به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران  به نقل از روزنامه لوتان سوئيس ؛ صندوق هاي پس انداز و بانک هاي بدهکار که سرمايه گذاري هاي بسياري در زمينه مسکن کرده بودند از کمک مالي اروپا برخوردار مي شوند. يک کميته مشورتي که از سوي مادريد تعيين شده است فهرست موسسات مالي و بانک هايي را که کمک دريافت خواهند کرد در تاريخ 21 ژوئن اعلام مي کند.

بنا بر اعلام صندوق بين المللي پول، نظام مالي اسپانيا به 40 تا 60 ميليارد يورو نياز دارد.
اما منابع ديگر معتقدند اين منبع با توجه به وجود 300ميليارد وام مسکن ناکافي بنظر مي رسد.
اکنون اين سوال مطرح است که آيا اين وام اثرات جانبي در پي خواهد داشت؟ بدون شک پيامدهايي براي بانک ها ايجاد خواهد کرد. وام دهندگان از نظام بانکي اسپانيا مي خواهند سريعا اصلاح ساختار را از طريق ادغام مجموعه ها، به حراج گذاشتن برخي بانک هاي ملي شده، تعطيلي دست کم 8 هزار شعبه و اخراج 35 هزار کارمند را در دستور کار قرار دهد.

از سوي ديگر بروکسل از مادريد مي خواهد کسري بودجه خود را که اکنون به 8.9 درصد مي رسد به 3 درصد در سال 2014 برساند.

به اين ترتيب دولت ماريانو راخوي مجبور خواهد شد ماليات بر ارزش افزوده را افزايش دهد ، اصلاحات بازنشستگي را تسريع کند و بودجه وزارتخانه ها را کاهش دهد.

اميليو اونتيورسو تحليل گر اقتصادي مي گويد: در نهايت اين کمک تبديل بدهي خصوصي به بدهي دولتي خواهد بود. همه اسپانيايي ها بدون شک هزينه سنگيني متحمل خواهند شد.