به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران ابوالفضل انتظاري وکيل متهم (د.س)  در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

انتظاري در دفاعيات خود اظهار داشت: هر عملي که موجب خسارت شود مسلما بايد مستوجب جبران ضرر و زيان است و عمل افراد زماني جنبه مجرمانه دارد قانون گذار صراحتا آن را در قالب مواد قانوني، مجرمانه بداند.

وکيل مدافع متهم (د. س) ادامه داد: بر امور جزايي اصولي حاکم است و اين اصول نيز در قوانين تمام دنيا وجود دارد.

وي ادامه داد: مشکل موکلم بايد به دو بخش مجزا تقسيم شود يک بخش آن مربوط به زمان گشايش اعتبار اسنادي است و بخش ديگر مربوط به زمان مشکلات وي مي شود.

 وي ادامه داد:  پرداخت هاي موکلم به (ج .الف) به واسطه حل مشکلات وي بوده است.

انتظاري گفت: موقعيت موکلم و ترس وي از رسانه اي شدن اعمالش، شرايط بحراني را براي وي ايجاد کرده بود.

وکيل مدافع متهم (د. س) اظهار داشت: موکلم در شرايط بحراني قرارداشته و برخي از عناصر دولتي به اين مسئله وارد و مبالغي را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از وي اخذ کرده اند.

انتظاري ادامه داد: اين افراد به سراغ موکلم آمده اند و وي را به يک ديگر پاس مي دادند و از موکلم اخاذي کرده اند.

وکيل مدافع متهم (د .س) تأکيد کرد: اگر موکلم مبالغي را به کارمندان بانکي پرداخت کرده به معني انجام اعمال نامشروع نيست و وجود تعداد اندکي کارمند متخلف در يک مجموعه مي تواند آبروي آن مجموعه را ببرد.

وکيل مدافع متهم ادامه داد: اگر موکلم احساس مي کرد که کارمندان بانکي كار او را بدون رشوه انجام مي دهند هرگز مرتكب تخلف نمي شد.


انتظاري تصريح کرد: گرفتن پول توسط کارمندان دولت را عمل زشتي مي دانم چون اين اعمال منشأ شروع فساد است و متأسفانه چنين اتفاقاتي وجوددارد که با تمام وجود آن را احساس مي کنيم.

وکيل مدافع اين متهم ادامه داد: اين پرداخت ها قابل دفاع نيست ولي موکلم به واسطه پرداخت مبالغي به  (ت، ج، خ) و خانم (س) امتيازاتي را کسب نکرده است و دادگاه بايد اين مسئله را بررسي کند.

انتظاري گفت: حدود 90 درصد پرداخت هاي موکلم براي انجام کار موظف کارمند بوده است.

وي ادامه داد: موکلم از اين پرداخت ها امتيازي کسب نکرده و از دادگاه تقاضا دارم که با در نظر گرفتن وضعيت موکلم در اين پرداخت ها و رأفت اسلامي حداکثر تخفيف را داشته باشد.

وکيل مدافع متهم (د. س) با اشاره به ايراد کيفرخواست گفت: در کيفرخواست زمان انجام جرم بيان نشده که درج زمان در جرم بسيار مهم است.

وي ادامه داد: درکيفرخواست کلي گويي وجود دارد و بايد دلايل اتهام ذکر مي شد.

انتظاري درخصوص اتهام کلاهبردي موکلش از طريق اخذ تسهيلات بانکي با پيش فاکتورهاي صوري صادره از طرف شرکتي که وجود خارجي نداشته است گفت: دليل دادسرا براي اتهام کلاهبرداري چيست، و در کيفرخواست اعلام شده که موکلم سيستم بانکي را فريب داده ولي سيستم بانکي فريب نمي خورد.

وي ادامه داد: نمي توان سيستم بانکي را اقفال کرد و موکلم در چهارچوب قانون آمادگي برخورد قانوني را دارد ولي نبايد چيزي به وي بچسبانيم و برخورد خارج از چهارچوب قانوني نيز غيرعادلانه است.

انتظاري با اشاره به ماهيت موضوع اتهامات موکلش و کلاه برداري از دولت، موکلم چه اعمالي را انجام داده است که کلاهبرداري تلقي مي شود.

وي افزود: در کيفرخواست عنوان شده که موکلم با فاکتور هاي سوري وام گرفته درحالي که فقط يک فاکتور سوري وجود داشته و موکلم مدعي است که اين فاکتور، هيچ گونه تأثيري در اخذ وام نداشته است.

وي ادامه داد: مسئله گرفتن وام، نحوه مصرف و قواعد حاکم بر گشايش اعتبار و کلاهبرداري بودن يا نبودن فرمان موکلم را به هيئتي کارشناسي ارجاع دهيد.

انتظاري افزود: موکلم معتقد است که مشتري خوش حساب بانک بوده و گردش مالي خوبي نيز داشته است پس بانک به اين دلايل به موکلم وام هايي را پرداخت کرده است.

انتظاري گفت: وجود يک فاکتور صوري که صوري بودن آن نيز به موکلم نيز مربوط نمي شود بلکه مربوط به بازرگاني شرکت موکلم، هيچ تأثيري در گرفتن وام نداشته است.

وکيل مدافع متهم با اشاره به قرارداد ميان بانک و موکلش گفت: موکلم به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده و بانک نيز در قبال پرداخت وام قرار بوده که از وي 13 درصد سود دريافت کند و دريافت اين 13 درصد سود در قبال صادرات بوده ولي اگر موکلم چيزي را صادر نکرد سود دريافتي توسط بانک به 16 درصد مي رسيد آيا به معناي کلاهبرداري است و معتقدم کلاهبرداري از دولت امکان پذير نيست.

وي ادامه داد: اين تفسيرقانوني نيست بلکه توجيهي است که براي مسئله آورده شده  اين تفسير با موازين حقوقي و جزايي تطابقي ندارد.

انتظاري درخصوص اتهام اخلال درنظام اقتصادي از طريق اخلال در توليد نيز گفت: مرکزي که خود وام را پرداخت کرده در اين پرونده کارشناس نيز شده است و گزارش هاي اين مرکز مبناي گزارش هاي سازمان بازرسي و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه قرار گرفته كه معتقدم اين گزارش مي تواند براساس اميال شخصي تنظيم شده باشد.

وي ادامه داد: موکلم در قبال دريافت تسهيلات بانکي وثيقه گذاشته است مگر فرد کلاهبردار وثيقه هم مي گذارد.

وي افزود: اظهارات (م .الف) مبني بر اينکه به موکلم دلار فروخته و درسالي که مورد ادعاي وي است آيا موکلم نمي توانسته از بازار آزاد دلار بخرد؟

انتظاري ادامه داد: بانک مرکزي بعد از اظهارات (م. الف) از موکلم شکايت کرده و بانک مرکزي خود ادعا را نداشته بلکه به دنبال ادعاي وي وارد عمل شده است.

انتظاري اظهار داشت: موکلم براي فعاليت هاي خارج از کشور نياز به ارز و پول داشته و براساس کدام ماده و قانون مي توان اين مسئله را خريد و فروش ارز تلقي کرد.

وي تصريح کرد: دادسرا اين دلايل را ذکر نکرده و من نيز هرچقدر تلاش کردم نتوانستم اين عمل را منطبق با ماده 6 قانون قاچاق کالا و ارز بدانم چرا که ارزي از کشور خارج نشده است.

انتظاري درخصوص اتهام نگهداري ماهواره توسط موکلش گفت: موکلم داراي دو فرزند سوئدي است و آنها به زبان فارس تسلط ندارند بلکه به استفاده از برنامه هاي خارجي نياز دارند.

وکيل مدافع متهم (د. س) درخصوص جرم پولشويي موکلش نيز گفت: درکيفرخواست آمده که مسئولين را به دام انداخته درحالي که حقيقيت اين است که موکلم به دام افتاده نه اينکه افرادي را به دام انداخته باشد.

 وي افزود: مشکلات موکلم از زماني آغاز شد که با (ج. الف) آشنا شد و وي با تعدادي از مقامات رفت و آمد داشته و کسي نمي تواند اين مسئله را کتمان کند.

وکيل مدافع متهم اظهار داشت: بانک ملت به واسطه عدم بازپرداخت تسهيلات توسط موکلم به مجتمع اقتصادي شکايت کرده و موکلم نيز براي حل مشکلات خود با (ج. الف) ارتباط برقرار کرده است.

انتظاري ادامه داد: موکلم خواستار از بين رفتن جريمه هاي بانکي بوده و براي تحقق اين مساله  به  (ج. الف) مبالغي گزافي را پرداخت کرده و (ج. الف) نيز بعد از مدتي از ادامه ارتباط با موکلم سرباز مي زند و بعد از دريافت مبالغ به موکلم مي گويد که من سرطان گرفته ام و از دنيا مي رود.

انتظاري تصريح کرد: از موکلم به طريق وحشتناکي کلاهبرداري شده و در کيفرخواست آقاي ج الف اتهام کلاهبرداري از موکلم به وي تفهيم شده است.

انتظاري گفت: تمام اقدامات موکلم قبل از تصويب قانون پولشويي بوده است و به اعتقاد من اين موارد با محتويات پرونده سازگاري ندارد و از شمول ماده قانوني خارج است.

وي تأکيد کرد: آيا ثروت اندوزي به طريق قانوني ممنوع است؟ و يا مالکيت املاک نيز در چارچوب قانوني به عنوان جرم تلقي مي شود؟

انتظاري گفت: دررابطه با گشايش اعتبارات اسنادي موکلم نيز تعهد وي در قبال بانک ريالي بوده و پول کالاهاي فروخته شده را با دلار و درهم دريافت کرده و اين مبالغ را در حساب ارزي خود در ايران قرار داده است.

وي ادامه داد: ارزي از کشور خارج نشده و موکلم پول خارجي را به حساب ارزي خود از طريق سيستم بانکي و يا صرافي ها به ريال تبديل کرده و با توجه به اينکه تعهد ارزي به بانک نداشته ارزها را به بانک هاي کشور آورده است.

وي درخصوص اتهام عضويت در شبکه موکلش نيز گفت: موکلم مورد اخاذي قرار گرفته و بطور طبيعي از شمول ماده 4 خارج مي شود و کلاهبرداري نيز در رابطه با افراد صدق مي کند و نه دولت.

وکيل مدافع متهم تأکيد کرد: دادسرا مشخص نکرده است که زمان تحقق کلاهبرداري چه زماني بوده و يکي از مشکلات اصلي کيفرخواست عدم تعيين تاريخ وقوع جرم است.

انتظاري گفت: موکلم جهت امر مشابه علاوه بر اينکه از بانک ملي وام گرفته اقدام به اخذ تسهيلاتي از بانک ملت کرده و به واسطه عدم بازپرداخت بانک ملت از موکلم شکايت کرده و حکمي که براي وي صادر شده تسهيل مال نامشروع بوده است.

انتظاري درخصوص به کارگيري غيرمجاز اتباع خارجي توسط موکلش گفت: قانون کار صرفا حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه است و دراين قانون به منزل شخص، کارگاه اتلاق نمي شود.

وي تأکيد کرد: موکلم معتقد است که اين اتباع خارجي در منزل وي مهمان بودند و اين مورد از شمول قانون کار خارج است چرا که ورود و خروج اين اتباع خارجي کاملا قانوني بوده است./پ3