به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، الياس نادران در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه 23 خرداد) در جريان بررسي مشكلات اقتصادي كشور  با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني گفت: وقتي نامگذاري در يك سال انجام مي‌شود نهادهاي متصل حاكميت و نهادهاي مردمي بايد فعاليت‌شان را در آن محور تنظيم كنند.

وي افزود: در سال‌هاي اخير نيز بر اساس يك نگاه كارشناسي، مسائل اقتصادي و مساله اول كشور تبديل شده و ما بايد همت كنيم تا با نقشه راه تعريف شده از اين گردنه‌ي اقتصادي به سلامت عبور كنيم.

نادران در ادامه تصریح کرد: مسئولان اجرايي كشور بگويند در ازاي ماده 7 سياست‌هاي كلي اصل 44 براي كاهش مراكز تصميم‌گيري چند مجوز دادند و چقدر هزينه‌هاي محيط كسب و كار و هزينه‌هاي غير ملموس بخش توليد را توانسته‌ايم كاهش دهيم؟

منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه شاهديم با وضع افزايش قيمت‌ها و با توجه به شاخص قيمت وضع كشور به لحاظ فشار تورمي خوب نيست و اين به اين معناست كه شرايط براي توليد كننده مناسب نيست و لذا بايد مسير را براي آنها هموار كنيم.

نادران ادامه داد: ما هنوز در كشور فرصتي فراهم نكرده‌ايم كه يك پالايشگاه غير دولتي ايجاد شود، اين در حالي است كه سود پالايشگاه قابل مقايسه با هيچ صنعتي نيست اما موانع دولتي آنقدر دست و پا گير است و محيط سرمايه‌گذاري آنقدر مبهم است كه كسي رغبت نمي‌كند وارد اين عرصه شود و يا دولت اجازه‌ي ورود نمي‌دهد.

وي در پايان گفت: امسال بيش از 4 سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 گذشته اما ما چقدر در آزاد سازي اقتصادي و اطمينان بخشي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي موفق بوده‌ايم؟/ب2