به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از اين بانک در راستاي توسعه خدمات بانکداري الکترونيکي و کاهش درهزينه و وقت مشتريان امکان صدور کارت مجازي را براي اشخاص حقوقي فراهم ساخت. اين کارت بنا به درخواست شرکت‌ها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي داراي حساب حقوقي يا دولتي  نزد بانک و به منظور تسهيل در واريز وجه به اين حسابها صادر مي‌گردد.

براين اساس بانک براي اين گونه اشخاص کارت 16 رقمي مجازي تعريف مي‌نمايد که از طريق آن اشخاص طرف تعامل با شرکت‌ها و سازمانها قادر خواهند بود تراکنش انتقال کارت به کارت را با استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش، اينترنت بانک و همراه بانک انجام دهند.

اين کارت تکميل کننده فروش اينترنتي محصولات و خدمات مختلف محسوب مي‌گردد اشخاص حقوقي مي‌توانند با دريافت شماره کارت مجازي علاوه بر آسايش مشتريان خود، در کوتاهترين زمان در بستري امن، مبادلات مالي خود را انجام دهند.

گفتني است ابزارهاي پرداخت الکترونيک اين بانک هرماه به طور متوسط حدود 60 ميليون تراکنش شتابي (معادل 16 درصد کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي) را با موفقيت انجام مي‌دهند و دستگاه هاي خودپرداز اين بانک نيز  بار مبادله 28 درصد از کل  مبالغ جابجا شده در نظام بانکي کشور را بردوش مي‌کشند.
شايان ذکر است بانک صادرات ايران با در اختيار داشتن بيش از 3 هزار شعبه، سپهري، افتتاح بيش از 47 ميليون حساب الکترونيکي براي مشتريان، صدور 28 ميليون کارت بانکي ونصب  3 هزار و 775 دستگاه خودپرداز سهم بسزايي درتحقق اهداف بانکداري الکترونيکي ، کاهش ترافيک وهزينه‌ها دارد./س