به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ذبيح زاده نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست متهم «س.ح» اظهاراتي را بيان كرد.

متهم «س.ح» به عضويت در شبكه موضوع ماده 4 قانون مرتكبين ارتشاء، كلاهبرداري، اختلاس و همچنين پول شويي متهم است .

نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست اظهار داشت: متهم «س. ح» اقدامات خود را به صورت مشتري مداري جلوه مي دهد اما مطالبي را كه بيان مي كنم نشان مي دهد كه اين اقدامات در راستاي مشتري مداري نبوده است.

نماينده دادستان با استناد به اظهارات آقاي «ج. ر» كه كارمند خدماتي بانكي كه رياست آن بر عهده آقاي «س.ح» بوده است، گفت: «ج.ر» مي گويد كه من به دستور مسئول شعبه يعني آقاي «س. ح» چك هايي را به نام بخش داري، استانداري، فرمانداري و آقاي «ج. الف» از بانكهاي مختلف وصول كردم و به دستور وي «س. ح» و به نام خودش چكهاي بانكي رمز دار مي گرفتم و مبالغ را عينا به حساب آقاي «ج. الف» انتقال مي دادم .

نماينده دادستان با استناد به اين كارمند خدماتي بانكي «ج . ر» درباره چك 500 ميليوني استانداري نيز گفت: «ج. ر» در خصوص چك 500 ميليوني استانداري كه وصول نشده بود مي گويد من اين چك را به بخش داري باقر شهر بردم و تعدادي ديگر چك دريافت كردم كه تعدادي از اين چك هاي دريافتي را وصول و تعدادي ديگر را به آقاي «س. ح» دادم .

نماينده دادستان در خصوص ادعاي «س. ح» كه اعمال خود را به عنوان مشتري مداري جلوه مي دهد اظهار داشت: آيا براي ديگر مشتريان بانكي نيز همين اعمال را انجام مي داديد و يا فقط براي فرد خاصي، چرا براي مشتري مداري بايد چك ها به حساب كارمند بانك كارسازي شود و سپس مبالغ بايد به حساب مشتري واريز شود آيا براي تمام مشتريان بانكي كارمند بانك را تا بخش داري باقرشهر مي فرستيد.

نماينده دادستان با توجه به اظهارات آقاي «ح. م»  گفت: وقتي درباره كارسازي مبالغ به حساب او سوال مي شود وي پاسخ مي دهد كه من به دستور آقاي «س. ح» ابتدا مبالغ را در حسابم كارسازي مي كردم و سپس همان مبالغ را به «ج. الف» مي دادم كه ميلياردها تومان پول دولت به حساب وي واريز شده است.

ذبيح زاده با استناد به اظهارات آقاي «الف. الف» در مرحله تحقيقات مقدماتي افزود: اگر به اظهارات  آقاي «الف . الف» كه از پرسنل بانكي بوده در مرحله تحقيقات مقدماتي توجه شود مي بينيم كه مصداق و موضوع عضويت در موضوع ماده 4 به وضوح ديده مي شود.

نماينده دادستان ادامه داد: آقاي «الف . الف» در اظهارات خود در مرحله مقدماتي مي گويد كه هنگامي كه آقاي «س.ح» مسئول شعبه بود من مشغول فروش ايران چك شعبه بودم و اواخر سال 84 آقاي «س. ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه هاي پر از تراول وارد شعبه شدند و از آقاي «م و ر» خواستند كه هر مشتري كه به بانك آمد به جاي ايران چك ها از اين تراول ها به وي بدهند و تراول هايي كه در داخل كيسه ها بود بالاي ميلياردها تومان بود.

ذبيح زاده ادامه داد: اين اقدامات نشان دهنده نقل و انتقال پول هاي ناشي از جرم و به قصد پول شويي و تطهير پول هاي كثيف بوده است و نه مشتري مدراي

نماينده دادستان با اشاره به چند نمونه از چك هايي كه كارسازي شده اظهار داشت: چكي با منشا بيمه ايران شعبه كرج به مبلغ 150 ميليون ريال در تاريخ 28/3/85 به چك مسافرتي تبديل و 12 عدد از اين چك ها كه منشا آن اختلاس بيمه بوده در بانك ملي شعبه اسكان توسط آقاي «س. ح» نقد مي شود .

وي افزود: اگر به ظهر ايران چك ها دقت كنيم مي بينيم كه مشخصاتي از فرد متقاضي در آن درج نشده و صرفا مشخصات آقاي «س. ح» در آن ديده مي شود آيا ممكن است باور كنيم اين اعمال ناشي از مشتري مداري است.

نماينده دادستان تصريح كرد: آقاي «س. ح» براي برخي از نزديكان آقاي «الف. ج» و ساير افراد حسابهايي بدون اطلاعات و مدارك آنان افتتاح مي كرد.

وي ادامه داد: در بررسي هاي به عمل آمده مشخص مي شود آقاي «س. ح» ضمن وصول   كردن چك هايي كه منشا آن حساب آقاي «د.س» بوده است و اين چك ها را به حساب شخصي تعدادي از كاركنان بانك پارسيان شعبه سي متري نيروي هوايي واريز و سپس به حساب آقاي «ج . الف» كارسازي مي شود.

ذبيح زاده تاكيد كرد: چرا بايد ابتدا پول ها به حساب كاركنان بانكي كارسازي و سپس به حساب «ج. الف» واريز شود.

نماينده دادستان با اشاره به برخي از چك هايي كه منشا آن حساب آقاي «د. س» بوده و به حساب «ج. الف» واريز شده گفت: چكي به مبلغ 2 ميليارد ريال در تاريخ 25/2/87 و چك ديگري به مبلغ 8 ميليارد ريال در تاريخ 4/2/87، چكي به مبلغ 7 ميليارد ريال در تاريخ 13/4/87، چك ديگري به مبلغ 2 ميليارد ريال، چك ديگري به مبلغ 1 ميليارد با منشا حساب شخصي آقاي «د. س» به دستور «س. ح» توسط كاركنان بانكي وصول و به حساب شخصي اين پرسنل كارسازي و سپس به حساب «ج. الف» واريز شده است.

نماينده دادستان با اشاره به اظهارات «س. ح» گفت: آقاي «س. ح» مي گويد بنا بر توصيه آقاي «ج . الف» براي خانم «م. الف» خواهر خانواده «ج. الف» و آقاي «م» و ديگران حسابهايي را افتتاح كردم و توسط آقاي «ج . الف» با آقاي «ك. م» آشنا شدم.

 وي ادامه داد: آقاي «س. ح» مي گويد كه يك واحد آپارتمان واقع در بزرگراه رسالت از آقاي «ك. م» خريداري كردم .

نماينده دادستان با اشاره به مبلغي كه «ج.الف» به آقاي «س. ح» براي خريد آپارتمان پرداخت كرده است گفت: مطابق بررسي هاي به عمل آمده از پرينت حساب بانكي آقاي «س. ح» مبلغ 40 ميليون تومان به حساب وي واريز شده كه البته منشا آن مشخص نيست و وقتي از آقاي «س. ح» در رابطه با منشا آن سوال مي شود وي تناقض گويي مي كند.

ذبيح زاده تصريح كرد: آقاي «س. ح» در تحقيقات مقدماتي مي گويد كه مبلغ 40 ميليون تومان طي چكي رمز دار از اجراي احكام مجتمع الهيه بابت طلبم دريافت كردم و همان وجه را در حساب جاري كارسازي كردم.

نماينده دادستان  ادامه داد: بنابر اسناد موجود مبلغ 40 ميليون تومان به صورت نقدي به نام آقاي «س. ح» توسط خودش واريز شده كه اين مبلغ همان مبلغي است كه «ج . الف» در تحقيقات مقدماتي از آن به عنوان كمك به آقاي «س. ح» ياد كرده است .

وي تاكيد كرد: كمك مالي آقاي «ج . الف» جهت خريد آپارتمان و افتتاح حساب براي ساير متهمين توسط «س. ح» موضوع ماده 4 مرتكبين اختلاس، كلاهبرداري‌، ارتشا و جابه جايي وجوه ميلياردي در سطح بانكها و اشتغال به كار دختر آقاي «س. ح» در بيمه ايران شبكه اي بودن را نشان مي دهد.

وي ادامه داد: وكلا به ما ايراد مي گيرند كه آيا خريدن آپارتمان جرم است؟ ما نمي گوييم كه اين مسايل جرم است بلكه ما منشا را بيان مي كنيم.

وي ادامه داد: اين موارد قطعا با علم و آگاهي آقاي «س. ح» با هدف پول شويي انجام شده است.

نماينده دادستان تصريح كرد: جرم «س. ح» مشخص و روشن است و تقاضاي مجازات قانوني را براي وي دارم./پ3