به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، داوود دانش جعفري در همايش توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني که در دانشگاه صنعتي امير كبير در حال برگزاري است، با بررسي تجربه اصلاحات اقتصادي در هندوستان كه ذخاير ارزي كشورش را از يك ميليارد دلار به 300 ميليارد دلار افزايش داد اظهار داشت: اقتصاد هند چهار دوره قبل از 1773، سال ورود استعمار انگليس به هند از 1773 تا 1947 دوره استعمار انگليس و 1947 تا 1991 پس از استقلال هند كه با سياست هاي اقتصاد دولتي همراه بود و از 1991 دوره اصلاحات اقتصادي و استفاده از بخش خصوصي كه اوضاع خراب اقتصادي اين كشور را با تجديد نظر در كار خود در مسير درست قرار داده و ذخاير ارزي خود را 300 برابر افزايش داده است.

اين استاد دانشگاه افزود: در دوران 20 ساله اخير و در آغاز آن هندوستان 8/1 ميليارد دلار از صندوق بين المللي پول تقاضاي وام كرد و براي نجات از وضعيت خفت بار به فكر اصلاحات اقتصادي افتاد و الان بعد از 20 سال از شروع اصلاحات اقتصادي، هند كاملا متحول شده و به گفته سازمان هاي بين المللي تا سال 2025 از كشورهاي مانند آلمان، انگليس ، ژاپن و چين نيز جلو مي افتد .

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به چند برابر شدن توليد ناخالص ملي وضعيت ذخاير ارزي و حجم معاملات هند در سال هاي اخير افزود: هندوستان نسبت به كشورهايي مانند آمريكا، انگليس، روسيه، چين، برزيل و ..... به برتري هايي در اين زمينه دست يافته و تحولات تحسين برانگيزي در قدرت خريد مردم به وجود آمده و خانواده هاي كم درآمد قدرت خريدشان بيشتر شده و تعداد خانواده هاي پر درآمد نيز افزايش يافته است.

دانش جعفري با توضيح برنامه هاي مختلف هندوستان در 100 سال اخير برنامه فعلي اين كشور را در دوره يازدهم اقتصادي خود از سال 2007 تا 2012 عبرت آموز دانست و تصريح كرد : در اين برنامه افزايش رشد اقتصادي به 10 درصد افزايش رشد توليد در بخش كشاورزي به 4 درصد ايجاد فرصت شغلي جديد براي 70 ميليون نفر كاهش نرخ بيكاري تحصيل كردگان به زير 5 درصد و كاهش 10 درصدي فقر وجود دارد.

وي افزود: از دلايل پيشرفت اقتصادي هند فضاي مساعد بين المللي به نفع اين كشور، آزاد سازي تجارت داخلي، سرمايه گذاري زير ساختي دولت ، بهبود فضاي كسب و كار و به خصوص موتور محرك آن يعني افزايش بهره وري بوده است. همچنين 4 مورد در بخش خدمات يعني ارتباطات، بانك، بيمه و تجارت و زمين و مسكن بيشترين رونق اقتصادي را ايجاد كرده و از طرف ديگر سياست هاي آزاد سازي اقتصادي نيز بيشترين نقش را داشته كه به خصوص موجب كاهش قيمت محصول داخلي، توسعه صادرات و ارز آوري بيشتر و رشد صنايع داخلي و افزايش رشد اقتصادي با شيب تند بوده اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: بخش خدمات در هندوستان در حال حاضر 5/62 درصد از توليد ناخالص داخلي در اين كشور را فراهم كرده و اين موضوع به عنوان موتور محرك اقتصاد اين كشور حتي نسبت به بخش هاي كشاورزي و صنعت نقش بيشتري دارد كه عبرت انگيز است؛ اما متاسفانه معمولا مسئولان سياسي كشورمان بخش خدمات را دلالي دانسته و داراي اهميت نمي دانند در حالي كه پيشرفت اقتصادي هندوستان نشان داده كه اين طور نيست.

دانش جعفري افزود: هندوستان در بخش هاي مختلف اقتصادي در جهان رتبه هاي دوم تا سيزدهم را داراست و همچنين دو سوم خدمات توليدات نرم افزاري آن نيز در عرصه صادرات اين كشور وجود دارد از سوي ديگر سهم بخش دولتي اين كشور براي سرمايه گذاري كم نشده بلكه سهم بخش خصوصي بيشتر شده است و به طور كلي هندي ها برنامه ريزي كرده اند كه از چين هم جلو بزنند و اقتصاد برتر دنيا شوند.
/ر