حميد صافدل طي بازديدي از مجموعه خبري باشگاه خبرنگاران و در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه نگاه سازمان توسعه تجارت ايران براي امسال نگاه توليد ملي است، گفت: در يكي از سر فصل هاي اصلي سال توليد ملي، مديريت واردات از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي با بيان اينكه دقت نظر در تامين ماده اوليه مورد نياز در بخش صنعت از اهداف اصلي سازمان به شمار مي رود گفت: دقت نظر در تامين ماده اوليه بخش صنعت امكان تسهيل در ورود كالاي مورد نياز توليد كشور را به همراه دارد به طوري كه هرگاه ماده اوليه نياز و مكمل هاي آن منجر به كالاي مورد نياز مصرف داخلي يا عمل آوري براي صادرات شود خود به نوعي حمايت از توليد ملي و توسعه زمينه هاي سرمايه گذاري و حمايت از كار و سرمايه ملي را به همراه دارد.
صافدل در ادامه با اشاره به خبري مبني بر صادرات يك ميليون تني گوشت قرمز به كشور تركيه گفت: انتشار خبر صادرات يك ميليون تني گوشت قرمز، مسئولان ذيربط بازرگاني را دچار حيرت كرد كه پس از بررسي ها و رصد كردن خبر مورد نظر مشاهده شد كه اين تنها يك خبر كذب بوده است.
وي ادامه داد: پس از بررسي آمار صادرات گوشت قرمز مشخص شد كه مجموعه صادرات گوشت قرمز 159 تن بوده كه از اين ميزان 72 تن گوشت قرمز پايان سال گذشته به كشور تركيه صادر شده است و حال با آمار موجود عدد 72 تني چگونه به يك ميليون تن در سايت ها تبديل شده است.
وي تاكيد كرد: رقم هاي موجود اخبار خوشايندي است، چرا كه اگر به دنبال حمايت و سرمايه گذاري و اشتغال ملي هستيم بايد به دنبال صادرات هم باشيم.
صافدل با اشاره به اينكه در سازمان توسعه تجارت باور جدي وجود دارد كه تحقق هدف حمايت از كار، سرمايه ملي و حمايت از توليد ملي تنها در گرو حمايت از واحدهاي توليدي است گفت: حمايت از واحدهاي توليدي بايد به شكلي باشد كه آنها توانمندي لازم را براي حضور و رقابت در بازارهاي بين المللي به دست بياورند و چنانچه با فرض اميدوار كننده به اين موضوع توجه شود كالاها بايد بتوانند در بازار بين المللي رقابت كنند و معناي آن اين است كه ما نيازمند حمايت انحصاري و بازار بسته فضاي داخل نداريم بلكه حمايت مبني بر كسب بازارهاي جديد و حضور ماندگار در برنامه ها از اهداف اصلي سازمان است.
وي با اعلام اينكه ما هر وارداتي را مناسب مي دانيم، گفت: حجم توليد،  توان و كيفيت توليد ما بايد به گونه اي باشد كه همواره نيازي به واردات نداشته باشيم.
صافدل تجارت را يك جاده دو طرفه دانست و افزود: در امر تجارت هم صادرات و هم واردات نقش اساسي را ايفا مي كند به طوري كه در دهه هاي گذشته در حوزه هاي مختلف صنعت با رقابت پذيري، كشف بازارهاي جديد، حضور در نمايشگاه ها و ورود به عرصه هاي رقابتي موجب شد تجار و بازرگانان و واحدهاي توليدي به سطحي برسند كه رقم هاي بالايي را در صادرات به شكل پلكاني كسب كنند.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه با ارقام بالاي صادرات نبايد از واردات غافل شويم، گفت: بايد با جديت همه توان خود را براي افزايش توليد به منظور حضور در بازارهاي جديد به كار بگيريم و از ظرفيت هاي موجود براي واردات مواد اوليه و سرمايه اي استفاده كنيم.
صافدل اضافه كرد: در اتاق هاي بهبود فضاي كسب و كار و نهادهاي ذيربط بازرگاني اميدواريم بتوانيم پيوندهاي خوبي براي صادرات و واردات فراهم كنيم.
*خام فروشي نكنيم
صافدل در ادامه با اشاره به اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه تكليف شده كه براساس ظرفيت هاي توان توليدي و تجاري كشور و حفظ منافع ملي و ظرفيت هايي كه براي اشتغال و يا تامين نيازهاي اساسي بسترسازي كنيم، گفت: اگر قرار باشد صادرات براي اقلام خام در كشور شكل بگيرد روش مناسبي نيست چرا كه صادرات ماده اوليه خام بايد براساس تقاضاي واحدهاي توليدي كشور صورت بگيرد.
وي به واحدهاي توليدي سنگ هاي معدني اشاره كرد و افزود: زماني اين واحدها اعلام كردند كه سنگ هاي معدني را خام فروشي نكنيد بلكه ما آنها را در واحدهاي توليدي خود به فولاد تبديل كرده و طبق ايجاد ظرفيت ها و ارائه تسهيلات ويژه و به شكل فولاد آنها را به كشورهاي هدف صادر مي كنيم.
وي با بيان اينكه در بخش معدن ايجاد اشتغال در زمينه توليد فولاد صورت گرفته است، گفت: با ساخت فولاد و صادرات آن به كشورهاي هدف، بازار سرمايه گذاري ا يجاد شده كه اين كار نقطه پيوندي را بين معدن، صنعت و تجارت به وجود آورده است به طوري كه اگر از صدور ماده خام در كشور جلوگيري شود امكان حمايت از توليدات داخل در كشور توسعه مي يابد.
*تكليف امروز، توسعه صادرات محصولات با فناوري بالا است
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: تكليف ديگر ما در برنامه پنجم توسعه بحث توسعه صادرات با فناوري بالاست به طوري كه طي سال هاي گذشته در اين حوزه به پيشرفت هاي خوبي دست يافته ايم.
وي افزود: در گروه كالاهايي چون دارويي، صنعتي و بهداشتي با تكنولوژي بالا محصولات خوبي را به كشورهاي هدف صادر كرده ايم و همچنين در برنامه سال جاري هدف گذاري يك ميليارد دلاري براي رصد و شناسايي كالاهايي با تكنولوژي بالا تعريف شده است به طوري كه همه عوامل موجود منجر به جلوگيري از خام فروشي و افزايش صادرات و ارزش افزوده مي شود.
صافدل گفت: در مقاطع مختلفي تصميماتي را از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كرديم كه آن را به گمركات ابلاغ و ثبت سفارش كالاهاي  وارداتي را در آنها لحاظ كرديم.
وي گفت: با توجه به اختياراتي كه دولت به وزارت جهاد كشاورزي داده است، در مقاطعي خاص و در گروه كالاهايي خاص همانند برنج، متناسب با فصل برداشت يك تعرفه حداكثري و حداقلي در نظر گرفته مي شود به طوري كه شش ماهه اول سال كه فصل برداشت نيست و نياز به واردات وجود دارد تعرفه واردات برنج 45 درصد و شش ماهه دوم اين رقم به 90 درصد مي رسد.
وي اظهار داشت: در بخش واردات ميوه نيز بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي در گروهي از ميوه ها هيچ گونه ثبت سفارشي وجود ندارد و در گروهي ديگر ثبت سفارش لحاظ مي شوداما متناسب با فصل مورد نياز و حجم مورد نياز براي جبران كسري ها در امر توليد بخشي از نياز كشور از طريق واردات صورت مي گيرد به صورتي كه دو يا سه ماه امكان واردات براساس كار كارشناسي وزارت جهاد امكان پذير است.
*ثبت سفارشي براي مرزنشينان وجود ندارد
وي به رصد كردن ميوه هاي وارداتي در فروشگاه ها اشاره كرد و گفت: متاسفانه گروهي از ميوه ها از طريق قاچاق و مجاري غير قانوني توسط مرزنشينان وارد كشور مي شود كه نه گمركات را در نظر گرفته و نه ثبت سفارشي براي كالاهاي قاچاق خود دارند و اين كالاها به صورت قاچاق در كشور عرضه مي شود.
وي افزود: متاسفانه كالاهايي كه مرزنشينان از طريق قاچاق در كشور توزيع مي كنند ثبت سفارشي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي آن كالاها انجام نشده و تنها اين امكان در گمركات فراهم است.
صافدل اظهار داشت: كماكان قانون بهره وري كشاورزي وجود دارد و در راستاي قانون بهره وري بخش قابل توجهي از كالاهاي كشاورزي كه به تشخيص وزارت جهاد بوده هرگونه حق ثبت سفارش در آن كالاها صورت نمي گيرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران اضافه كرد: موز تنها ميوه اي است كه وزارت جهاد واردات آن را به طور رسمي اعلام كرده است كه شامل بخش قابل توجهي مي شود اما در بخش هاي ديگر كه واردات ميوه صورت مي گيرد براساس تعرفه فصلي بوده است.
*هدف گذاري 51.5 ميليارد دلار صادرات است
صافدل به آمار دو ماهه در خصوص ركوردزني در صادرات اشاره كرد و افزود: سال گذشته هدف صادرات 45 ميليارد دلار بوده كه خوشبختانه با احتساب مجموعه صدور خدمات فني و مهندسي و ساير كالاها ارزش صادرات به 48 ميليارد دلار رسيد.
وي گفت: امسال هم دو هدف اصلي به منظور توسعه صادرات در برنامه هاي سازمان در نظر گرفته شده كه هدف نخست در برنامه پنجم توسعه دست يافتن به 51.5 ميليارد دلار صادرات براي مجموع كالاهاي فني، مهندسي، كشاورزي، معدني، پتروشيمي، فرش و صنايع دستي و هدف دوم آنكه در يكي از جلسات كارگروه صادرات كشور مطرح شد كه امسال هم پيمان شده و صادرات را به رقم 75 ميليارد دلار برسانيم كه براي اين منظور بايد بخش دولتي و بخش خصوصي با هم، هم پيمان شوند.
صافدل تاكيد كرد: دسترسي و تحقق اين هدف الزاماتي خواستار است كه مي توان به تقسيم كاري بين استانداران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني اشاره كرد.
وي اظهار داشت: ايجاد بسترهاي لازم به منظور پوشش ضمانت نامه هاي صادرات در حوزه هاي بيمه اي و صندوق هاي ضمانت صادرات، تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه ها براي توليد ارزان و دسترسي به منافع در دسترس و همچنين امكان تامين ماده اوليه در بخش صنعت از جمله اقداماتي است كه ما را به رقم 51.5 ميليارد دلار و يا بنا به كارگروه صادرات كشور رقم 75 ميليارد دلار برساند.
*دسته بندي خودروهاي خاص به زودي اعلام مي شود
صافدل در ادامه با اشاره به ثبت سفارش ورود خودرو براساس مشخصه هاي فني گفت: خودروهاي وارداتي بايد 4 شرط فني يعني خدمات پس از فروش، گواهي استاندارد، گواهي بهينه سازي و مصرف سوخت و گواهي محيط زيست را دارا باشد كه براساس آزمون هاي فوق ورود خودروها به كشور انجام مي شود.
وي اضافه كرد: اولويت و تمركز ما براي خودروهاي وارداتي، خودروهايي است كه مخاطبين آن مصرف عامه است و در سياست هاي تجاري در شرايط اعلامي از ورود اين خودروها حمايت مي شود اما از گروه ديگر خودروها كه لوكس هستند بايد دسته بندي هايي صورت بگيرد كه به زودي دسته بندي اين خودروها اعلام مي شود.
صافدل خاطر نشان كرد: گروه خودروهايي كه مخاطبين عام دارد در سرلوحه برنامه هاي سازمان قرار گرفته و گروه ديگر خودروها كه مخاطب عام ندارد در اولويت هاي بعدي قرار دارد./عب