وي افزود: پزشكي قانوني تا سال 88 با تعطيلي حدود 50 مركز در سراسر كشور مواجه بود اين در حالي است كه صدور حكم در بيش از يك سوم پرونده هاي قضايي بدون اعمال نظر پزشكي قانوني ميسر نيست.

دكتر داودآبادي ارائه خدمات مطلوب را در گرو داشتن نيروي انساني، فضاي فيزيكي و تجهيزات مناسب دانست و خاطرنشان كرد: با پيگيري صوت گرفته و همكاري قوه مجريه، پزشكي قانوني افزايش قابل توجهي در بخش اعتبارات عمراني داشت اما با وجود تمامي اين فعاليت ها و موج جديدي كه در ساخت و خريد ساختمان هاي پزشكي قانوني ايجاد شده به دليل ضعف مفرط سازمان در اين بخش هنوز با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.

معاون اداري و مالي سازمان تمركز زدايي را سياست اصلي سازمان در بحث تمركز زدايي عنوان كرد و گفت: در راستاي اجراي اين سياست و با تامين تجهيزات مورد نياز آزمايشگاه پزشكي قانوني قزوين از سطح پنج به سه ارتقاء يافت كه اميدورايم اين روند همچنان ادامه يابد به نحوي كه نيازي به ارجاع نمونه ها به استان هاي ديگر نباشد.

وي با اشاره به شعار ارتقاي كيفيت خدمات سازمان در سال جاري اظهار اميدواري كرد كه با برنامه ريزي انجام شده در پايان سال به اين مهم دست يابيم. 

دكتر داودآبادي در ادامه ضمن تقدير از زحمات دكتر مهين‌پي در مدت تصدي مديريت پزشكي قانوني استان قزوين براي دكتر عاشوري مديركل جديد استان آرزوي موفقيت كرد و گفت: اميدواريم تعامل و همكاري دستگاه قضايي و اجرايي همچون گذشته با پزشكي قانوني ادامه يابد.

در اين مراسم همچنين دكتر محمد عاشوري سرپرست اداره کل پزشكي قانوني استان قزوين تصريح كرد: كار پزشكي قانوني كاري خدماتي است و اين خدمت‌رساني تنها با همراهي و همكاري دستگاه هاي مختلف اجرايي و قضايي امكان‌پذير است.

وي با قدرداني از تلاش‌هاي دكتر مهين پي اظهار اميدوراي كرد: همراهي و تعامل دستگاه‌هاي ذي‌ربط با پزشكي قانوني استان همچون گذشته ادامه يابد./ح