به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام محمد جعفر منتظري رئيس ديوان  عدالت اداري در نشست خبري با اصحاب رسانه به سوالات مختلف آنان پاسخ داد.

* آيت الله بهشتي معمار قوه قضاييه است

وي ضمن تبريك ماه شعبان و سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) به ملت ايران قوه قضاييه را يكي از قواي تاثيرگذار دانست و اظهار داشت: قوه قضاييه يكي از سه قوه تاثير گذار و مسئول امور اداري و مديريت كشور است و همه ساله همزمان با فرا رسيدن سالروز شهادت  آيت الله بهشتي و ياران ايشان هفته قوه قضائیه برگزار می شود.

رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت:‌ اين هفته فرصت مناسبي براي تجليل از مقام بزرگ شهداي هفتم تير است كه به دست منافقين كور دل در حادثه تروريستي به شهادت رسيدند؛ و همچنين فرصت با ارزشي براي مسئولان دستگاه قضايي اعم از رياست اين دستگاه و مديران بخش هاي مختلف آن است تا ارتباطاتي با مردم و رسانه ها داشته باشند و در حد امكان و توان خدمات و آنچه را كه در زير مجموعه هاي خود مديريت مي كنند به اطلاع مردم برسانند.

منتظري تصريح كرد: در اين هفته مي توان مردم را از نقاط قوت و يا ضعف هايي كه ممكن است متوجه هر مجموعه اي باشد، آگاه كرد.

رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: همچنين  اين هفته فرصتي است تا بتوانيم ديدار سالانه اي را با مقام معظم رهبري در هفتم تيرماه داشته باشيم و از رهنمودها و ارشادهاي ايشان بهره بجوييم.

*پرونده مرتضوي به كميسيون تخصصي ارجاع شده است

 منتظري در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص اينكه شكايت نمايندگان از سعيد مرتضوي در چه مرحله اي از رسيدگي  قرار دارد گفت: پرونده مرتضوي به كميسيون تخصصي ارجاع شده چون شكايت واصله در ارتباط با تصميمي است كه وزير كار گرفته و اين تصميم اگرچه در مورد جابجايي مسئولين و زير مجموعه هر دستگاهي از اختيارات هر وزيري و يا مقام مسئولي است و جابه جايي و انتصاب ها در ديوان قابل شكايت نيست اما در اين خصوص به لحاظ اينكه ادعا شده در انتصاب وي مندرجات در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي لحاظ نشده و اين پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده و اگر كميسيون مربوطه تشخيص بدهد گزارش به هيئت عمومي خواهد رفت و اين هيئت نيز تصميمات لازم را در اين باره مي گيرد اما نهايتا تا دو يا سه هفته ديگر تصميم نهايي كميسيون اعلام خواهد شد.

*عدم نظارت دقيق عامل اصلي فساد هاي مالي اخير است

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالی درباره فساد هاي بانكي و مالي اخير و نحوه برخورد قوه قضاييه با اين فسادها، تاكيد كرد: بخشي از مسائل فساد كه در هر اداره و يا دستگاهي ايجاد مي شود ناشي از عملكرد سوء مديران و يا زير مجموعه يك مديريت است.

وي ادامه داد: گاهي اوقات در جريان يك فساد فقط يك يا دو نفر نقش ندارند بلكه آن فساد به صورت شبكه اي انجام مي شود و هرچه گستره اين افراد فاسد بيشتر باشد آثار سوء آن هم  بيشتر خواهد شد.

منتظري تصريح كرد: متاسفانه در برخي از مقاطع شاهد اين هستيم که افرادي با پوشش هايي كه براي خود درست مي كنند امكاناتي را در اختيار مي گيرند و از آن امكانات سوء استفاده و جرياني را به وجود مي آورند.

رئيس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين دلايل ايجاد فسادهاي مالي اخير عدم نظارت دقيق بوده است بيان كرد:‌گاهي اوقات افرادي در جريان فساد قرار مي گيرند و هيچگاه براي مجموعه اي قابل قبول نيست كه در اثر عدم نظارت دقيق و كنترل مسائل اجازه بدهد بستر گسترش فساد بيشر شود.

وي ادامه داد: شاهد اين هستيم كه عواملي از ضعف مديريت ها و يا احيانا همراه كردن برخي مديران با خود زمينه اي را براي سوء استفاده از مسائل مالي اعم از اعتبارات و مسائلي كه مربوط به گردش مالي بوده فراهم كرده اند و شايد بزرگترين علت آن عدم نظارت دقيق و كنترل از ناحيه مديران باشد.

رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اين مطلب افزود: اگر مجريان هر دستگاهي نظارت هاي لازم و دقيقي را به زير مجموعه خود داشته باشند فساد ايجاد نمي شود و حتي در صورت ايجاد فساد ،در ابتداي كار شناسايي و با آن برخورد مي شود.

منتظري با اشاره به رسالت قوه قضاييه تاكيد كرد: قوه قضاييه بنا بر رسالت قانوني كه دارد هر جا فسادي را ببيند پيگيري مي كند و عزم جدي نيز در برخورد با فساد و مقابله با آن وجود دارد.

وي ادامه داد: اما قبل از اينكه بخواهيم قوه قضاييه را در مبارزه با فساد مسئول بدانيم بايد اقدامات پيشگيرانه اي  در دستگاه هاي مختلف ايجاد شود تا چنين وقايعي اتفاق نيفتد.

رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به آثار سو، فساد مالي اظهار داشت: فساد مالي آثار بدي در مراكز مختلف اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد و علاوه بر اينكه افراد را گرفتار مي كند آثار سوء آن  به جامعه نيز مي رسد و عده اي نيز از اين مسئله سوء استفاده مي كنند و اين را دليل قرار مي دهند كه همه دستگاه ها گرفتار اين مسئله هستند ولي با اقدامات پيشگيرانه اميدواريم چنين اتفاقاتي در كشور رخ ندهد.

منتظري در پاسخ به سوال ديگری، درباره حكم بقايي نيز گفت:‌تا پايان خرداد پرونده بقايي نهايي و حكم نيز صادر شد.

وي ادامه داد: حكم به وي ابلاغ شده است.

در ادامه نشست خبرنگاري در خصوص حكم بقايي نيز از رئيس ديوان عدالت اداري سوال كرد  که وي اظهار داشت:  اگر از خود بقايي سوال كنيد بهتر است.

منتظري كه با اصرار خبرنگاران مواجه شده بود در مورد جزييات حکم بقايي اين چنين گفت: حكم قبلي وي انفصال از خدمت، برائت و درخواست ماده 16 و 18 بود كه در حكم جديد محكوميت به انفصال از خدمت و برائت وي منتفي شد و قراري كه در رابطه با اين پرونده صادر شد قرار رد درخواست اعمال ماده 37 بوده كه مبني بر درخواست انفصال از خدمت بقايي بوده و به واسطه اشكالاتي كه به لحاظ قانوني دراين پرونده وجود دارد رد درخواست اعمال ماده 37 در مورد وي صادر شده است.

* سرانجام پرونده نرخ مکالمات عمومي

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي درباره پرونده نرخ مكالمات عمومي نيز اين چنين گفت: اين پرونده در هيئت عمومي از اولويت هاي اين هيئت محسوب مي شود اما در هيئت عمومي تراكم و تعداد پرونده ها زياد است.

وي اظهار داشت: هيئت عمومي دو شيفته (صبح و بعداز ظهر) جلسه تشكيل مي دهد ولي به لحاظ تراكم كار و تعداد پرونده ها كارها مقداري كند پيش مي رود.

رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: براي ما مقدور نيست كه بيشتر از يك روز در هفته جلسات هيئت عمومي را تشكيل بدهيم ولي اميدواريم كه ظرف يكي دو ماه آينده پرونده نرخ مكالمات عمومي تعيين تكليف شود.

*آموزش حقوقي کارکنان دولتي

منتظري در پاسخ به سوالي درباره آموزش هاي حقوقي كاركنان دستگاه ها و پيشنهادهايي كه به دولت در اين باره داده شده، اظهار داشت: اگر چنانچه دستگاهي به درخواست ارسالي پاسخ ندهد ديوان اين حق را دارد كه  به پرونده رسيدگي و تصميم نهايي را بگيرد ولي اينكه چرا ما منتظر جواب دولت مي مانيم، دليل آن اين است كه به علت تراكم كار امكان اينكه قاضي و شعبه رسيدگي كننده بتوانند بعد از يك ماه بلافاصله تصميم بگيرند وجود ندارد و حداقل زمان رسيدگي به پرونده به 150 روز مي رسد.

وي ادامه داد: وقتي قاضي قصد تصميم گيري درباره موضوعي را دارد بايد دفاعيات دستگاه مورد شكايت را بشنود اما قالب دستگاه ها در موارد مختلف به درخواست هاي ديوان پاسخ مي دهند و به ندرت پيش مي آيد دستگاهي در مقابل ديوان موضع بگيرد.

وي تصريح كرد: تاخير برخي از دستگاه ها در ارايه پاسخ امتناع دستگاه نيست و ما مكرر از دستگاه درخواست كرديم كه بخش هاي حقوقي خود را تقويت كنند.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: قالب دستگاه هاي كشور در برخورداري از بخش حقوقي قوي مشكل دارند و بايد مديران، بخش هاي حقوقي را تقويت كنندچرا كه اين مسئله به نفع دستگاه تمام مي شود.

* بالاخره دعواي سازمان ميراث فرهنگي و ديوان به کجا رسيد؟

منتظري  در پاسخ به سوالي درباره كشمكش هاي ميان سازمان ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري گفت: ما با هيچ دستگاهي برخلاف قانون تعاملي نخواهيم داشت و معتقديم كه بايد آن دستگاه مشكل قانوني خود را حل كند و تا زماني كه اين مشكل حل نشود اين كش و قوس ها وجود دارد.

وي با اشاره به مقدم بود حقوق اشخاص ادامه داد: در جايي كه تعارض ميان اشخاص  و سازماني وجود مي آيد حقوق اشخاص مقدم است و ما در برخي موارد شاهد اين هستيم كه برخي از آثار ملي كشور در حال از بين رفتن است و دستگاه قضايي وظيفه دارد چهارچوب قانون عمل كند.

رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده هايي كه امسال به ديوان ارجاع شده گفت: در سه ماهه سال جاري در مقايسه با سه ماه مشابه سال گذشته براساس آمار شاهد افزايش ورودي ها به ديوان بوديم و البته ابتداي سال را نمي توان به عنوان ملاك قرار داد چرا كه يك ماه اول سال يعني فروردين كارها نيمه تعطيل است.

وي اظهار داشت: افزايش ورودي و شكايت ها به اين معنا نيست كه تمامي آن شكايت ها براساس حق است و پذيرفته مي شود بلكه ممكن است كه حق نيز باشد ولي بايد در مرجع قضايي حق بودن اين مسئله اثبات شود.

منتظري تصريح كرد: حدود يك سوم شكاياتي كه از دستگاه هاي مختلف مي آيد وارد است و يك سوم ديگر آن رد و يك سوم ديگري نيز منتهي به صدور قرار مي شود به اين معنا كه ممكن است اين قرار مجددا برگردد و از آن بخشي هم كه برمي گردد قسمتي پذيرفته و قسمت ديگري رد مي شود.

وي ا دامه داد: در سال گذشته 110 هزار پرونده داشتيم و به اين معنا نيست كه همه آن ها پذيرفته شده بلكه 35 تا 40 هزار از شكايت ها وارد بوده و بقيه آنها رد و يا منتهي به صدور قرار مي شود اما معمولا شكايت از دستگاه هايي كه مردم ارتباط بيشتري  با آنها دارند بيشتر است.

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي درباره بودجه اين ديوان نيز اظهار داشت: بودجه ديوان عدالت اداري در لايحه مشخص است و ما بودجه عمراني نيز داريم چرا كه ساختمان ديوان كوچك است و ما به ناچار در چندين ساختمان مستقر هستيم.

وي افزود: افزايش بودجه ديوان همانند ساير زير مجموعه هاي قوه قضاييه است و در رابطه با استان ها نيز اهتمام ما بر راه اندازي دفاتر و نمايندگي هاي ديوان بوده و تا كنون نيز در بيش از 5 استان دفاتر نمايندگي ديوان را راه اندازي كرديم و در ماه جاري در سه استان ديگر كشور دفاتر نمايندگي راه اندازي خواهد شد.

منتظري افزود: در مشهد مقدس نيز در اواخر همين هفته يكي ديگر از دفاتر نمايندگي ديوان را افتتاح مي كنيم و تا پايان سال نيز دفاتر نمايندگي استان ها راه اندازي مي شوند.

* شهرداري هيچ لطفي در حق ديوان نکرده است

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره لطف شهرداري به ديوان عدالت اداري پرسيد، گفت: شهرداري هيچ لطفي در حق ديوان نكرده و ما به شهرداري براي ساختماني كه خريديم پول داديم.

وي ادامه داد: شهرداري با ديوان درباره ساختمان هايي كه در جوار آن است مذاكره كرده و به ديوان گفته كه اين ساختمان ها براي ما مفيد است و با محاسبات دقيق ريالي پول ساختمان ها را مي دهند و آنها نيز از امكانات استفاده مي كنند و چون شهرداري توان مديريتي ساخت و ساز خوبي دارد از اين جهت وارد اين مسئله شديم.

وي گفت: اگر در ذهن كسي چنين شائبه اي ايجا شود كه ديوان با شهرداري وارد معامله شده تا در پرونده ها تسخير داشته باشد اين امر خطا و نادرستي است./پ3