به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران ايلام ؛ مجتبی اعلایی عصر دیروز در نشست كارگروه اشتغال و سرمایه ‏گذاری استان ایلام ‏افزود: تقویت بازرگانی و مراوده های تجاری با استان های هم مرز كشور همسایه ‏از رویكردهای دولت ‏است. ‏
وی ادامه داد: در سند توسعه اشتغال، ظرفیت محرك ها و بسترهای مختلف برای ایجاد شغل پایدار در ‏‏استان بررسی می شود. ‏
اعلایی اظهار داشت: باید شغل پایدار با كمترین سرمایه گذاری و بیشترین تعداد با استفاده از محرك ‏‏هایی كه بیشترین ظرفیت را دارند، ایجاد شود. ‏
استاندار ایلام گفت: در سند توسعه اشتغال پس از تعیین اولویت ها باید وضعیت موجود و نقاط ضعف ‏و ‏قوت شناسایی و بر اساس آن، سیاستگذاری ها انجام شود. ‏
وی ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند این است كه ظرفیت ها و بسترهای مناسب و ارزان در این ‏‏زمینه شناسایی شود. ‏
اعلایی اظهار داشت: هدف و تمركز اصلی در سند توسعه اشتغال بحث ایجاد شغل پایدار است و به ‏جنبه ‏های مختلف توسعه نمی پردازد. ‏
وی بیان كرد: مدیران استان با در نظر گرفتن این هدف اصلی، نظرها و پیشنهادهای خود را به صورت ‏‏مكتوب به معاونت برنامه ریزی استانداری ارسال كنند. ‏
استاندار ایلام به فرا رسیدن هفته پایداری ایلام و سالروز آزادسازی مهران اشاره كرد و گفت: حماسه ‏‏ها، رادمردی ها و پایمردی های مردم ایلام در هشت سال جنگ تحمیلی مثال زدنی است و هنوز پس ‏‏از گذشت سال ها تمام زوایای اینهمه استقامت و فداكاری بدرستی معرفی نشده است. ‏
اعلایی افزود: مسوولیت خدمت به این مردم رشید و فداكار بسیار سنگین است و همه مدیران باید ‏‏بدانند به چه مردم و چه سرزمینی خدمت می كنند. ‏
وی تاكید كرد: سختی هایی كه این مردم در دفاع از كیان میهن اسلامی كشیده اند باید به بهترین ‏‏شكل جبران شود. ‏
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: بر اساس سند توسعه اشتغال قرار است ‏تا ‏پایان برنامه پنجم توسعه، 40 هزار و 760 شغل در بخش های مختلف كشاورزی، صنعت و خدمات ‏در ‏این استان ایجاد شود. ‏
‏علیرضا زرگوش افزود: با اجرای طرح توسعه اشتغال نرخ بیكاری در این استان تا پایان برنامه به 12 ‏‏درصد كاهش خواهد یافت. ‏
وی با بیان اینكه بخش دولتی تنها نقش بسترسازی را بر عهده دارد، ادامه داد: در این سند سهم ‏‏مشاركت بخش عمومی در ایجاد اشتغال 40 درصد و بخش خصوصی 60 درصد است. ‏
زرگوش اظهار داشت: كار تهیه و تدوین این سند در مراحل نهایی است و در صورت تصویب كلیات ‏در ‏شورای اشتغال استان برای تصویب نهایی به شورای عالی اشتغال فرستاده خواهد شد.‏/س