به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، اين روزنامه چاپ لبنان در شماره امروز خود نوشت، بخش فروش سلاح آمريکا به کشورهاي جهان؛ به ويژه به کشورهاي که مردم خود را سرکوب مي کنند، به صورت بي سابقه اي افزايش يافته است.

گزارش هاي وزارت خارجه آمريکا مربوط به ماه مي و ژوئن امسال بر اين مسئله تاکيد کرد.

اين وزارت خانه دو گزارش را که آمارهاي ضد و نقيض در بر دارند صادر کرد. گزارش اول مربوط به حقوق بشر، و  دومي مربوط به امور و منافع نظامي سياسي- نظامي  آمريکا است.

واشنگتن درحاليکه در گزارش نخست خود از اقدامات سرکوبگرانه برخي کشورها و محدوديت آزاديها در آنها انتقاد مي کند، در گزارش دوم به ميزان فروش سلاح به اين کشورها که در گزارش نخست ذکر شدند، اشاره مي کند.

السفير افزود: بر اساس گزارش وزارت خارجه آمريکا که در هشتم ماه کنوني منتشر شده، آمده است که واشنگتن سال گذشته با فروش سلاح به مبلغ 44 ميليارد و بيست و هشت ميليون دلار به 177 کشور موافقت کرد.

امارات، عربستان سعودي، قطر، رژيم إسرائيل،كويت، بحرين، جيبوتي و هندوراس از جمله دريافت کنندگان اين سلاح ها محسوب مي شوند.

اين گزارش همچنين به فروش سلاح آمريکا به مصر، الجزاير و پرو - خشونت ها در اين کشورها سال گذشته به شدت افزايش يافته بود - اشاره کرد.

روزنامه السفير همچنين تصريح کرد: ميزان فروش سلاح واشنگتن در سال 2011 در مقايسه با سال 2010، 10 ميليارد دلار افزايش يافت و احتمال مي رود اين فروش هم در سال آينده هفتاد در صد افزايش بيابد. علت اين افزايش، فروش سلاح اين کشور به عربستان سعودي،هند و برزيل است.

در حقيقت در حاليکه آمريکا هيچ قانوني ندارد که فروش سلاح به کشورهايي را که به حقوق بشر احترام نمي گذارند منع کند، اما در عين حال بر اساس قانون ليهي، آمريکا نمي تواند به يگانهاي ارتش و پليس که در نقض حقوق بشر مسئوليتي دارند، کمک کند.

اين قانون انحصاري معاملاتي را در برمي گيرد که به صورت مستقيم  و با نظارت وزارت دفاع بين دولتها منعقد مي شود. اين گونه معاملات از معاملات تجاري که به تصويب وزارت خارجه نياز دارد، جدا است.

السفير با اشاره به اينکه بر اساس قانون ليهي معامله 44 ميليارد و 28 ميليون دلاري که به تصويب وزارت خارجه رسيد، غير قانوني است، خاطرنشان کرد: از سوي ديگر وزارت خارجه اعلام کرد اين سلاح ها در زمينه دفاع خارجي به کار مي رود و در سرکوب داخلي استفاده نخواهد شد. مقامات آمريکايي همچنين توقع دارند ماه آينده سازمان ملل توفقنامه بين المللي را (که مربوط به اينکه هر کشوري بايد گزارش تشريحي سالانه خود را از ارزش و نوع صادرات سلاحش ارائه کند) تصويب کند.