سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، مناطق آزاد را بستري برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند و سازمان جهانی تجارت، مناطق آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین المللی و یاری دهنده توسعه می شمارد.

به اعتقاد بانک جهانی سرمایه گذاری در مناطق آزاد با بازده آن هماهنگ است و کشورهای در حال توسعه معتقدند مناطق آزاد می توانند یاری دهنده اين کشورها در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشند.

رويكرد كشورهايي مانند چين و هند كه مراحل توسعه اقتصادي را به نسبت شرايط مختلف خود سريعتر از ما پيموده اند در مواجهه با اين پديده، تغییر تفکر اقتصادی و همسویی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است.

در قانون اول توسعه كشور در سال 68 و درست پس از پايان دوران شكوهمند دفاع مقدس كه كشور آغاز فصلي نو در بازسازي و توسعه را تجربه مي كرد براي اولين بار گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور پشتیبانی از تولید ملي موظف شدند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی براي نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد
می شود، تأسیس كنند.

این قانون ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی را تابع مقررات صادرات و واردات اعلام كرده و به صاحبان كالا اجازه مي دهد بدون هیچ گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج كنند.

صدور کالای ساخته شده در مناطق ويژه و آزاد اقتصادي به خارج از کشور یا دیگر مناطق،مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می باشد كه نشان از تصميم جدي قانونگذار بر توسعه توليد و ارزش آفريني در اين مناطق دارد.

تسهيل در ورود و خروج مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، شعار پيوند صادرات به واردات و واردات براي توليد كه در سال هاي اخير از منابع مختلف تكرار مي شود را در مناطق آزاد به عمل نزديك كرده و اكنون پس از گذشت بيش از دو دهه از فعاليت اين مناطق، تجربه موفقي را در اختيار تصميم گيران و برنامه ريزان كلان كشور در سطح ملي به دست مي دهد.

مناطق آزاد با تسهيل در توسعه منابع توليد از خارج و حمايت از توليد با هدف استحكام بخشي به اقتصاد ملي، بازار داخل كشور را به شرط ارزش آفريني و همسنگ با ارزش افزوده كالاي توليدي به عنوان فرصت پيش روي توليد كنندگان قرار مي دهند.

معافيت مالیاتي به مدت پانزده سال، مستثنی كردن مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات، تسهيل در ثبت شركت ها، اعطاي تسهيلات بانكي، ايجاد مشوق هاي مختلف در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي و ... بخشي از اقدامات دولت در توسعه مناطق آزاد كشور است.

"توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" با نگاه به بازاري به وسعت جهان با هفت ميليارد مخاطب، هدفي است كه مي توان گفت مناطق آزاد در راستاي آن تشكيل شده و توسعه يافته اند.

صادرات، هدف اوليه تشكيل مناطق آزاد تعريف شده است و مواد اوليه، نيروي انساني متخصص، توسعه زيرساخت ها، واردات مواد اوليه و ماشين آلات و ده ها عامل ديگر براي توليد، زماني به نتيجه مطلوب منجر مي شود كه كالا و خدمات ايراني در بازارهاي سراسر دنيا سبد خريد مشتريان را مزين كنند.

حميد صافدل

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادي و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران