غلامحسين طاهري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: طبق ماده 65 قانون نظام صنفي اجتناب از اين كار تخلف محسوب و طبق قانون تعزيرات حكومتي با آن برخورد مي شود.

وي ادامه داد: كافي نبودن قوانين و مقررات و عدم نرخ گذاري برخي از خرده فروش ها روي كالاها، هرج و مرج اقتصادي را در پي دارد.

وي تصريح كرد: طبق ماده 51 قانون صنفي كميسيون نظارت مكلف به نرخ گذاري كالا و خدمات صنفي است و بايد آن را از طريق رسانه هاي گروهي و جمعي در اختيار مردم قرار دهند.

طاهري در ادامه گفت: مكانيزم توليد و توزيع در كشور ما، يك مكانيزم غلط و سنتي است.

طاهري تصريح كرد: استفاده از تجربه بسياري از كشورهاي پيشرفته در كارهاي ايجابي مثل اطلاع رساني شفاف، موظف كردن واحدهاي صنفي و اختيار دادن به اتحاديه ها و فرهنگ سازي مي تواند موثر باشد.

طاهري ادامه داد: يكسان سازي نرخ گذاري كالا و خدمات صنفي جامعه بايد در اولويت قرار بگيرد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: واگذاري اختيارات در نرخ گذاري كالا و خدمات به بخش خصوصي و نظارت دولت از اين بخش به عنوان نظارت بر امورات هم موثر هستند./عب