) به دفتر من آمده بودند و من نيز چندين بار با (م.ر) تلفني صحبت كردم.

* متهم (د س): به (خ) 500ميليون رشوه دادم

اين متهم در دادگاه به سوال قاضي که آيا (ت) نمي توانست براي خودش ملک بخرد که شما اين کار را براي او انجام مي داديد گفت: تخصص ايشان بانکداري بود ولي من متخصص خريد و فروش ملک بودم به همين دليل اين کار را براي او انجام دادم.

وي درباره سند اين ملک گفت: آن ساختمان متعلق به شيرپاستوريزه بود و سند ملکي اش مشکل داشت به همين دليل پس از مدتي درهمان سطح مبايه نامه دوباره آن را فروختم.

متهم (د. س) درباره پرداخت رشوه 500ميليون تومان به (خ) گفت: من يک پروژه 5 هزار واحدي در سعدآباد داشتم و مي خواستم اين پروژه را براساس متد پيشرفته از کشور آلمان بسازم. (خ) هم يك مقام مسئول شهرداري آنجا بود و من براي تسهيل کار طي دو نوبت 500ميليون تومان در دفتر کارم به او پرداخت کردم.

وي افزود: (خ) مشاوره هاي خوبي در مورد پروژه نيز به من داد چون اين پروژه قابليت هاي زيادي داشت که با طرح هاي (خ) مي توانست توسعه مطلوبي يابد.

متهم (د.س) درباره پرداخت رشوه به خانم (س) رئيس يکي از شعب بانک ملت تصريح کرد: خانم (س) ملکي داشت که مي خواست آن را بازسازي کند و من اين ملک را به صورت پيمانکاري براي وي بازسازي کردم مقداري از مصالح را خودش خريداري کرده بود و درصدي از آن را من تهيه کرده بودم. اين 80 ميليون تومان مربوط به آن مراوده مالي در آن پروژه بازسازي است و رشوه محسوب نمي شود.

اين متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني براينکه آيا براي مردم عادي نيز ساخت و ساز انجام مي داديد گفت: براي دوستان و آشنايان کار ساخت و ساز نيز انجام مي دادم.

متهم (د.س) در ادامه دفاعيات خود درباره پرداخت رشوه 70 ميليوني به معاون ريالي شعبه مرکز بانک ملي اظهار داشت: شعبه مرکز بانک ملي يک شعبه شلوغ و پر ازدحام است و ما به خاطر حجم بالاي عمليات بانکي نياز به يک سرويس ويژه در اين بانک داشتيم به همين دليل با رايزني هايي که با (ج) معاون ريالي شعبه مرکزي بانک ملي انجام دادم زمينه هاي اين امر فراهم شد.

وي ادامه داد: (ج) در مقطعي نياز به پول داشت که من 30 ميليون تومان به ايشان قرض دادم و 40 ميليون تومان نيز در قالب عيدي و پاداش به ايشان پرداخت کرده ام.

متهم (د.س) درباره اتهام کلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات کلان بانکي از طريق فاکتورهاي صوري در قالب يک شرکت غيرواقعي به مبلغ 232ميليارد و 205 ميليون و 111 هزار ريال ازبانک ملي گفت: اين مبلغ را براساس مصوبه هيئت مديره بانک ملي دريافت کردم و براي دريافت اين تسهيلات وثيقه 130 درصدي گذاشتم اين تسهيلات به منظور فروش اقساطي و صادرات به من پرداخت شد.

اين متهم درباره پيش فاکتورهاي صوري گفت: اين بانک براساس پيش فاکتورها به من وام نداده بلکه به خاطر اعتبار و گردش کار بالايي که  داشتم توانستم اين تسهيلات را اخذ کنم.

وي در پاسخ به سوال قاضي مبني براينکه (ف) و (ج) نيز در پرداخت اين وام دخالت داشتند گفت: آنها در نحوه پرداخت اين تسهيلات سهيم نبودند و اين تسهيلات براساس مصوبه بانک ملي به من پرداخت شده است.

وي افزود: قسمت عمده اين تسهيلات براي صادرات درنظر گرفته شده بود و قرار بود اگر صادرات مورد نظر با اين تسهيلات انجام شود تخفيف 3 درصدي درسود اين تسهيلات ازسوي بانک درنظرگرفته شود و من نيز با انجام صادرات فرش توانستم قسمت عمده اين تسهيلات را صرف صادرات کنم و حتي در اين راستا جوايز صادراتي نيز دريافت کرده ام.

اين متهم درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور به ميزان 505 ميليارد و 161ميليون و 813هزار و 224 ريال اعلام کرد: اين مبالغ مربوط به گشايش ال سي هاي ارزي که در منطقه آزاد کيش انجام شده است.

متهم (د .س) اظهار داشت: براي دريافت ال سي هاي ارزي 35 آيتم درنظر گرفته شده بود که بانک مبدأ و مقصد همگي اين آيتم ها را کنترل مي کردند و پس از آن تسهيلات را پرداخت مي نمودند.

وي درباره اينکه اجناس فاکتور شده وارد کشور نشده اند توضيح داد: اين اجناس را در پشت گمرک منطقه آزاد کيش به فروش رساندم.
اين متهم درپاسخ به سوال قاضي مبني براينکه اين اجناس براي توليد در کارخانه شما خريداري نشده بود گفت: به خاطراينکه بازپرداخت ال سي هاي ارزي براي توليد کنندگان يک ساله بود مجبور بودم در قالب توليد کننده اين تسهيلات را دريافت کنم ولي درواقع اين اجناس براي توليد در کارخانه ام ثبت نشد.

اين متهم درباره اينکه دو شرکت مبدأ و مقصد ال سي ها متعلق به خودش است گفت: شرکت پک اينترنشنال را از سال 82 واگذار کرده ام و ال سي ها مربوط به اين شرکت و شرکت پويندگان کيان در بلندمرتبه سازان است.
وي درباره خريد و فروش غيرقانوني ارز گفت: در مدتي که مشغول انجام صادرات براي کشور بودم 100ميليون دلار ارز از طريق سيستم بانکي براي کشور جذب و خريد وفروش غيرقانوني ارز انجام نداده ام.

متهم (د.س) درباره اتهام نگهداري و توزيع دستگاه هاي ماهواره اي اظهار داشت: اين اتهام را مي پذيرم.

وي همچنين ادامه داد: من هيچ رابطه مالي با (ج.الف) نداشتم و او فقط از من کلاهبرداري و اخاذي مي کرد. او پوشش م ر از من پول مي گرفت و من هيچ رابطه خانوادگي با او نداشتم.

اين متهم تصريح کرد: من با (ي د) يک دوستي سالم دارم و هيچ مراوده مالي تاکنون با هم نداشتيم.

وي همچنين درباره به كار گيري اتباع خارجي گفت: آنها کارکنان منزلم بودند و ترجيح مي دهم وکيلم در اين باره توضيح دهد./پ3