به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي روسي ايران، در مقاله اي که براساس گزارش سال 2011 بانک جهاني، داده هاي اداره هاي آمار کشورهاي مختلف و نشريه بانک مرکزي ايران تنظيم شده با اشاره به اين که در سال 2011 سهم کشورهاي اسلامي در توليد ناخالص ملي جهان 5.6 درصد يعني سه و نيم بار کمتر از بقيه کشورهاي جهان بوده مي نويسد: ولي با بررسي قدرت خريد اين کشورها مي توان به رقم واقعي تر يعني 8.3 درصد رسيد. گفتني است منظور از کشورهاي اسلامي کشورهايي است که بيش از 50 درصد جمعيتشان مسلمان باشند.

سهم ايران از نظر برابري قدرت خريد در توليد ناخالص ملي نه دهم درصد يعني به اندازه سهم جمعيت آن در جهان است. سهم توليد ناخالص ملي اين کشور در ميان کشورهاي اسلامي به هشت و دو دهم درصد مي رسد. به اين ترتيب درحال حاضر اقتصاد اين کشور سهم مهمي در توان اقتصادي جهان اسلام دارد.

توليد ناخالص ملي ايران با وجود تکانهاي فراوان تقريبا مثبت و نرخ متوسط افزايش توليد طي سالهاي 92 تا 2002 سه و شش دهم درصد،‌ طي سالهاي 2000 تا 2006 پنج و هفت دهم درصد و طي سالهاي 2010 تا  2011شش و چهار دهم درصد بوده است. ضمنا نرخ افزايش توليد ناخالص ملي بدون نفت از نرخ رشد توليد ناخالص ملي کلي پيشي گرفته است.

داده هاي مربوط به سال 2007 از بالا رفتن نرخ تورم حکايت دارد ولي در سال 2011 به لطف تلاشهاي اقتصادي نرخ تورم از 15.9 درصد سال 2010 تا 13.6 درصد کاهش يافت.

ايران در کل از ساختار بهينه توليد ناخالص ملي برخوردار است. درکل در کشورهاي داراي درآمد متوسط سهم کشاورزي در توليد ناخالص ملي به نه درصد، سهم صنعت به سي و شش درصد و سهم خدمات به پنجاه و پنج درصد مي رسد. در ايران سهم کشاورزي ده، سهم صنعت شامل نفت و انرژي چهل و پنج درصد و سهم خدمات چهل و پنج درصد است. بيش از هشتاد درصد درآمدهاي ارزي ايران و نيمي از درآمدهاي بودجه اين کشور از محل فروش نفت حاصل مي شود و درآمدهاي نفتي همچنان مهمترين عامل تاثيرگذار بر نوسانات توليد ناخالص ملي است.

طي سالهاي اخير شاخص توسعه انساني هم مد نظر قرار دارد که شامل شاخصهاي طول عمر، ميزان تحصيلات و توليد ناخالص داخلي است. شاخص توسعه انساني در ايران به لطف تدابير به کارگرفته شده از سوي دولت براي بهبود سطح آموزش و بهداشت از هفت دهم درصد بالاتر است درحالي که در برخي کشورهاي مسلمان آفريقايي اين رقم از سه دهم درصد فراتر نمي رود. اين شاخص براي اقتصاد خرد کشورها به عنوان شاخص سرمايه گذاري ناخالص اهميت دارد که نحوه مصرف موثر محصولات ناخالص را براي مصرف و ذخيره کشور نشان مي دهد.

رشد سالانه سرمايه گذاريهاي ناخالص در ايران طي سالهاي 2000 تا 2005 در ايران نه و نيم درصد بوده که تقريبا دو برابر رشد توليد ناخالص ملي است. رشد شاخص سرمايه گذاري طي سالهاي اخير از محل رشد سرمايه گذاري در تجهيزات حاصل مي شود که روند مدرنيزه سازي و راه اندازي کارخانه هاي آماده را تسريع مي کند. بدون شک نکته مثبت اين است که هشتاد و پنج درصد سرمايه گذاريها در تجهيزات از سوي بخش خصوصي انجام شده که در حد قابل توجهي افت توليد ناخالص ملي را طي سالهاي گذشته جبران کرده و با افزايش رشد توليد ناخالص ملي به دومين عامل مهم در اين زمينه تبديل شده است. نرخ رشد سرمايه گذاريها در سال دو هزارويازده به خاطر تاثير منفي تحريمهاي آمريکا و شوراي امنيت بر بخش خصوصي تا پنج و هشت دهم درصد و شاخص سرمايه گذاري هم تا سي و سه درصد کاهش داشته است. ولي اين شاخص همچنان يکي از بالاترين شاخصها نه تنها در ميان کشور هاي اسلامي و بلکه در جهان است و به همين دليل احتمال ادامه ثبات اقتصادي در ايران طي سالهاي آينده صرفنظر از تکانهاي موجود در بازار نفت زياد است.

سهم ايران در صادرات جهاني شش دهم و در واردات چهار دهم درصد است ولي در ميان کشورهاي اسلامي هفت و يک دهم صادرات و شش و سه دهم واردات را به خود اختصاص داده است. در کل توازن تجارت خارجي براي کشورهاي اسلامي به لطف صادرات نفت مثبت است.

در حالي که جهت صادرات ايران طي سالهاي اخير به وضوح به سمت بازار آسيا متمايل شده جهت واردات بيشتر به سوي کشورهاي بزرگ اروپايي مانند آلمان، فرانسه و ايتاليا است.

به اين ترتيب تحريمهاي شوراي امنيت براي محدود کردن واردات به ايران در حد زيادي به منافع کشورهاي اروپايي لطمه مي زند چون منافع کشورهاي آسيايي بيشتر با واردات انرژي از ايران در ارتباط است.