حجت الاسلام محمد تقي رهبر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، عملکرد دستگاه قضايي کشور را مثبت ارزيابي کرد و اظها ر داشت: بررسي پرونده 12هزار صفحه اي فساد بزرگ اقتصادي در طي يک سال گذشته نشان از جديت و پيگيري اين قوه در احقاق حق مردم دارد.

اين عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم ادامه داد: رسيدگي به پرونده 32متهم اصلي اين پرونده در يک پروسه زماني چند ماهه پيشرفت خوبي داشته که بر اساس اطلاع رساني هاي قوه قضاييه بزودي نتيجه بررسي ها اعلام مي شود.

وي تصريح کرد: تلاش و پيگيري هاي قوه قضاييه در بررسي اين پرونده فرازهاي کشف نشده تخلفات گسترده متهمان فساد مالي را روشن کرد و همه آحاد ملت تاکنون شاهد عزم جدي دستگاههاي قضايي کشور در مبارزه با فساد مالي در عرصه هاي مختلف بوده و هستند.

حجت السلام رهبر با بيان اين که قانون در مورد همه متخلفان اعمال مي شود اظهار داشت: قوه قضاييه بدون اغماض به بررسي ها ادامه مي دهد و در مورد همه متهمان برابر قانون رفتار مي کند.

اين نماينده مجلس هشتم در تحليل روند بررسي هاي پرونده اختلاس بيمه ايران هم گفت:روند رسيدگي به اين پرونده طي دو ماه اخير به صورت ضربتي از سوي قوه قضاييه دنبال مي شود و تا امروز به اتهامات برخي از افراد دخيل در اين تخلف رسيدگي شده است.

وي تصريح کرد: کارکنان و دست اندرکاران دولتي نبايد در محيط کار هيچ تخلفي را ناديده بگيرند و براي حفظ حقوق مردم بايد پيوسته چشم و گوش قوه قضاييه باشند و تخلفات را گزارش دهند.

حجت السلا م رهبر در پاسخ به اين سوال که قانون با برخي از مديران دولتي در صورت اثبات تخلف چه برخوردي خواهد داشت افزود: اگر پاي مسئولي به هر دليلي به يکي از تخلفات باز و تخلف وي اثبات شود بايد به اتهام وي رسيدگي شود.

اين عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم خاطرنشان کرد: قوه قضاييه امين ملت است و مردم مي دانند که در مورد کوچکترين تخلف هم با اغماض برخورد نمي کند./پ3